پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی از فعالان اقتصادی و صاحبان شرکت‌های بزرگ خواست تا با تملک و بازسازی خانه های تاریخی، نسبت به حفظ و ماندگاری این آثار فرهنگی و تاریخی شهر اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بررسی فعال سازی شهرک تخصصی مبلمان، سند توسعه گیاهان دارویی، چالش های صنایع قند و شکر و برخی دیگر از مسائل استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورای گفت و گو با محوریت بررسی فعال سازی طرح 200 واحدی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور در فاز چهارم شهرک صنعتی مشهد (کلات) ارائه شد.
همچنین تفاهم نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، با هدف تبدیل خانه تاریخی «ملک» به مرکز جذب سرمایه های خارجی که تاکنون اجرایی نشده است، مورد اشاره قرار گرفت.
دبیرخانه شورا نیز گزارشی از نتایج پایش و ارزیابی اجرای مصوبات شورا در حوزه تکالیف اداره کل استاندارد، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت آب منطقه ای استان طی دو سال اخیر ارائه کرد که بر اساس آن، وضعیت اجرا یا اجرا نشدن این مصوبات اطلاع رسانی شد.
استاندار خراسان رضوی هم با اشاره به وجود طرح های نیمه تمام و بلاتکلیف در حوزه های مختلف استان گفت: «مشابه شهرک تخصصی مبلمان، چندین طرح ناتمام در استان وجود دارد که لازم است شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. طرح های متعددی که جزو طرح های اقتصادی اثرگذار برای استان محسوب می شود به دلایل گوناگون بلاتکلیف مانده است. بخشی از مشکلات این طرح ها را می توانیم در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی حل کنیم و باید تا پایان سال هیچ طرح بلاتکلیفی در استان باقی نماند.»
غلامحسین مظفری در خصوص تبدیل خانه تاریخی «ملک» به مرکز جذب سرمایه های خارجی اظهار کرد: «استفاده از این فضا باید به صورت حداکثری و همراه با نمایش بهره وری در تمام ابعاد انجام شود. تجهیز یک فضای مناسب برای برخی نشست های خاص و امضای تفاهم نامه ها در مکان های تاریخی، اقدامی صحیح است و به نظر می رسد خانه ملک می تواند در طول شبانه روز به عنوان فضایی فرهنگی و پاتوقی اجتماعی برای مشهد ایفای نقش کند.
مظفری ادامه داد: میراث فرهنگی باید به‌سراغ خانه های تاریخی برود تا این بناها از بین نروند و رسیدگی لازم به آن ها صورت گیرد. همچنین می توان پیشنهاد کرد شهرستان های استان نسبت به تملک این خانه های تاریخی اقدام کنند تا هر شهرستان، خانه ای تاریخی به عنوان پاتوق فرهنگی تملک یا خریداری و مرمت کند، انتظار می رود فهرستی از این خانه ها تهیه و اقدامات لازم برای احیای آن ها انجام شود.»
وی با اشاره به برگزاری همایش آب در استان که در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: «سند سازگاری با کم آبی اتاق بازرگانی خراسان رضوی باید مبنای این همایش باشد و خروجی این برنامه باید یک تصمیم واحد و مشخص از سوی استان برای موضوع آب باشد.»
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: در سال 1391، اختیارات رئیس جمهور و معاونان (به جز اختیار عزل و نصب) واگذار شد. پیشنهاد می‌کنم مجلس شورای اسلامی بازنگری در اختیارات واگذارشده در سال 1391 را در دستور کار قرار دهد و آن ها را مجدداً ابلاغ کند.»
مظفری افزود: «در جلسه استانداران با مقام معظم رهبری، ایشان تأکید داشتند که استانداران باید اختیارات کامل داشته باشند، اما بدنه دولت در این زمینه مقاومت می کند. این مقاومت باید شکسته شود و مجلس شورای اسلامی می تواند به شفاف سازی و تسهیل واگذاری این اختیارات کمک کند.
