پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت منابع بانکی استان برای تکمیل طرح‌های عمرانی، خواستار مشارکت شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار و تعیین سهم مشخص بانک‌ها در این زمینه شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به وجود ۸۱۲ همت منابع و ۶۰۶ همت مصارف در شبکه بانکی خراسان رضوی، گفت: حدود ۲۰۰ همت از منابع بانکی استان در چرخه اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌های استان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این میزان فاصله منابع و مصارف قابل قبول نیست. لازم است مدیران بانک‌ها برای افزایش سهم استان از منابع بانکی و تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار و حیاتی، مطالبه‌گری جدی‌تری داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و ضرورت افزایش بهره‌گیری از این توانمندی‌ها، گفت: با وجود شرایط و گرفتاری‌های موجود، فعالیت شبکه بانکی در استان به‌خوبی دنبال شده و نسبت منابع به مصارف نیز تا حدودی بهبود یافته است، اما این وضعیت هنوز مطلوب و ایده‌آل نیست و با توجه به ظرفیت‌های استان، انتظار بیشتری وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت استقرار حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های اقتصادی فعال در استان در خراسان رضوی، اظهار کرد: شرکت‌های اقتصادی دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که در استان فعالیت می‌کنند، باید حساب‌ها، گردش مالی و پرداخت مالیات خود را در همین استان انجام دهند. اگر شرکتی در خراسان رضوی فعالیت داشته باشد، اما منابع مالی آن در استان گردش نداشته باشد و کمکی به اقتصاد و توسعه استان نکند، باید نوع برخورد و تعامل با آن متفاوت باشد. دستگاه‌های مرتبط نیز باید این موضوع را پیگیری کنند تا مجموعه‌هایی که در استان خدمات ارائه می‌دهند، سهم بیشتری در توسعه آن داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان از منابع بانکی، گفت: در حال حاضر ۸۱۲ همت منابع و ۶۰۶ همت مصارف در استان داریم و حدود ۲۰۰ همت از منابع عملاً خارج از دسترس اقتصاد استان قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن ۱۵ درصد سپرده قانونی، همچنان ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تسهیلات و استفاده از منابع در استان وجود دارد. این وضعیت در بخش‌های مختلف کشور نیز مشاهده می‌شود، اما خراسان رضوی همچنان با میانگین کشور فاصله دارد.
وی با اشاره به بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال گذشته و رسیدن این شاخص به حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد، این رقم را غیرقابل قبول عنوان کرد و افزود: رئیس‌جمهور نیز در جلسه هفته گذشته به این موضوع اشاره کردند که چرا منابع مالی استان‌ها باید به تهران منتقل و در آنجا هزینه شود. چنین رویکردی خود موجب تمرکز بیشتر امکانات و ظرفیت‌ها در تهران می‌شود و جذابیت اقتصادی سایر شهرها و استان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مظفری با اشاره به ضرورت تأمین مالی پروژه‌هایی که با وجود پیشرفت فیزیکی هنوز به منابع کافی نیاز دارند، گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور، تعدادی از پروژه‌ها بر اساس چارچوب‌های تعیین‌شده به تصویب رسیدند، اما همه نیازهای استان محدود به پروژه‌های مصوب سفر نیست. برخی طرح‌ها با وجود پیشرفت فیزیکی حدود ۲۰ درصد، برای استان و کشور حیاتی هستند و باید برای تأمین مالی و تکمیل آن‌ها نیز اقدام کنیم. البته محدودیت منابع ایجاب می‌کند اولویت‌بندی داشته باشیم و به پروژه‌هایی توجه کنیم که امکان بهره‌برداری از آن‌ها در بازه زمانی تعیین‌شده، از جمله تا پایان سال یا حداکثر اواخر تیرماه سال آینده، وجود دارد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش جدی سهم استان از منابع قابل استفاده در ماده ۵۶، خاطرنشان کرد: لازم است مدیران بانک‌ها برای افزایش سهم استان در این سازوکار تلاش کنند و منابع مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار را تأمین کنند. با توجه به ظرفیت موجود، باید برای افزایش سهم استان و بهبود نسبت منابع و مصارف تلاش بیشتری صورت گیرد.
مظفری در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه نکردن گزارش‌های مالی به مدیریت استان، گفت: یکی از اشکالات اساسی در ساختار نظام مالی کشور این است که برخی بانک‌ها حتی گزارش عملکرد خود را به استان ارائه نمی‌کنند. این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و نمی‌توان پذیرفت بانکی در استان فعالیت کند، منابع مردم را جمع‌آوری کند، اما درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع و میزان ایفای نقش خود در توسعه استان گزارشی ارائه ندهد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه خواستار تعیین سهم مشخص برای هر بانک در تأمین مالی پروژه‌های استان شد و گفت: پیشنهاد من این است که با توجه به میزان منابع هر بانک در خراسان رضوی، درصد مشخصی برای مشارکت آن در تأمین مالی پروژه‌ها تعیین شود. برای نمونه، اگر سهم یک بانک از منابع استان ۲۰ درصد است و سهم بانک دیگری ۱۰ یا ۱۵ درصد، باید متناسب با همین نسبت‌ها سهم هرکدام در تأمین مالی مشخص شود تا تقسیم منابع بر اساس یک مبنای منطقی و با رعایت عدالت نسبی انجام گیرد.
او در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش سقف تسهیلات و اختیارات اعتباری بانک‌ها در استان، اظهار کرد: در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت‌مدیره بانک ملی، موضوع محدودیت سقف پرداخت تسهیلات در خراسان رضوی را مطرح کردم. اینکه سقف پرداخت تسهیلات یک بانک در استان ۳۰ میلیارد تومان باشد، برای یک بنگاه اقتصادی بزرگ با چند هزار نفر نیروی انسانی و نیازهای چندهمتی در حوزه سرمایه در گردش، پاسخگو نیست.