پیام خراسان - خراسان /در پی بروز ابهامات متعدد، کمیسیون اجتماعی مجلس پرونده بررسی انحرافات اجرای کالابرگ را در دستور کار قرار داده است.
ضرب‌الاجل ناگهانی برای خوداظهاری، اختلالات فنی، سردرگمی ۱۸ میلیون سرپرست خانوار درخصوص پیامک‌های دریافتی و از همه مهم‌تر تغییر ریل دولت از پالایش داده‌محور به خوداظهاری اجباری، روز یک شنبه پرونده کالابرگ را در کلافی سردرگم فرو برد. دیروز هرچند سخنگوی دولت و اطلاعیه‌های سازمان برنامه عملاً تلاش کردند این فضا را مدیریت کنند، اما با اعلام ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی انحرافات قانونی اجرای کالابرگ، ماجرا وارد فاز تازه ای شد.
بهارستان روی خط بررسی انحراف قانونی کالابرگ
نقطه ثقل تحولات دیروز، اظهارات احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بود که ماجرا را از سطح ابهامات اجرایی به سطح یک «پرونده نظارتی و حقوقی» ارتقا داد. بیگدلی با اشاره به این‌که کمیسیون اجتماعی راساً به موضوع ورود کرده است، از جلسه آتی هماهنگی با حضور محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین روسای کمیسیون های مرتبط خبر داد؛ نشستی که هدف آن بررسی «انحرافات قانونی» رخ‌داده در اجرای طرح کالابرگ و تعیین تکلیف ابهامات پیرامون آن است.
بر این اساس، مهم‌ترین ایرادات مطرح شده عبارت اند از:
۱-نقدی سازی افزایش کالابرگ: سازمان برنامه برخلاف قانون، به جای اجرای حمایت ها از طریق کالابرگ الکترونیکی، به دنبال انتقال منابع مربوطه به سازمان هدفمندی یارانه ها و سپس پرداخت نقدی منابع به مردم است. این یعنی اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ سر جای خود می ماند و مابقی مبلغ افزایش، به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.
۲-محدودسازی غیرقانونی چتر مشمولان: مجلس تأکید دارد که طبق قانون بودجه، جامعه هدف کالابرگ و یارانه‌ها مشخص و تثبیت شده است. به طوری که مبلغ یک میلیون تومان تقریباً به بیش از ۸۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود، اما سازمان برنامه و بودجه قصد دارد این افزایش را به حدود ۴۰ میلیون نفر محدود کند. در این راستا قرار است تقریباً سه تا چهار دهک نخست جامعه مشمول این حمایت شوند؛ در حالی که چنین رویکردی با قانون کالابرگ الکترونیکی مغایرت دارد.
۳-بدعت خوداظهاری: بیگدلی با اشاره به برخی شاخص‌های مطرح‌شده برای شناسایی مشمولان حمایت‌ها، از جمله نداشتن خانه و میزان درآمد خانوارها می گوید: از نگاه ما اصلا نیازی به خود اظهاری نیست؛ چراکه اطلاعات افراد موجود است. بر اساس شاخص های مطرح‌شده، درآمد ماهانه ۲۰ میلیون تومان برای خانوار سه‌نفره، ۲۷ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره و ۳۴ میلیون تومان برای خانوار پنج‌نفره در نظر گرفته شده است. وی در عین حال تاکید می کند موضوع کالابرگ الکترونیکی اساساً با این نوع شاخص‌گذاری و خوداظهاری متفاوت است؛ چراکه هدف از اجرای این قانون، حفظ قدرت خرید همه مردم ایران بوده است.
۴-مهلت دهی بیشتر در صورت خوداظهاری: عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به موضوع خوداظهاری خانوارها برای برخورداری از حمایت‌های دولتی گفت: یکی از درخواست‌های مطرح‌شده این است که در صورت در نظر گرفتن فرصت خوداظهاری، حداقل بیش از دو ماه برای این کار به مردم فرصت داده شود.
افزایش دامنه اجرا به سازمان برنامه و وزارت اقتصاد
در این حال دیروز سخنگوی دولت در توضیحاتی، به تقسیم کار انجام شده در دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ اشاره کرد. مهاجرانی گفت: بخشی از امور مربوط به کالابرگ در سازمان برنامه و بودجه و بخشی دیگر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود. همچنین موضوع ایجاد پرونده اقتصادی برای افراد نیز بخشی از این فرایند است که در حیطه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
پرونده اقتصادی متغیر جدید ماجرا
اشاره مهاجرانی به پرونده اقتصادی احتمالاً ناظر به ۶ سوال پیرامون وضعیت معیشت از متقاضیان است. این سوالات شامل نشانی مسکن، شغل، وضعیت تحت پوشش سازمان های حمایتی بودن، وضعیت خودرو، درآمد، بیماری خاص بوده و از متقاضی این اجازه دریافت می شود که دولت بتواند این داده ها را به طور دقیق بررسی کند.
رقم و ملاک های مشمولان کماکان نامعلوم
با این حال توضیحات بیشتر مهاجرانی نشان می دهد که کماکان ابعاد افزایش کالابرگ جمع بندی روشنی ندارد. وی با اشاره به احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در مهرماه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود اعتبار کالابرگ در مهرماه افزایش یابد و این رقم احتمالاً حدود ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است.سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای این طرح اظهار کرد: منابع این اقدام باید دیده شود؛ چراکه بدون تأمین منابع، انجام چنین کاری به معنای ایجاد امید واهی است.
