يکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
گفتگو

۱۸ بازرس اتاق اصناف بر بازار استان اردبیل نظارت می‌کنند

۱۸ بازرس اتاق اصناف بر بازار استان اردبیل نظارت می‌کنند
پیام خراسان - ایرنا/ رییس اتاق اصناف استان اردبیل گفت: ۱۸ بازرس اتاق با همراهی ادارات تعزیرات حکومتی، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت به صورت تیم مشترک بر بازار و اصناف ...
  بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایرنا / رییس اتاق اصناف استان اردبیل گفت: ۱۸ بازرس اتاق با همراهی ادارات تعزیرات حکومتی، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت به صورت تیم مشترک بر بازار و اصناف استان نظارت می‌کنند تا از تخلفات صنفی جلوگیری شود.
علی بدخشی اظهار کرد: در کنار نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی سعی می‌کنیم تا پشتیبانی‌های لازم را از اصناف صورت بگیرد که نمونه آن انجام بازرسی‌های مختلف، تامین کالاهای اساسی، تنظیم بازار، نظارت بر واحدهای صنفی فاقد پروانه و با بدهی معوقه به اتاق اصناف است که با تذکر به موقع بخش عظیمی از مشکلات و نارسائی‌ها برطرف شده است.
وی شکل گیری کمیسیون‌های متعدد نظیر کمیسیون ماده ۳۹ در رسیدگی به تخلفات اتحادیه‌ها و کمیسیون حل اختلاف را یادآور شد و گفت: اعضای این کمسیون‌ها از بین روسای اتحادیه‌ها انتخاب شده و فعالیت خود را انجام می‌دهند.
بدخشی با بیان اینکه اعضای کمیسیون و نهادهای نظارتی تعامل خوبی با یکدیگر دارند افزود: اتاق اصناف با کلیه ادارات و نهادها در ارتباط است اما بیشترین تعامل را با تعزیرات، امور مالیاتی، بیمه و اداره کار داریم.
رییس اتاق اصناف اردبیل دفاع از حق و حقوق اصناف را به عنوان رسالت اصلی اتاق ذکر کرد و گفت: در شهرهای فاقد اتاق اصناف، صنعت و معدن متولی صدور پروانه بوده و بر اصناف نظارت می‌کند.
بدخشی ادامه داد: اصناف در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه پای کار بوده و انتظار داریم دولت نیز حامی و پشتیبان اصناف باشد.
وی افزود: در جنگ تحمیلی دوم و سوم این استان پذیرای بیش از ۱۰ میلیون گردشگر و مسافر بود که اصناف با حضور موثر خود تلاش کرد بازار را مدیریت کرده و نیاز مسافران و گردشگران و شهروندان را تامین کند.
بدخشی بیان کرد: در مقابل این مجاهدت، اصناف و بازاریان انتظار دارند تا دولت نیز در بخش مالیات، بیمه و مشکلات صنفی پشتیبان و یاریگر آنها بوده و موانع و مشکلات احتمالی را برطرف کنند.
رییس اتاق اصناف استان اردبیل ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دود این جنگ بیشتر به چشم اصناف رفته و ضروری است با تسهیلگری قوانین و مقررات، بخشودگی در جرایم مالیاتی و بیمه ای بتوانیم از این بحران اقتصادی نیز به سلامت عبور کنیم.


نظرات شما