پیام خراسان - فارس / استاندار سمنان گفت: آمادگی دارم مسؤولیت شورای معادن استان را از ابتدا تا انتها بر عهده بگیرم و برای پیشبرد امور معدنی در استان مسؤولیت‌پذیری کنم.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان عصر امروز در نشست هم‌اندیشی فعالان معدن استان سمنان که با حضور اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان انجمن‌های معدنی در اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: همان‌طور که میان بخش معدن و محیط‌زیست باید تعامل و هماهنگی وجود داشته باشد، لازم است ارتباط مؤثرتری نیز میان دولت و بخش خصوصی شکل گیرد تا هر دو طرف به درک مشترکی از منافع اقتصادی کشور برسند.
وی افزود: دولت و بخش خصوصی در یک کشتی قرار دارند و اگر این کشتی آسیب ببیند، همه متضرر خواهند شد؛ بنابراین، این تفکر باید تقویت شود که سودآوری بخش خصوصی و رونق تولید به نفع کل اقتصاد کشور است.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت ایجاد زنجیره تولید و ارزش افزوده در بخش معدن تصریح کرد: اگر بتوانیم در کنار فعالان اقتصادی، زنجیره تولید و ارزش افزوده را تکمیل کنیم، به موفقیت خواهیم رسید؛ اما اگر صرفاً به فروش مواد خام بسنده کنیم، همچنان درگیر مشکلات و معضلات این بخش خواهیم بود.
کولیوند با اشاره به نقش قوانین و دستورالعمل‌های متعدد در ایجاد موانع تولید گفت: بخشی از مشکلات موجود به مقرراتی بازمی‌گردد که دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت آن‌ها هستند؛ اما در عمل، همین ضوابط گاهی روند فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت واحدهای تولیدی بیان کرد: در برخی موارد، دستورالعمل‌ها شرایطی را تعیین می‌کنند که بسیاری از واحدها امکان اجرای کامل آن‌ها را ندارند؛ الزام به داشتن مخزن مستقل و پلمب برای ذخیره سوخت در برخی واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کرده است.
اختیارات استانداران برای رفع موانع تولید افزایش یابد
استاندار سمنان ادامه داد: در استان سمنان در چارچوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های مرتبط، تلاش کرده‌ایم برای این مشکلات راهکار پیدا کنیم؛ از جمله اینکه در مواردی که واحد تولیدی مخزن مستقل ندارد، با اخذ تعهد از بهره‌بردار، امکان تأمین سوخت جاری و ذخیره موردنیاز فراهم شود.
کولیوند با اشاره به تعدد قوانین، دستورالعمل‌ها و سامانه‌های اداری گفت: مشکلات بخش تولید تنها به یک دستگاه محدود نمی‌شود و گاهی سامانه‌های مختلف در اختیار نهادهای متفاوتی قرار دارند که همین مسأله، هماهنگی و تصمیم‌گیری مؤثر را در استان دشوار می‌کند.
وی افزود: این موضوعات را در سطوح ملی با رئیس‌جمهور، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرده‌ایم؛ زیرا بخشی از مشکلات تولید و فعالیت‌های اقتصادی به تصمیمات و سازوکارهایی بازمی‌گردد که خارج از اختیار مدیریت استان است.
استاندار سمنان تصریح کرد: وقتی از استاندار انتظار می‌رود مشکلات یک واحد تولیدی را برطرف کند، باید ابزارها و اختیارات لازم نیز در اختیار او قرار گیرد.
وی گفت: نمی‌توان مسؤولیت مدیریت و حل مشکلات را به استان واگذار کرد؛ اما اختیار سامانه‌ها و بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌ها همچنان در سطح ملی باقی بماند.
کولیوند با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار در حوزه معدن اظهار کرد: آمادگی دارم مسؤولیت شورای معدن استان را از ابتدا تا انتها بر عهده بگیرم و برای پیشبرد امور معدنی در استان مسؤولیت‌پذیری کنم.
مشکلات متعدد مدیریتی و اقتصادی استان سمنان
استاندار سمنان ادامه داد: نظارت بر فعالیت‌های معدنی و رعایت قوانین و مقررات وظیفه دولت است و ما نیز به این مسؤولیت پایبند هستیم؛ اما در کنار نظارت، باید از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت معدن‌کاران جلوگیری شود.
کولیوند با اشاره به مشکلات متعدد مدیریتی و اقتصادی استان خاطرنشان کرد: مدیریت استان هم‌زمان با موضوعات مختلفی از جمله مسائل اقتصادی، امنیتی، تأمین کالاهای اساسی و سایر مسائل اجرایی مواجه است؛ با این‌حال، تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات فعالان معدنی استفاده کنیم.
وی با خطاب قرار دادن مسؤولان ملی حوزه معدن، خواستار همکاری برای رفع موانع و افزایش اختیارات استان شد و گفت: انتظار داریم ظرفیت‌ها و اختیارات لازم برای مدیریت بهتر بخش معدن در اختیار استان قرار گیرد تا بتوانیم با مسؤولیت‌پذیری و دلسوزی بیشتر، مشکلات معدن‌کاران را برطرف کنیم و زمینه رونق فعالیت‌های معدنی را فراهم آوریم.