پیام خراسان - نیشابور- رئیس دادگستری نیشابور گفت: با وجود ظرفیت فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تأمین اعتبار پروژه‌ها تاکنون نتایج قابل‌توجهی از اجرای طرح مولدسازی در نیشابور مشاهده نشده است.
به گزارش پیام خراسان، سید محمد حسینی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور با اشاره به ضرورت تأمین اعتبار برای اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: اجرای هر طرحی نیازمند اعتبار است و یکی از راه‌های تأمین منابع مالی، فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی در قالب مولدسازی است؛ با این حال، تاکنون آثار ملموسی از این موضوع در شهرستان مشاهده نشده است.
رئیس دادگستری نیشابور با انتقاد از برخی هزینه‌های غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی افزود: گاهی دو نفر از دو اداره برای انجام امور اداری به مرکز استان مراجعه می‌کنند و از خودروی دولتی استفاده می‌کنند، در حالی که با هماهنگی مدیران می‌توان از یک خودرو برای انجام مأموریت‌های مشترک استفاده کرد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌های میزبانی از مهمانان استانی و کشوری بیان کرد: در شرایطی که اقامتگاه‌های مناسب دولتی و حاکمیتی در شهرستان وجود دارد، نباید مهمانان را در اقامتگاه‌هایی با هزینه‌های بالا اسکان داد.
حسینی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی ابراز کرد: منابع لجستیکی، فرهنگی، اقتصادی و فکری ادارات باید در کنار یکدیگر قرار گیرد و از ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثر استفاده شود.
رئیس دادگستری نیشابور حساسیت مدیران نسبت به مظاهر فساد اداری و تخلفات درون‌سازمانی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هنر نیست که تخلفی را بپوشانیم یا نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم؛ بلکه باید با تخلفات برخورد شود تا زمینه افزایش اعتماد و امید در میان مردم فراهم شود.
وی با انتقاد از طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری اظهار کرد: برخی مدیران می‌توانند اقدامی را در یک هفته انجام دهند، اما همان کار را چهار هفته به طول می‌انجامند. این روند موجب بدبینی مردم نسبت به حاکمیت می‌شود و اگر مدیران دچار کم‌عملی یا بی‌عملی شوند، پیامدهای آن متوجه مدیران نظارتی و امنیتی نیز خواهد شد.
حسینی در ادامه با اشاره به ضرورت تفویض اختیار به مدیران شهرستانی افزود: در موضوع کمیسیون ماده ۹۹، با وجود انجام رسیدگی اولیه در نیشابور، تأیید نهایی همچنان در استان انجام می‌شود؛ در حالی که حل این مشکل به اصلاح و افزودن یک تبصره جدید در قانون نیاز دارد تا تمام فرآیند در نیشابور انجام شود.
رئیس دادگستری نیشابور بیان کرد: شهردار منتخب طی سه ماه گذشته، در کنار سرپرست شهرداری، عملاً دولت در سایه‌ای در مجموعه شهرداری تشکیل داده بود و اقدامات مفیدی در حوزه آسفالت معابر شهری انجام شد.
وی با اشاره انتخاب شهردار بومی ابراز کرد: شهردار بومی به دلیل شناخت دقیق از ظرفیت‌ها، مسائل و معابر شهر، از اشرافیت بیشتری برخوردار است و برای شناخت اولیه شهر نیازمند پرس‌وجو از دیگران نیست. البته همین شناخت و اشرافیت موجب افزایش توقعات مردم می‌شود و شهردار منتخب باید عملکردی قوی‌تر از گذشتگان داشته باشد.
حسینی با اشاره به وضعیت املاک و مستغلات شهرداری نیشابور تأکید کرد: شهرداری با وجود این میزان املاک و مستغلات نباید مستأجر باشد و نباید در برابر مردم و دستگاه‌های دیگر در موضع استیجاری قرار بگیرد.
رئیس دادگستری نیشابور همچنین تسریع در بازگشایی بلوار بسیج به بلوار پژوهش را ضروری دانست و گفت: این پروژه باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. همچنین باید تمرکز ویژه‌ای بر احداث و راه‌اندازی زیرگذر شادیاخ صورت گیرد؛ چراکه برخی معابر به دلیل تعیین تکلیف نشدن تملکات، به نقاط مستعد بروز حوادث تبدیل شده‌اند.