بزرگنمايي:

پیام خراسان - معاون استاندار خراسان شمالی گفت: ظرفیت شرکت تعاونی‌های مرز نشینان در خراسان شمالی مورد غفلت واقع شده است و از 68 قلم فقط 2 قلم کالا را صادر کردند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، ناصر فخر موحدی امروز در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی، اظهار داشت: عدم شکل‌گیری شخصیت حقوقی شرکت‌های تعاونی مرزنشینان مهم‌ترین مشکل توصیف این مجموعه است و برای بهره‌‌مندی تعاونی‌های مرزنشینان از تسهیلات و مشوق‌ها، اولین کاری که باید انجام شود، مستند کردن هویت آن‌ها است.
وی افزود: عدم امکان رقابت کالاهای وارداتی این شرکت‌ها با بخش خصوصی، عدم امکان تعیین روستانشین یا شهرنشینی اعضا، عدم مراجعه برای تمدید کارت مبادلات مرزی، داشتن بدهی مالیاتی شرکت تعاونی‌های مرزنشین، داشتن پرونده‌های تعزیراتی، عدم برگزاری مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره شرکت‌ها، الزام قانون برای انجام واردات در قبال صادرات، مشکل نداشتن سرمایه در گردش این شرکت‌ها، ضعف‌های آموزش این شرکت‌ها٬ از موضوعاتی است که فعالیت‌های شرکت‌های مرزنشینان را با مشکل مواجه کرده است.
معاون استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه از حدود 115 هزار مرزنشین عضو تعاونی‌های مرزنشینان استان فقط برای 222 نفر کارت مبادلات مرزی صادر شده تصریح کرد: اتاق تعاون، گمرک، اتاق بازرگانی و حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید ضمن احصای مشکلات شرکت‌های تعاونی٬ برای حل آن اقدام کنند. اعضای فعال این تعاونی‌ها در حدود 60 سرپرست خانوار با 222 نفر مرزنشین و سهمیه ارزی 175 هزار و 990 دلار است.
وی افزود: شرکت‌های مرزنشین در 68 قلم کالا می‌توانند واردات انجام دهند، اما تنها در 2 قلم صادر شده است. در شهرستان بجنورد 2 تعاونی، شیروان چهار تعاونی، فاروج یک تعاونی، مانه یک تعاونی و راز و جرگلان چهار تعاونی مرزنشینان وجود دارد که هر چهار شرکت غیرفعال است.
فخرموحدی ادامه داد: باید از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات استفاده کرد تا سایر شرکت‌ها را نیز پیرو آن راه‌اندازی و یا ایجاد یک شرکت تعاونی نشان دار که امکان دریافت حمایت‌های دولتی را داشته باشد اقدام کنند.
معاون استاندار وجود 446 مصوبه در کارگروه تسهیل، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید را نشانه اراده مسئولان و دولت در استان برای رفع مشکلات بیان کرد و گفت: باید هم رغبت برای تعاونی‌های مرزنشینان برای فعالیت ایجاد شود و هم اینکه فعالیت آنها در چارچوب قانون باشد.
فخر موحدی اعلام کرد مواردی از قبیل واردات در قبال صادرات، بازگشایی مرز مشترک، استمهال تعهدات ارزی، ارائه تسهیلات برای تامین نقدینگی و غیره این شرکت‌ها مواردی است که می‌توان آن را به عنوان پیشنهاد به مقامات مسئول بالاتر منعکس کرد.
انتهای پیام/311/