مهاجرانی درباره جزئیات مشمولان طرح نیز گفت: اجازه دهید پس از نهایی شدن و جمع‌بندی اطلاعات، جزئیات را اعلام کنیم؛ زیرا ارائه اطلاعات ناقص، بیشتر موجب سردرگمی افکار عمومی می‌شود. ترجیح می‌دهم ارقام و جزئیات مربوط به گروه‌هایی را که قرار است به فهرست مشمولان اضافه یا از آن حذف شوند، به‌صورت کامل و دقیق اعلام کنیم.
ارسال پیامک ادامه دارد
یکی از ابهامات پیش روی متقاضیان احتمالی افزایش کالابرگ این است که آیا از طرف دولت مشمول اولیه شناخته شده اند یا نه؟ خبرها در ابتدا این را القا می کرد که این فرایند به پایان رسیده است. با این حال، اطلاعیه سازمان برنامه در روز گذشته، نشان داد که ارسال پیامک به جامعه هدف اولیه (به عنوان شرط لازم برای خوداظهاری) کماکان ادامه دارد.
این سازمان سه نکته را در اطلاعیه خود اعلام کرد: اول این که پیامک دعوت به خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ، برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، ارسال خواهد شد. دوم: ثبت‌نام در سامانه «دولت من» صرفاً از سوی سرپرست خانوار امکان‌پذیر است. سوم: سرپرستان خانوارهایی که امکان استفاده از سامانه را ندارند، می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت، فرایند خوداظهاری را انجام دهند.»
تکذیب موکول شدن خوداظهاری به آبان
سازمان برنامه همچنین در اطلاعیه ای دیگر، خبر منتشر شده توسط برخی رسانه ها را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار خبری از سوی خبرگزاری ایسنا و بازنشر آن در پایگاه خبری «بورس نیوز» با عنوان «واریز ۵۰۰ هزار تومانی افزایش کالابرگ برای ۴۰ میلیون نفر؛ ثبت‌نام به ماه آینده موکول شد»، ضمن تکذیب خبر موکول‌شدن فرایند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده، تأکید می‌شود که فرایند ثبت نام متقاضیان در مهرماه در حال انجام است.
ضرورت رفع بلاتکلیفی خانوارها
درمجموع به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی این طرح، اصلاح جهت‌گیری‌های قانونی و رفع ایرادات اجرایی آن، در گرو خروجی جلسات نظارتی مشترک مجلس و دولت خواهد بود. با این حال، آنچه در نقطه کنونی تقدم فوری دارد، تعیین تکلیف ابهامات میدانی در سمت مردم-به‌ویژه پرونده ناتمام پیامک‌ها، مهلت‌های ثبت‌نام و وضعیت دقیق مشمولان-است تا جامعه بیش از این در برزخِ تصمیمات نهایی‌نشده باقی نماند.
خبر مرتبط
حذف کالابرگ به بهانه «مقیم خارج از کشور»؛ اشتباه سامانه یا خانوارها؟
ثبت اشتباه اعضای خانواده به‌عنوان «مقیم خارج»، کالابرگ برخی اعضای خانوار را قطع کرده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم،در روزهای اخیر گزارش‌های میدانی متعددی از حذف کالابرگ برخی خانوارها گزارش شده است؛ موضوعی که واکنش و نگرانی گروهی از مشمولان را به دنبال داشته است.پیگیری‌ها نشان می‌دهد علت این قطع یارانه، ثبت شدن چند نفر از اعضای خانواده به‌عنوان «مقیم خارج از کشور» در سامانه است؛ در حالی که این افراد در واقع ساکن ایران هستند و هیچ‌کدام مهاجرت نکرده‌اند.بر اساس اعلام وزارت کار، برای رفع این مشکل، سرپرست خانوار باید ابتدا کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* را از خط تلفن همراه خود شماره‌گیری کرده و نسبت به اصلاح وضعیت اعضای خانواده اقدام کند. پس از انجام این فرایند و تأیید سرپرست، شارژ کالابرگ این گروه از افراد هر ماه یک‌بار انجام خواهد شد.
اشتباه سامانه، نه مهاجرت واقعی
انتقاد اصلی به عملکرد سامانه کالابرگ این جاست که بسیاری از این افراد اصلاً مقیم خارج از کشور نیستند و همین ثبت اشتباه، باعث حذف کالابرگ آن‌ها شده است. این خطا در حالی رخ می‌دهد که هیچ اطلاع‌رسانی دقیق و فراگیری درباره آن به خانوارها انجام نشده و بسیاری از مشمولان تنها پس از قطع کالابرگ متوجه موضوع شده‌اند.
اطلاع‌رسانی و اصلاح خودکار
شهروندان و کارشناسان تأکید می‌کنند که رفع این اشتباه نباید به تنهایی بر دوش خانوارها بیفتد؛ چراکه بسیاری از سرپرستان، به‌ویژه در مناطق محروم، از وجود کد دستوری و روند اصلاح بی‌اطلاع‌اند. به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی سراسری و بازبینی خودکار داده‌های سامانه، از تکرار چنین خطاهایی جلوگیری خواهد کرد.