وی ادامه داد: از اختیارات واگذارشده به استانداران تاکنون فقط توقع در مردم ایجاد شده، بدون آنکه عملاً امکان پیشبرد کارها فراهم شود. باید سازوکاری تعریف شود که اختیارات واقعی و مؤثر به استان ها واگذار شود.
تمرکزگرایی مانع حل مسائل استان ها است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این جلسه، با انتقاد از تمرکزگرایی در ساختار اداری کشور، اظهار کرد: تمرکز تصمیم گیری در مرکز، نه تنها امکان رفع مشکلات را در سطح استان ها سلب کرده بلکه روند تصمیم گیری را نیز به شدت کند و پیچیده کرده است.
محمدرضا توکلی زاده افزود: این تمرکزگرایی در بسیاری از مواقع سبب شده تا مسائل و چالش های استانی ماه ها و حتی سال ها در چرخه اداری باقی بمانند، بدون آنکه پاسخ مناسبی برای آن‌ها ارائه شود.
وی ادامه داد: بی‌تردید تفویض بخشی از اختیارات به استان ها به ویژه در حوزه اقتصاد، می تواند تحولی اساسی در مدیریت و حکمرانی منطقه‌ای ایجاد کند. اگر استانداران و دستگاه های استانی اختیار تصمیم گیری در موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و رفع موانع تولید را داشته باشند، شاهد تسریع امور و ارتقای کیفیت تصمیم ها خواهیم بود.
توکلی‌زاده تاکید کرد: نگاه بخشی و محلی، درک بهتری از نیازها و ظرفیت‌های بومی دارد و همین امر می تواند مسیر توسعه متوازن کشور را هموار کند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیامدهای مثبت این رویکرد گفت: تفویض اختیارات، بهره وری دستگاه های اجرایی را افزایش می دهد؛ در واقع، هرچه فرآیندهای تصمیم گیری کوتاه تر و شفاف تر شود، میزان پاسخگویی مدیران بالاتر خواهد رفت و اعتماد فعالان اقتصادی و مردم نیز به حاکمیت تقویت می شود.
محدودیت صدور مجوز، مهم ترین مانع تکمیل طرح 200 واحدی شهرک چوب و مبلمان شرق کشور
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هم در بخش ابتدایی این نشست در خصوص موضوع فعال سازی طرح 200 واحدی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور در شهرک صنعتی کلات گفت: در نشست 132 شورا، مقرر شده بود شرکت تعاونی سامان چوب خاوران فهرست واحدهای فعال و غیرفعال را با ذکر دلایل فعالیت نکردن به شهرداری و شرکت شهرک های صنعتی استان ارائه کند تا در نشستی مشترک، زمینه انتقال واحدهای مشاغل مزاحم به این شهرک فراهم شود. همچنین اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان موظف شد فهرست رسته های مشابه را برای تکمیل زنجیره ارزش تولید تا فروش، به اداره کل محیط زیست معرفی کند.
علی‌اکبر لبافی ادامه داد: بر اساس این مصوبات، نشست های متعددی برگزار و مشکلات واحدها دسته بندی شد. مهم ترین مانع در مسیر فعال سازی، محدودیت صدور مجوزها بود که صرفاً به بخش چوب اختصاص می یافت؛ در حالی که مجوزها باید کل صنعت چوب و سلولزی را پوشش دهند. در این راستا، اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان پیشنهادهای خود را با رعایت ملاحظات زیست محیطی ارائه کرد و محیط زیست نیز با توسعه دامنه فعالیت و رعایت رده های زیست محیطی موافقت نمود.
وی افزود: شرکت شهرک های صنعتی نیز تغییر کاربری واحدها را در چهارچوب زنجیره ارزش سلولزی پذیرفت و مقرر شد شرکت تعاونی سامان چوب خاوران ظرف دو هفته، فهرست واحدها را همراه با چک لیست تعیین شده به شرکت شهرک ها ارائه کند تا مجوز تغییر کاربری با تعهد به فعال سازی صادر شود. واحدهایی که از این فرآیند تبعیت نکنند، بر اساس قراردادهای موجود مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.