پیام خراسان - تقویت هیات مقررات زدایی و تقویت سامانه «سوت زنی» از اولویت ها و اقدامات محوری وزارت اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون سیاست گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: انباشت قوانین و مقررات غیرضرور و زاید، دولت را از کار کارشناسی منحرف و به موتور مقررات گذاری تبدیل کرده است.
مرتضی زمانیان امروز در نشست هم اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: یکی از اقدامات محوری وزارت اقتصاد، تقویت هیات مقررات زدایی است و انتظار می رود بخش خصوصی با شناسایی و معرفی مقررات اضافی، در پالایش بستر قانونی نقش آفرینی کند.
وی با تاکید بر ضرورت شفافیت در عملکرد دستگاه ها افزود: باید مرزبندی روشنی در پاسخگویی میان نهادها برقرار باشد تا هر سازمان در چارچوب وظایف خود پاسخگو بماند.
معاون وزارت اقتصاد بیان شفاف مسایل با بخش خصوصی و افکار عمومی را عاملی مهم در افزایش آگاهی و تقویت سرمایه اجتماعی دانست.
زمانیان همچنین از تقویت سامانه «سوت زنی» به عنوان یکی از اولویت های این وزارتخانه نام برد و اضافه کرد: این سامانه ابزاری موثر برای شفاف سازی، مقابله با فساد و تسهیل سرمایه گذاری است.
2 مطالبه بخش خصوصی
وی در ادامه سخنان خود به مطالبات جدی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی و چالش های ارزی 2 مساله محوری فعالان اقتصادی کشور است.
معاون سیاست گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: قطعی برق و گاز، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده و سیاست های ارزی نیز منصفانه نیست، چرا که صادرکنندگان ناچار به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار با نرخی پایین تر از ارزش واقعی هستند.
زمانیان همچنین بر ضرورت عدم تمرکز در مدیریت اقتصادی تاکید کرد و افزود: بسیاری از طرح ها باید در قالب سرمایه گذاری های استانی و با محوریت صندوق های استانی دنبال شود و منابع ملی به‌طور عادلانه در استان ها تخصیص یابد.
وی اضافه کرد: این وزارتخانه در تعامل با اتاق های بازرگانی و شوراهای استانی روند تفویض وظایف به استان ها را با جدیت پیگیری می کند و تاکنون ده ها نشست در این زمینه برگزار شده است.