پیام خراسان - به گزارش می‌متالز، روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در جشن صدسالگی بانک سپه، به بررسی چالش‌های نظام بانک کشور پرداخت. بر اساس سخنان فرزین دو عامل اصلی ناترازی نقدینگی نظام بانکی و به دنبال آن اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، پایین بودن نقدشوندگی دارایی بانک‌ها و بدهی دولت به بخش بانکی کشور است.
فرزین در این‌باره صراحتا اعلام کرد: «بخشی از اضافه برداشت (بانک‌ها از بانک مرکزی) به‌خاطر مطالبه از دولت است. هرچقدر تحریم بیشتر شد تامین مالی دولت روی دوش بانک‌ها قرار گرفت و مجلس چندین سال است که تامین مالی اجتماعی را هم روی بانک‌ها قرار داده است.» زمانی که دولت و مجلس برای هزینه‌های خود بخش عمده‌ای از هزینه‌های مورد نیاز خود را از منابع بانکی را جذب و بانک مرکزی را وادار به تامین نقدینگی می‌کند، اصطلاحا سلطه مالی دولت بر بانک‌ها به‌وجود می‌آید. این مساله موجب می‌شود که پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و تورم مزمن و شدید شود. علاوه بر این اعتماد به اثربخشی سیاست‌های ضدتورمی و به‌صورت کلی کارکرد ابزار‌های سیاست پولی از بین می‌رود. همزمان بانک‌ها ناچار می‌شوند که با کاهش وام‌دهی به بخش واقعی اقتصاد، منابع محدود خود را به تامین مالی دولت اختصاص دهند که مسیر رشد اقتصادی پایدار را ناهموار می‌کند. در چنین شرایطی فرزین پیشنهاد کرد که با تسویه مطالبات بانکی از دولت و واگذاری دارایی‌های غیرمرتبط، ناترازی نقدینگی بانک‌ها کاهش یابد و نیاز به اضافه‌برداشت کمتر شود. بانک مرکزی نیز قصد دارد در سال جاری حداقل 200همت از اضافه‌برداشت بانک‌ها را کاهش دهد تا این چرخه معیوب متوقف شود.

تصویر سلطه مالی دولت بر نظام بانکی‌ می‌توان گفت که با وجود موثر بودن نقدینگی پایین دارایی‌های بانک‌های کشور، بدهی دولت به نظام بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی نقدینگی بانک‌ها است. رئیس کل بانک مرکزی به این مساله نیز اشاره کرد و گفت: «بخشی از اضافه‌برداشت (بانک‌ها از بانک مرکزی) به‌خاطر مطالبه از دولت است. هرچقدر تحریم بیشتر شد، تامین مالی دولت روی دوش بانک‌ها قرار گرفت و مجلس چندین سال است که تامین مالی اجتماعی را هم روی بانک‌ها قرار داده است.»
به‌صورت کلی می‌توان گفت که سلطه مالی دولت بر بانک‌ها زمانی شکل می‌گیرد که دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود بخش عمده نقدینگی بانک‌ها را جذب و بانک مرکزی را مجبور به تامین منابع مالی می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌ها به‌جای تخصیص منابع به بنگاه‌های خصوصی مولد مجبور به تنزیل اسناد خزانه برای پوشش کسری بودجه دولت می‌شوند. به عبارت دیگر بانک‌ها برای تامین نقدینگی لازم برای پرداخت هزینه‌های دولت، اوراق بدهی دولتی مثل اسناد خزانه را با قیمتی پایین‌تر از ارزش اسمی می‌خرند و تفاوت قیمت را به‌عنوان هزینه تامین مالی می‌پردازند.
این عملیات باعث می‌شود نقدینگی بانک به‌جای گردش در بخش واقعی اقتصاد، صرف تامین کسری بودجه دولت شود و بازگشت سرمایه بانک به‌طور کامل تضمین‌شده نباشد. تخصیص اجباری منابع به اوراق دولت به‌معنای خروج سرمایه از پروژه‌های مولد است؛ این امر رشد بالقوه اقتصادی را محدود می‌کند و بهره‌وری کل اقتصاد را کاهش می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت وقتی بانک‌ها و دولت مطمئن هستند که هر زمان کمبود نقدینگی داشته باشند، بانک مرکزی پول لازم را خواهد داد، در مدیریت ریسک خود سهل‌انگاری می‌کنند. در نتیجه انتظارات تورمی نیز بالا می‌رود و تلاش‌ها برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها بی‌اثر می‌ماند.
با توجه به تبعاتی که سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و در نهایت رشد اقتصادی دارد، کاهش این سلطه، از راه‌هایی مانند بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی کشور ضروری است. فرزین ضمن تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در سال جاری گفت: «برنامه بانک مرکزی در سال جاری کاهش حداقل 200 همت از اضافه‌برداشت نظام بانکی است.»
منبع: دنیای اقتصاد