پیام خراسان - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی بر ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی با محوریت نظارت و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز و آسیب‌پذیر تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، احسان یوسفی، رئیس کارگروه مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم گفت: نگاه این کارگروه، ارتقای سلامت اداری، اصلاح فرایندها و نظارت بیشتر، پیش از هرگونه برخورد است و بدین منظور، اعضای کارگروه باید تمام تلاش خود را در تهیه و تدوین شیوه‌نامه‌ای برای آشنایی ارباب رجوع با حقوق قانونی و همچنین آموزش کارکنان اداری در ارائه خدمات به مراجعان به کار گیرند.
یوسفی افزود: هرجا شفافیت و نظارت در امور صورت گرفته، به تبع آن، فساد از آن مجموعه حذف شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع در ادامه با اشاره به نکات حائز اهمیت در جهت ارتقای سطح سلامت اداری، تأکید کرد: فرایندهای ارائه خدمات باید اصلاح شود، سطح دسترسی کارکنان در برخی امور باید هدفمند تعریف گردد، آموزش در حوزه مفاسد اداری و تخلفات به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و برای شناسایی ضعف‌ها در موضوعات مردمی، از ابزارهای نوین نظارتی و نظرسنجی استفاده شود تا بتوان زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف را از بدنه دستگاه‌ها زدود.
وی همچنین نقش رسانه و روابط عمومی را در موضوع سلامت اداری بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه‌ها با رعایت ملاحظات اجتماعی می‌توانند در این زمینه بسیار تأثیرگذار باشند.
مصطفی نجفی‌زاده، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی و دبیر کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات حوزه معاونت بازرسی، به روند بازرسی‌ها، موضوعات مرتبط با شفافیت و تعارض منافع، بازرسان ماده 91 و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان پرداخت و با تبیین جایگاه قانون سلامت اداری، هدف بازرسی را «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین به منظور مقابله با فساد» بیان کرد.
وی با اشاره به اهمیت کار بازرس معتمد و متخصص موضوع ماده 91 گفت: «با هدف شناسایی و رسیدگی به مفاسد اداری و تعارض منافع سازمانی و به منظور اعمال نظارت مؤثر بر گلوگاه‌های فسادخیز، بازرسان ماده 91 و 92 از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردارند.»
نجفی‌زاده تصریح کرد: اعمال نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌های انجام کار، نظارت در حین و پس از انجام هر پروژه و به عبارت دیگر، کنترل قانونی توسط مدیر مافوق، ضروری و لازم است.
گفتنی است در این جلسه مدیرکل حراست، مدیر فناوری اطلاعات و سایر اعضای این کارگروه نظرات خود را بیان کردند و در نهایت در خصوص موضوعاتی همچون بررسی و شناسایی گلوگاه‌های فساد، مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ابزارهای نوین نظرسنجی تصمیم‌گیری انجام شد.