پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت تقویت بسترهای سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و وکلای متخصص در استان، گفت: برای عبور از شرایط سخت کنونی، نیازمند اقدامات جدی اقتصادی، آرامش اجتماعی و همراهی نهادهای تخصصی در این حوزه هستیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، در دیدار با حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، ضمن تبریک هفته بسیج، بر نقش مهم این مجموعه در کمک به حل مسائل حقوقی و تسهیل فرآیندهای کارشناسی در استان تأکید کرد.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر پرونده‌های حقوقی و قضایی در کشور افزود: تعدد بالای پرونده‌ها نشانه خوبی برای جامعه نیست و پیچیدگی‌های موجود ضرورت می‌دهد که پرونده‌ها هرچه بیشتر به سمت سازش و حل‌وفصل سریع‌تر هدایت شوند. بخش مهمی از این مسیر با ظرفیت کارشناسی و بدنه علمی و تخصصی استان قابل تحقق است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این استان، از نظر منابع انسانی و ظرفیت‌های تخصصی جزء استان‌های ممتاز کشور است، بیان کرد: در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند نگاه عالمانه و فراتر از تجربه روزمره هستیم. کارشناس رسمی و وکیل متخصص می‌تواند در استان مسائل را رصد، تحلیل و برای حل آن‌ها راهکار ارائه کند وبسیاری از این مدل‌ها می‌تواند به‌عنوان الگو در کشور مطرح شود.
مظفری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های استان را حضور بارگاه منور رضوی و ظرفیت منحصربه‌فرد گردشگری و سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: زائران و علاقه‌مندان زیادی تمایل به سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی دارند و ایجاد امنیت، آرامش و مسیر قانونی شفاف برای این سرمایه‌گذاران یک ضرورت قطعی است. تشکیل دفتر حقوقی جذب سرمایه‌گذاری در مشهد، اقدامی مؤثر در همین مسیر است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی خانوادگی ریشه در مشکلات اقتصادی دارد اظهار کرد: برای عبور از شرایط موجود، باید در حوزه اقتصاد قدم‌های اساسی برداریم. شرایط اقتصادی، سایر حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و به همین دلیل نقش سرمایه‌گذاری و مدیریت علمی در استان حیاتی است.
وی با تأکید بر اینکه «سرمایه‌گذاری اولویت اصلی استان است» ادامه داد: حرکت به جلو، بدون تقویت اقتصاد ممکن نیست. برای تحقق این هدف، باید موانع قانونی رفع، بسترهای همکاری فراهم و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود و این فرآیند بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجموعه قضایی و نهادهای تخصصی ممکن نیست.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه ناشی از ناآگاهی مردم از حقوق خود است تاکید کرد: اطلاع‌رسانی حقوقی به مردم بسیار ضروری است. در بسیاری از موارد، بی‌اطلاعی از این حقوق باعث ایجاد اختلاف، پیچیده شدن روند رسیدگی و حتی افزایش بار کاری دستگاه‌ها شده است.
مظفری با استقبال از توسعه وکالت و کارشناسی تخصصی در استان گفت: امروز مسائل حقوقی هر حوزه، از معدن گرفته تا فناوری و هوش مصنوعی، به دانش تخصصی نیاز دارد و دیگر امکان برخورد کلی و عمومی با پرونده‌ها وجود ندارد. ورود وکلای متخصص و کارشناسان فنی در این حوزه‌ها می‌تواند بسیاری از اختلافات را پیشگیری یا سریع‌تر حل‌وفصل کند.
استاندار خراسان رضوی در پایان با قدردانی از ظرفیت عظیم مرکز وکلا و کارشناسان رسمی گفت: امیدواریم با همکاری این مجموعه ارزشمند و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بتوانیم گام‌های مؤثر و ماندگاری در استان برداریم و فضای امن، آرام و مطلوبی برای زندگی مردم و پیشبرد برنامه‌های کلان فراهم کنیم.
علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، به اقدامات انجام‌شده برای توسعه ظرفیت کارشناسان و کمیته های کارشناسی در استان اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته حدود 700 کارآموز وارد چرخه فعالیت شده‌اند و امسال نیز 600 نفر در مرحله جذب نهایی قرار دارند.
وی این روند را عامل ایجاد یک ظرفیت کم‌نظیر در کشور و استان عنوان کرد.
قامتی در ادامه با بیان اینکه مجموعه کارشناسان مرکز وکلای خراسان رضوی اکنون به حدود 2300 نفر رسیده، تصریح کرد: این توسعه نیروی انسانی زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات و بهبود روش‌های اجرایی در استان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از تجربیات چهره‌های ملی و ظرفیت کارشناسان، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه و تعالی خراسان رضوی برداشته شود.
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز، در این دیدار، با تشریح مأموریت‌ها و ظرفیت‌های این مرکز، بر آمادگی کامل مجموعه برای همکاری‌های گسترده در استان تأکید کرد.