پیام خراسان - در آیین گشایش کیش اینوکس 2025، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با تأکید بر نقش جزیره کیش در تحول نظام مالی کشور گفت:کیش میتواند به عنوان پایلوت تشکیل ساختار جدید اقتصادی ایران و مرکزی برای جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی و توسعه روشهای نوین تأمین مالی عمل کند.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش،محمد کبیری در آیین گشایش دوازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور (کیش اینوکس 2025) بر اهمیت ارتباط مؤثر بخش خصوصی با سیاستگذاران اقتصادی تأکید کرد.
وی با بیان این که نمایشگاه کیش اینوکس، به ویترینی از فرصتهای سرمایهگذاری ایران تبدیل شده است؛ افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور ما به نتایج عملی چنین نشستهایی نیاز دارد تا مدیران و تصمیم سازان بتوانند با استفاده از تجربیات فعالان اقتصادی، مسیر اصلاح ساختارهای مالی را هموار کنند.
کبیری در بخشی از سخنان خود با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور تصریح کرد: اقتصاد ایران طی دهههای اخیر با تورم مزمن و تحریمهای طولانی مدت روبهرو بوده است. همین عوامل موجب شده سیاستهای اقتصادی کشور واکنشی باشد و در نتیجه بدهیهای انباشته و کاهش بهرهوری در ساختار اقتصادی شکل بگیرد. حتی اگر سایه تحریمها فردا از کشور برداشته شود، ما هنوز آمادگی لازم برای پاسخ به نیازهای اقتصادی خود را نداریم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به تجربیات موفق جهانی در ایجاد مراکز مالی بینالمللی اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند امارات متحده عربی با بهره گیری از تجارب جهانی، در سال 2004 نخستین منطقه آزاد مالی منطقه را با نظام داوری و قضایی تخصصی، بستههای حمایتی مالیاتی بلندمدت و ایجاد محیطهای آزمایشی نوآوریهای مالی (سند باکس) برای بررسی و توسعه ارزشهای نوین مالی، قراردادهای هوشمند و فناوری دفتر کل توزیعشده ( DLT) ایجاد کردند.
کبیری افزود: تجارب جهانی نشان میدهد که این مناطق توانستهاند جذب سرمایه قابل توجهی داشته باشند به طوری که بیش از 700 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت شرکتها و مؤسسات مالی بزرگ قرار گرفته است و تنها در حوزهٔ انتشار اوراق قرضه و صکوک، حدود 132 میلیارد دلار سرمایه جذب شده است. این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای این مراکز در هدایت جریانهای مالی و توسعه بازارهای سرمایه بینالمللی است.
وی خاطر نشان کرد:کیش نیز میتواند با تکیه بر ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد و حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به پایلوت ایجاد یک نظام مالی نوین و منسجم در کشور تبدیل شود.
کبیری ادامه داد: در این مسیر، ایجاد نهاد ناظر و تنظیمگر مستقل و یکپارچه در منطقه آزاد کیش ضروری است تا بتواند چارچوب فعالیتهای مالی نوین، بانکهای دیجیتال، مؤسسات مالی و قراردادهای هوشمند را در بستر قانونی، شفاف و قابل اعتماد تنظیم و هدایت کند.
وی با اشاره به برنامههای جدید سرمایهگذاری در کیش اظهار داشت: در قالب طرحهای تازه، سرمایهگذاریهای با ارزش بیش از 150 میلیون دلار در حال انجام است و ظرفیت جذب تا 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وجود دارد. تحقق این هدف، مستلزم همراهی مجلس شورای اسلامی و مشارکت فعال بخش خصوصی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان سخنان خود تأکید کرد:با اجماع نخبگان اقتصادی، میتوانیم گامهای بلندی در مسیر تشکیل ساختار جدید حکمرانی مالی کشور برداریم. جزیره کیش با ظرفیتهای حقوقی، اقتصادی و زیرساختی خود، میتواند الگوی موفقی در توسعه مالی و جذب سرمایهگذاری بینالمللی برای آینده ایران باشد.