پیام خراسان - ایرنا / دولت چهاردهم در حوزه مالیاتی خراسان جنوبی نشان میدهد که علاوه بر اختصاص ۵۵ هزار میلیارد ریال معافیت حمایتی به فعالان اقتصادی، بیش از ۲۶ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال از محل عوارض ارزشافزوده برای توسعه خدمات شهری، روستایی، عشایری، بهداشت و ورزش به بدنه مدیریتهای محلی استان تزریق شده است.
خراسان جنوبی استانی پهناور با جمعیتی پراکنده، روستاهای متعدد و مناطق عشایری گسترده است که توسعه آن بیش از بسیاری از مناطق کشور به تامین منابع پایدار و توزیع عادلانه اعتبارات وابسته است.
فاصله زیاد برخی نقاط روستایی و عشایری از مراکز شهرستانها، ضرورت توسعه راههای دسترسی، تامین و پایداری آب، گسترش خدمات بهداشتی و درمانی، ارتقای امکانات آموزشی، بهسازی معابر و تقویت زیرساختهای ارتباطی، هزینه اداره و توسعه این استان را افزایش داده است.
در چنین جغرافیایی، اتکای صرف به اعتبارات محدود عمرانی پاسخگوی همه نیازهای انباشته نیست و درآمدهای پایدار محلی و ملی بهویژه مالیات، نقشی تعیینکننده در تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه خدمات عمومی دارد.
مالیات زمانی برای مردم ملموس و پذیرفتنیتر میشود که آثار آن در زندگی روزمره شهروندان از آسفالت یک معبر روستایی و تجهیز مرکز درمانی تا توسعه فضای ورزشی، اجرای طرحهای آبرسانی و تقویت خدمات شهری قابل مشاهده باشد.
دولت چهاردهم در حوزه مالیاتی رویکردی مبتنی بر عدالت، شفافیت، هوشمندسازی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی مولد را دنبال میکند، رویکردی که از یک سو بر شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان و مقابله با فرار مالیاتی تمرکز دارد و از سوی دیگر، با توسعه معافیتها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی، استرداد اضافهپرداختها و بهرهگیری از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ در پی کاهش دغدغه مودیان خوشحساب و کسبوکارهای کوچک است.
عوارض ارزش افزوده در این میان یکی از ملموسترین جلوههای بازگشت مالیات به مردم است زیرا این منابع بهطور مستقیم در اختیار شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری قرار میگیرد تا برای رفع نیازهای اولویتدار هر منطقه هزینه شود.این سازوکار میتواند زمینه کاهش نابرابری در برخورداری از خدمات عمومی و تقویت توسعه متوازن در استانهای کمبرخورداری مانند خراسان جنوبی را فراهم کند.