پیام خراسان - استاندار خراسان جنوبی گفت: پوشش بیمهای رایگان پنج دهک درآمدی، گامی در مسیر تحقق عدالت درمانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، استاندار خراسان جنوبی در دیدار مدیرکل و جمعی از کارکنان بیمه سلامت استان، با قدردانی از تلاشهای مجموعه بیمه سلامت در ارائه خدمات به مردم، گفت: رایگان بودن حق بیمه برای دهکهای درآمدی اول تا پنجم، اقدامی در راستای کاهش هزینههای درمان و حمایت از اقشار آسیبپذیر است که باید با اطلاعرسانی مناسب، زمینه بهرهمندی کامل مشمولان از این ظرفیت فراهم شود.
هاشمی افزود: اقشار کمبرخوردار، روستاییان و عشایر به دلیل شرایط اقتصادی، پراکندگی جمعیت و فاصله از مراکز درمانی، نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند و ضروری است خدمات بیمهای به گونهای ارائه شود که هیچ فردی به دلیل مشکلات مالی یا محدودیتهای جغرافیایی از دریافت خدمات ضروری درمانی محروم نماند.
وی با بیان اینکه حمایت از اقشار ضعیف جامعه از رویکردهای اساسی دولت چهاردهم است، گفت: خدمات بیمه سلامت زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که مردم بهویژه ساکنان مناطق روستایی و عشایری، بدون دغدغه مالی و با کمترین مشکلات اداری بتوانند از پوششهای بیمهای و خدمات درمانی مورد نیاز خود استفاده کنند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ درصد مراکز درمانی استان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند، این موضوع را ظرفیتی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی دانست و افزود: گستردگی شبکه مراکز طرف قرارداد، نقش مهمی در کاهش مراجعات غیرضروری، تسهیل فرآیند درمان و افزایش رضایتمندی بیمهشدگان دارد و باید از این ظرفیت برای ارتقای کیفیت خدمات استفاده شود.
استاندار بر ضرورت پیگیری جدی مطالبات مراکز درمانی و داروخانههای طرف قرارداد تأکید کرد و گفت: پرداخت بموقع مطالبات این مراکز، ارتباط مستقیمی با کیفیت و استمرار خدماترسانی به مردم دارد.
هاشمی افزود: پرداخت مطالبات داروخانهها باید تسریع شود تا فشار ناشی از مشکلات مالی این بخش، به مردم و بیماران منتقل نشود.
وی از آمادگی برای پیگیری مسائل و مطالبات بیمه سلامت استان در سطح ملی خبر داد و گفت: موضوعات و مشکلاتی که رفع آنها نیازمند تصمیمگیری در وزارتخانهها و سازمانهای مرکزی است، از طریق رایزنی و پیگیری در تهران دنبال خواهد شد تا زمینه تسریع در تخصیص اعتبارات و پرداخت مطالبات فراهم شود.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر میان بیمه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط افزود: ارتقای شاخصهای سلامت و کاهش سهم پرداختی مردم از هزینههای درمان، نیازمند همکاری منسجم همه بخشهای مسئول است و نباید اجازه داد مشکلات اداری و مالی، روند خدمترسانی به بیماران را با اختلال مواجه کند.