پیام خراسان - رئیسکل گمرک ایران گفت: با توجه به ظرفیتهای تجاری و مرزی خراسان رضوی، مرز دوغارون بهعنوان پایلوت اجرای طرح مدیریت هماهنگ مرزی انتخاب شده و با بررسی کامل فرآیند ورود، خروج و ترخیص کالا، هدف این است که زمان و هزینه تجارت خارجی کاهش یابد و مرز از محل توقف کالا و سرمایه تجار خارج شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، فرود عسکری در حاشیه یکصد و پنجاهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: استان خراسان رضوی هم استاندار پرتلاش و پای کار در حوزه تجارت خارجی کشور دارد و هم در زمان جنگ نشان دادند که تصمیمات بسیار صحیح و درستی برای تقویت تولید و صادرات کشور گرفتند. از طرفی، این استان دارای مرزهای بسیار مهم و استراتژیک است؛ مرز سرخس و دوغارون که سرخس ما را به آسیای مرکزی و ترکمنستان و دوغارون ما را به شرق ارتباط میدهد و از طرفی یکی از محورهای مهم کشور برای کریدورهای شرق و غرب محسوب میشوند.
وی افزود: برای اجرای طرح مدیریت هماهنگ مرز که یکی از مواردی است که میتواند کاهش زمان و کاهش هزینه برای بخش تجارت خارجی کشور را به دنبال داشته باشد، بهترین جایی که دیدیم میتوانیم این طرح را بهصورت پایلوت اجرا کنیم، استان خراسان رضوی و بهخصوص مرز دوغارون است؛ جایی که پذیرش کامیون ما در این مرز بعضاً تا هزار و ۷۰۰ کامیون در روز هم گزارش شده است. بر همین اساس، طرح CBM را از روز سهشنبه همکاران من در گمرک دوغارون آغاز کردهاند و اکنون نیز با پیمانکار و مشاور طرح که از دانشگاههای معتبر کشور هستند، کار میکنند.
رئیسکل گمرک ایران ادامه داد: از ابتدای ورود تا خروج کالا و همچنین ترخیص، تمام فرآیندها را بررسی میکنیم و زمان هر دستگاه را نیز باید بررسی کنیم. در این طرح، اگرچه شاید مثلاً یک دستگاه زمانش از نظر خودش زمان خوبی باشد، ولی باید این زمان در اختیار کل فرآیند باشد تا بتوانیم به یک نتیجه برسیم که وضعیت موجود ما چیست و با اجرای این طرح به کجا خواهیم رسید. من مطمئنم با توجه به اینکه در ستاد هماهنگی دولت هم این اختیار به گمرک جمهوری اسلامی ایران داده شد که مدیریت هماهنگ مرزی را عهدهدار شود، در آینده نزدیک در دوغارون شاهد یک گمرک بسیار روان خواهیم بود.
عسکری تأکید کرد: اصل اینکه مرز محل عبور است و نباید کالا و سرمایه تاجر در مرز متوقف شود، جزو اصولی است که الان مدنظر و هدف ماست. سرخس و دوغارون دیگر از حالت یک مرز استانی خارج شدهاند و بهعنوان یک مرز منطقهای، نقش اساسی در تقویت اقتصاد ملی کشور دارند.
وی گفت: در نیمه اول مهرماه رئیسکل گمرک ترکمنستان را در سرخس میزبانی خواهیم کرد تا فرآیندها را ببیند و آنجا با تبادل الکترونیکی دیتا و همچنین کنترلهای مشترک، باز هم تسهیل ایجاد کنیم و در حوزه ورود و خروج کالا از سرخس، این روند را تقویت کنیم.
رئیسکل گمرک ایران درباره ظرفیت ریلی سرخس نیز اظهار کرد: یکی از مزایای بسیار بزرگی که گمرک سرخس در کشور دارد، بحث ریل آن است که ظرفیت بسیار بالایی دارد. هم ما و هم وزارت راه و شهرسازی آماده هستیم که در هر نقطهای که ایستگاهها هست، کمک کنیم. یکی از تصمیماتی که داریم، بحث شمتیغ است که موافقت کردیم که ساختار را برای آن ایجاد کنیم. تا زمانی که ساختار گمرک در این گذرگاه ایجاد شود، یک تفاهمنامه بین گمرک، استانداری خراسان رضوی و راهآهن کشور منعقد خواهد شد و بر اساس آن بتوانیم خدمات گمرکی را به تجار و بازرگانان در شمتیغ هم ارائه دهیم.
عسکری با اشاره به یکی دیگر از اقدامات گمرک برای تسریع در فرآیند تجارت خارجی گفت: یکی از کارهایی که داریم انجام میدهیم، استفاده از ظرفیت گمرکات داخلی کشور است. یعنی اگر کالایی در اصفهان، یزد یا خود مشهد برای صادرات خارج انجام شده، باید پلمب بشود و در مرز اکتفا بشود به رؤیت و سالم بودن پلمب؛ یعنی ما اعتماد کنیم. با این کار، سرعت را از این طریق بالا میبریم. یکی دیگر اینکه فعالان مجاز اقتصادی را در گمرک رجیستر کنیم؛ یعنی بیایند خودشان را به ما اظهار کنند و سوابقشان را اعلام کنند. ما کالاهای این افراد را در مسیر سبز میگذاریم و به محض اینکه به مرز رسید، برحسب فعال اقتصادی یا کد کالا، کالا سریع از مرز خارج میشود. اینها تصمیماتی است که در کمترین زمان و بدون کار خاصی، خود ما میتوانیم درباره آنها تصمیمگیری کنیم.
رئیس کل گمرک ایران درباره تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد نیز گفت: در قانون ابلاغ هفت منطقه آزاد جدید، تصریح شده است که تردد خودرو با مجوز سازمان مسئول منطقه و در محدوده منطقه انجام میشود. اگر ایرادی در این زمینه وجود دارد، ایراد قانونی است و باید اصلاح شود. در این قانون، محدوده منطقه همان محدوده حصارکشیشدهای است که مورد تأیید گمرک قرار گرفته است. بنابراین، اگر منطقهای دو هزار و ۷۰۰ هکتار مساحت داشته باشد، تردد خودرو نیز در همین محدوده امکانپذیر است. این ایرادی است که اکنون وجود دارد و باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
وی افزود: از نظر ما در گمرک، تردد خودرو باید در محدوده منطقه انجام شود. ما این موضوع را نیز به دولت پیشنهاد دادهایم تا حل شود؛ به این صورت که خودروهای منطقه با توجه به مصوبه فعلی و با تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی، امکان دریافت پلاک ملی داشته باشند. فکر میکنم این موضوع به تفسیر ماده ۴ قانون ابلاغ هفت منطقه جدید مربوط میشود و باید اصلاح شود. در مناطق قدیمی مانند اروند، ماکو، جلفا و انزلی، مصوبه شعاع تردد وجود دارد؛ چون در قانون مربوط به آن مناطق این موضوع مسکوت بود و دولت برای آن مصوبه صادر کرد؛ برای مثال، تردد از خرمشهر تا اهواز و از انزلی تا امامزاده هاشم با مصوبه دولت امکانپذیر شده است. اما در مناطق جدید، مجلس نحوه تردد خودروهای مناطق را مشخص کرده است. بنابراین تا زمانی که قانون اصلاح نشود، دستگاههای مختلف معتقدند این موضوع باید از طریق اصلاح قانون حل شود. برای ما قانون ملاک است و مصوبه شورای تأمین نیز نباید مغایر با قانون ملی باشد.