پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی و رئیس شورای مسکن استان، بر لزوم شفافیت و پیگیری جدی بانک‌های خصوصی در اجرای تعهدات مسکن حمایتی و مصرف منابع در استان تأکید کرد و خواستار رعایت حداقل 85 درصد مصرف منابع در استان شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در جلسه شورای مسکن استان، ضمن بررسی وضعیت تعهدات بانک‌ها در حوزه مسکن حمایتی، گفت: در سال جاری، حدود 10 تا 11 درصد از تعهدات مسکن در استان محقق شده و پیشرفت فیزیکی 45 درصد پروژه‌ها نشان‌دهنده تحرک مناسب دستگاه‌های اجرایی است، اما در بخش بانکی هنوز برخی مشکلات وجود دارد.
وی افزود: بخش عمده‌ای از بانک‌های خصوصی در استان مشارکت کافی نداشته‌اند و برخی بانک‌ها به دلایل ساختاری یا سیستمی نتوانسته‌اند تعهدات خود را به موقع اجرا کنند. انتظار ما این است که بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های دولتی، تعهداتی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود را به‌طور کامل و در زمان مقرر انجام دهند.
رئیس شورای مسکن استان همچنین تصریح کرد: مصارف و منابع بانک‌های خصوصی در استان باید متناسب باشد و حداقل 85 درصد منابع جذب‌شده در استان، در همان استان مصرف شود. عدم رعایت این نسبت، آسیب‌زا بوده و می‌تواند در تعاملات آینده با بانک‌ها تأثیر منفی داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به حضور بانک‌ها در جلسات و تعامل با استان گفت: غیبت یا عدم ارائه گزارش از سوی برخی بانک‌ها پذیرفته نیست و در صورت ادامه این روند، رفتار و تصمیم‌گیری ما نسبت به این بانک‌ها متفاوت خواهد بود. مکاتبه رسمی و تذکر مکتوب نیز به بانک‌های خصوصی ارسال خواهد شد تا روند اجرایی و تعاملات شفاف و قابل پیگیری باشد.
وی در پایان تأکید کرد: مسکن یکی از نیازهای اصلی مردم است و تلاش ما بر این است که تعهدات بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استان به سرانجام برسد و سرعت در اجرای پروژه‌ها افزایش یابد تا زمینه تأمین مسکن حمایتی برای شهروندان فراهم شود.
علیرضا قامتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه جلسه، ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروژه‌های مسکن در استان بدون توقف در حال اجرا هستند و این امر حاصل همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و بانک‌هاست.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت برق و شرکت گاز در شهر مشهد و سایر شهرستان‌ها همکاری بسیار خوبی با مجموعه راه و شهرسازی داشته‌اند و همین موضوع موجب شده پروژه‌ها با وجود برخی محدودیت‌ها، متوقف نشوند. از تلاش همه دستگاه‌های خدمات‌رسان که در اجرای این طرح ملی نقش مؤثری داشته‌اند، قدردانی می‌کنم.
قامتی با اشاره به نقش بانک‌ها در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، بیان کرد: مجموعه بانک‌های استان نیز نهایت تلاش خود را برای تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام داده‌اند، هرچند در برخی موارد، بخشنامه‌ها و ضوابط بانکی باعث ایجاد محدودیت‌هایی شده است. با رفع این موانع و اجرای مصوبات جدید، انتظار می‌رود در دو تا سه ماه آینده روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود و بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: پیش از این جلسه، به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان در نشست شورای عالی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی شرکت کردیم. مباحث مطرح‌شده در آن جلسه در سطح ملی نیز مشابه دغدغه‌های استان بود و موضوعات مرتبط با سهم یک‌سوم تأمین مالی طرح‌های حمایتی و سازوکارهای جدید تأمین منابع مالی مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در صورت ابلاغ مصوبات جدید شورای عالی مسکن، بخش زیادی از ابهامات و مشکلات موجود در زمینه تأمین منابع و فرایند اجرایی پروژه‌ها برطرف خواهد شد و مسیر اجرای طرح‌ها تسهیل می‌شود.
قامتی در پایان با قدردانی از همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران، بانک‌ها و مردم اظهار کرد: استمرار همکاری‌ها و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط، عامل اصلی موفقیت طرح نهضت ملی مسکن در استان است و امیدواریم با تداوم این روند، اهداف تعیین‌شده در زمان‌بندی مقرر محقق شود.