پیام خراسان - نرخ تورم شاخص کل برای کشور در خراسان رضوی ۵۵ و ۶ دهم درصد بود که نشان میدهد نرخ تورم ماهانه استان حدود سه درصد بالاتر از متوسط کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی در کارگروه اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال استان گفت: نرخ تورم شاخص کل برای کشور در آذرماه امسال ۵۲ و ۶ دهم درصد و برای استان ۵۵ و ۶ دهم درصد بود که نشان میدهد نرخ تورم ماهانه استان حدود سه درصد بالاتر از متوسط کشوری است.
حسن پارسیپور افزود: در نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز این وضعیت وجود دارد و نرخ تورم استان بالاتر از میانگین کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گفت: در نرخ تورم سالانه طی ۱۲ ماه گذشته، میانگین کشور ۴۲ درصد و استان ۴۹ درصد بوده است.
پارسی پور افزود: بررسیها نشان میدهد نرخ تورم در مناطق روستایی از مناطق شهری بالاتر است و اقلام خوراکی نیز نسبت به سایر گروهها افزایش بیشتری داشتهاند.
وی گفت: اگرچه نرخ تورم استان بالاتر از متوسط کشوری است، اما در مقایسه با سایر استانها، ۱۷ استان وضعیت نامناسبتری نسبت به خراسان رضوی دارند و ۱۳ استان شرایط مناسبتری را نشان میدهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: وقتی نرخ تورم بالاست، نرخ تسهیلات بهعنوان یک آدرس برای متقاضیان تسهیلات اهمیت پیدا میکند، لذا به نظر میرسد حرکت به سمت کاهش سود تسهیلات، با توجه به نرخ بالای تورم، چندان اثربخش نباشد و هرچه بتوان حجم و مقدار تسهیلات را افزایش دهیم، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
پارسیپور گفت: وقتی نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد است، اگر بتوان حجم تسهیلات را بالاتر برد، اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود. از این منظر، اگر کمکهای فنی و اعتباری به سمت تلفیق با منابع بانکی هدایت شود، میتواند اثربخشی بهتری نسبت به کاهش ۲، سه یا پنج درصدی سود تسهیلات داشته باشد..
وی افزود: پیش از این مقرر شد چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات استان در قالب کمکهای فنی و اعتباری مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد که حدود یکسوم از این مبلغ از محل توازن، یکسوم از محل منابع نفت و یکسوم نیز از محل اعتبارات استانی و شهرستانی تأمین خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: در توزیع شهرستانی اعتبارات مزبور حدود ۵۰ درصد منابع به بخش صنعت و معدن، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به بخش کشاورزی و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد به حوزه گردشگری اختصاص مییابد که این اعداد یک فرض کارشناسی بوده و مبنای آن، اسناد بالادستی، برنامه سال و شعار سال و همچنین طرحهای پیشران بوده است.
پارسیپور ادامه داد: آنچه بهعنوان دبیرخانه کارگروه پیشنهاد شده، این است که ترکیب تخصیص منابع بهصورت ۵۰ درصد صنعت و معدن، ۳۰ درصد کشاورزی و ۲۰ درصد گردشگری باشد و این منابع نیز بهصورت تلفیقی با منابع بانکی بهکار گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تفاوت مهم بین یارانه و صندوق همینجاست؛ یارانه ممکن است تا ۲۰ یا ۲۵ برابر منابع بانکی را فعال کند، اما مصرف میشود، در حالیکه منابع صندوق، هرچند با ضریب پایینتر، ماندگار است؛ بنابراین در کشاورزی، نگاه ما باید تقویت صندوق توسعه بخش کشاورزی باشد.
رضا جمشیدی افزود: پیشنهاد مشخص این است که در حوزه گردشگری، منابع کمکهای فنی و اعتباری در قالب یارانه سود تسهیلات و از طریق تفاهمنامهها به کار گرفته شود و در حوزه کشاورزی، جهاد کشاورزی با حداقل یک برابر میزان تخصیص کمکهای فنی و اعتباری، منابع را به صندوق توسعه بخش کشاورزی تزریق کند تا هم بدهی دولت تا حدی جبران شود و هم امکان حمایت پایدار از بخش کشاورزی فراهم شود.
وی افزود بر اساس این جمعبندی، مقرر شد نظارت بر اجرای تسهیلات قرضالحسنه تبصره ۱۶ در استان، به تشخیص استان و با مسوولیت یکی از دستگاههای ذیربط انجام شود که این موضوع نیازمند جمعبندی نهایی در سطح استان است.