پیام خراسان - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی با تشریح مهمترین اولویتهای حوزه خدمات و زیرساخت، بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مدیریت سوخت، تقویت مشارکت اجتماعی، اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف انرژی و حرکت دستگاههای اجرایی به سمت حل مسئله با رویکردی نوآورانه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی، تشریفات و امور بینالملل استانداری خراسان شمالی، سید مجتبی علویمقدم در کارگروه مدیریت مصرف انرژی با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی در شرایط ویژه، اظهار کرد: مجموعه اقدامات پیشبینیشده در حوزه سوخترسانی با هدف افزایش پایداری خدمات، کاهش زمان انتظار و ارتقای کیفیت خدمترسانی به شهروندان و زائران، با هماهنگی دستگاههای مسئول در حال اجراست.
وی از دو برابر شدن تعداد کارتهای اضطراری سوخت در جایگاههای اصلی عرضه بنزین استان خبر داد و افزود: همزمان، استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی باید به یک رویه عمومی تبدیل شود تا ضمن مدیریت بهینه سهمیهها، فرآیند عرضه سوخت با نظم، سرعت و کارآمدی بیشتری انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای ناوگان حملونقل عمومی تصریح کرد: کارت سوخت ناوگان مسافربری به میزان دو هزار لیتر شارژ شده و سقف برداشت سوخت در هر نوبت نیز افزایش یافته است؛ اقدامی که با هدف کاهش دفعات مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت، افزایش بهرهوری ناوگان و تسهیل خدماترسانی به زائران و مسافران اجرایی شده است.
علویمقدم، مشارکت اجتماعی را رکن اصلی موفقیت برنامههای مدیریت محلهمحور دانست و گفت: سیاستگذاری و برنامهریزی بدون نیازسنجی میدانی و حضور مؤثر مردم، به نتایج مطلوب نخواهد رسید؛ از اینرو لازم است در تمامی برنامههای محلهمحور، نقش و مسئولیت شهروندان بهصورت شفاف تعریف شده و از ظرفیت سرمایه اجتماعی برای حل مسائل و اجرای برنامهها بهرهگیری شود.
وی مدیریت مصرف انرژی را از مهمترین اولویتهای حوزه عمران برشمرد و گفت: رعایت حداقل ۱۰ درصد از الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، میتواند حدود هشت درصد در کاهش مصرف انرژی مؤثر باشد. از اینرو، اجرای دقیق این الزامات و نظارت مؤثر بر حسن اجرای آن، از مهمترین راهکارهای ارتقای بهرهوری انرژی در بخش ساختمان محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همچنین اصلاح شبکههای آبرسانی را نیازمند رویکردی مشارکتمحور دانست و اظهار داشت: دستیابی به اهداف مدیریت مصرف آب و کاهش هدررفت در شبکههای توزیع، مستلزم همراهی مردم در کنار اقدامات فنی و اجرایی دستگاههای مسئول است و بدون مشارکت اجتماعی، دستیابی به نتایج پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
علویمقدم در پایان با تأکید بر ضرورت تحول در نظام تصمیمسازی و مدیریت اجرایی استان خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی در عین پیگیری مستمر برای جذب و تخصیص اعتبارات ملی، نباید اجرای برنامهها و رفع مسائل را صرفاً به تأمین منابع از وزارتخانههای متبوع وابسته کنند؛ بلکه لازم است با اتکا به ظرفیتهای دروناستانی، بهرهگیری از مدیریت خلاق، ایدههای نوآورانه و راهکارهای مسئلهمحور، روند اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی و حل چالشهای پیشرو را با شتاب و اثربخشی بیشتری دنبال کنند.