پیام خراسان - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت صیانت جدی از حقوق بیتالمال، دستور داد؛ کمیتهای ویژه برای بررسی جامع آخرین وضعیت تصرفات در اراضی ملی، بستر رودخانهها و کالها تشکیل شود.
در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی، حجتالاسلام و المسلمین زرندی،گفت: حفظ حقوق بیتالمال وظیفه قانونی تمامی دستگاههاست و اجازه نمیدهد در شهر مقدس مشهد اراضی متعلق به بیتالمال مورد دخل و تصرف قرار گیرد.
وی خواستار بررسی دقیق همه اسناد صادر شده برای این اراضی، چه به نام اشخاص حقیقی و چه حقوقی، شد تا مبنای قانونی صدور آنها به طور دقیق مشخص شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، در این جلسه اظهار کرد: در برخورد با تصرفات غیرقانونی، نباید تنها متصرفان هدف قرار گیرند، بلکه باید منشأ و فرآیند صدور اسناد و ایجاد امکان تصرف بررسی شده و تمامی دستگاهها و اشخاصی که برخلاف ضوابط قانونی موجب واگذاری اراضی شدهاند، شناسایی و برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شوند
حجتالاسلام زرندی، همچنین بر لزوم بررسی دقیق قراردادها، میزان اجرای تعهدات و تطبیق متراژهای واگذار شده در بستر کالها با وضعیت موجود تأکید کرد و خواستار توقف فوری صدور پروانههای ساختمانی جدید و ابطال اسناد فاقد وجاهت قانونی شد تا از افزایش هزینههای تعیین تکلیف در آینده جلوگیری شود.
وی همچنین بر لزوم بررسی مخاطرات زیستمحیطی و خطرات ناشی از ساختوساز در مسیلها و رودخانهها در زمان وقوع سیلاب بیان کرد: متناسب با نتایج کارشناسی، تصمیمات لازم در مورد این بناها و جبران خسارتها اتخاذ شود.
در ادامه این نشست، دادستان مرکز استان با تأکید بر اینکه صیانت از انفال و منابع طبیعی یکی از اولویتهای استراتژیک شورا است، محورهای نظارتی بر عملکرد مدیران و تحلیل آماری پروندههای قضایی را مورد بررسی قرار داد.
حسن همتی فر، متولیان مربوطه را موظف کرد تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین، مانع از هرگونه تعرض به اراضی ملی شوند تا این منابع برای نسلهای آینده حفظ شوند.
همتی فر، همچنین دستور داد تا با استخراج لیست پروندههای سال گذشته در حوزه منابع ملی و محیط زیست، آسیبشناسی دقیقی انجام شده و در مواردی که قرارهای منع تعقیب یا احکام برائت نادرست صادر شده است، اعتراضات لازم انجام شود.
با هدف عملیاتی کردن این دستورات، مقرر شد گشتهای شورای حفظ حقوق بیتالمال در سطح استان و شهر مشهد تقویت شده و شوراهای فرعی در شهرستانها تشکیل شوند.
همچنین فعالسازی کمیتههای تخصصی برای بررسیهای مصداقی پیش از جلسات اصلی شورا در دستور کار قرار گرفت.
در نهایت، تأکید شد که عملکرد تمامی ادارات متولی توسط سازمان بازرسی، بهطور دقیق رصد شود تا مدیران موفق مورد تشویق و متقصرین در صورت ترک فعل، با برخورد قانونی مواجه شوند.
رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان بر نقش حمایتی دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه تأکید کردند و از مدیران خواستند برای گرهگشایی از مشکلات بیتالمال برنامهریزی دقیقی داشته باشند.