پیام خراسان - معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای موجود در اجرای قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: تعارض مقررات و نبود نگاه جامع میان دستگاهها، یکی از موانع اصلی تصمیمگیری مؤثر و ساماندهی اقتصاد کشور است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمدعلی نبیپور در نشست آموزشی قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن خوشآمدگویی به حاضران و میهمانان حاضر و برخط از استانهای مختلف کشور، از مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیران کل و دستگاههای اجرایی فعال در این حوزه قدردانی کرد و نقش همکاری بینبخشی را در اجرای صحیح قانون بسیار مهم دانست.
وی با اشاره به طرح جدی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بیش از دو دهه پیش به دستور مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوطه، اظهار کرد: با شکلگیری یک شاکله و ساختار مدیریتی در این حوزه، اقدامات مثبتی انجام شده است، اما این به معنای حل کامل مسائل نیست. همچنان بخش قابل توجهی از فرآیندهای اقتصادی و گمرکی با اشکالات و ایرادات جدی مواجهاند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی یکی از مهمترین چالشهای این حوزه را وجود قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای متعارض دانست و افزود: این تعارضها نهتنها در حوزه قاچاق کالا و ارز، بلکه در بخشهای مختلف کشور، به تصمیمسازی، تصمیمگیری و اجرا آسیب میزند و رفع آنها نیازمند نگاه دقیق و کارشناسی است.
نبیپور با اشاره به اهمیت برگزاری کارگاههای آموزشی در این زمینه تصریح کرد: در هر حوزهای، قانون ابزار اصلی تصمیمگیری و اجراست و اشراف به قوانین و مقررات مرتبط، مهمترین وظیفه هر مدیر و کارشناس محسوب میشود. مدیر موفق کسی است که علاوه بر آشنایی کامل با قوانین حوزه خود، تلاش کند آنها را بهدرستی اجرا کند.
وی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز دستگاههای متعددی درگیر هستند و اشراف نسبی و کاربردی همه این دستگاهها به قوانین و مقررات مرتبط، میتواند نقش بسیار مؤثری در مدیریت صحیح این موضوع داشته باشد. اگرچه آسیبهای قاچاق به اقتصاد کشور بر همگان روشن است، اما همین اهمیت باعث شده که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری، رؤسای جمهور و بزرگان نظام قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: امروز هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان با مشکلات و نارضایتیهایی مواجهاند که بخشی از آن ناشی از نابسامانیهای اقتصادی است. در صورت نبود همکاری و همافزایی میان دستگاهها، این مشکلات در آینده پیچیدهتر و گستردهتر خواهد شد.
نبیپور تأکید کرد: هر دستگاه و هر فردی، صرفاً نباید از منظر حوزه مسئولیت خود به مسائل نگاه کند، بلکه باید با احصای قوانین و مقررات مرتبط و با نگاهی کلان، در جهت حمایت از تولید، تسهیل فرآیندها و کمک به اقتصاد کشور گام بردارد؛ چه در حوزه قاچاق کالا، چه در صنعت، معدن، گمرک و سایر بخشها.
وی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در اصلاح و ساماندهی قوانین گفت: وجود قوانین و مقررات انباشته و بعضاً متعارض از گذشته، یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری اینگونه کارگاههای آموزشی و تعاملی میتواند بستری مناسب برای هماندیشی، تسهیلگری و همافزایی میان دستگاههایی باشد که هدف مشترک دارند و قطعاً تداوم آنها به نتایج بهتری منجر خواهد شد.