پیام خراسان - نخستین جلسه شورای استاندارد خراسان رضوی در سال جاری با حضور استاندار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در این نشست، دستورکارهای «آسانسورهای مراکز عمومی و دولتی»، «معیار مصرق انرژی»، «هماهنگی دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوز تولید مشمول استاندارد اجباری»، «استانداردسازی خدمات» و «گزارش تحلیلی کیفیت زعفران»، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
استاندار خراسان رضوی در این جلسه، با اشاره به ضرورت هدفمندی جلسات شورای استاندارد استان، گفت: تشکیل جلسات باید مبتنی بر قانون، دارای دستورکار مشخص و خروجی قابل اندازه گیری باشد و میزان اثربخشی آن متناسب با زمانی باشد که برای آن صرف می شود.
غلامحسین مظفری افزود: نباید شاهد برگزاری جلسات موازی باشیم که صرفاً برای رفع تکلیف تشکیل می شوند. باید بررسی شود که چه اختیاراتی در شورای عالی استاندارد وجود دارد که بخشی از آن قابل تفویض به استان ها است و می تواند در حل مسائل بخش خصوصی، تولیدکنندگان و شرکت های خدماتی مؤثر باشد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر رویکرد فعال استان ادامه داد: نباید منفعل عمل کنیم و صرفاً منتظر تکالیف ابلاغی باشیم؛ بلکه باید به عنوان مجموعه استاندارد استان، خودمان مسائل را احصا کنیم، پیشنهاد بدهیم و حتی در صورت نیاز در ساختارها، سازماندهی و محتوای قوانین و آیین نامه ها ورود کارشناسی داشته باشیم.
مظفری با اشاره به جایگاه شورای استاندارد استان تصریح کرد: یکی از اولویت های کاری این شورا، می تواند پیگیری اختیارات، ارائه پیشنهادات اصلاحی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی در این حوزه باشد؛ چون موضوع استاندارد هم به حوزه اقتصادی و هم به حوزه عمومی مردم بازمی گردد.
وی با اشاره به آمار حوادث و آتش سوزی ها در سال های گذشته گفت: آمار ثبت شده که نشان دهنده رشد بالایی در برخی حوادث در استان است، اهمیت موضوع استاندارد و ایمنی را بیش از پیش نشان می دهد و ضرورت توجه ویژه به دستگاه های اجرایی و مراکز دولتی را دوچندان می کند.
استاندار خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: اصل موضوع، کارآمدی، هماهنگی و اثرگذاری تصمیمات است و باید به گونه ای عمل شود که مصوبات و اقدامات شورای استاندارد استان، به بهبود واقعی شرایط و افزایش ایمنی و کیفیت خدمات برای مردم منجر شود.
حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز در این جلسه، با تشریح بخشی از عملکرد این اداره کل در حوزه نظارت و ارزیابی انطباق گفت: هم اکنون بیش از ۱۳۰۸ واحد تولیدی در استان تحت پوشش حداقل یک پروانه استاندارد قرار دارند و ۳۱۵۸ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است؛ همچنین ۲۲۱۰ مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی استان فعالیت دارند که این موضوع نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصولات و صیانت از حقوق مصرف کنندگان داشته است.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی و بازرسی ها افزود: در یک سال اخیر، ۳۴ هزار و ۹۵ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه انجام شده و بیش از ۲۰ هزار و ۸۰۷ نمونه برداری صورت گرفته است. این نظارت ها منجر به افزایش انطباق محصولات با استانداردها شده است، به طوری که در سال ۱۴۰۴ میزان انطباق نمونه های واحدهای تولیدی به ۸۷ درصد رسیده است و نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.