پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی گفت: ارزش سهام عدالت در استان حدود ۱۳۵ تا ۱۴۵ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، استاندار خراسان رضوی گفت: سود حاصل از این دارایی میتواند ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد کند از این رو باید سازوکارهای استفاده از آن بررسی شود و خواستار بررسی ظرفیتهای این دارایی در چارچوب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شد.
غلامحسین مظفری افزود: ظرفیت بزرگی بر اساس سیاستهای کلی نظام برای توزیع سهام ایجاد شده است و باید بررسی شود چگونه میتوان این ظرفیت را به شکل صحیح مدیریت کرد و در صورت فراهم شدن زمینههای قانونی از آن برای توسعه اقتصادی استان بهره گرفت.
وی با اشاره به اهمیت شفافیت در مسائل اقتصادی بیان کرد: بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ناشی از نبود شفافیت است و در بسیاری از موضوعات باید چارچوبهای قانونی و کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
مظفری همچنین با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: تعاون میتواند بهعنوان ابزاری برای جذب سرمایه، مشارکت مردم و تقویت اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد، اما بهرهگیری از این ظرفیت نیازمند فرهنگسازی، آموزش، جذب سرمایه و استفاده از تجربههای موفق است.
وی افزود: وجود ۸۲ حکم اجرا نشده در حوزه تعاون و علت اجرا نشدن این احکام و موانع آن را حتما بررسی شود .
وی ادامه داد: نگاه دستگاههای اجرایی باید تسهیل فعالیت بخش خصوصی و حمایت همهجانبه و با تمام ظرفیتها از تولید باشد، زیرا هدف اصلی، توسعه اقتصادی استان و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایهگذاری است.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه انرژی خورشیدی گفت: در کنار توسعه زیرساختها، اصلاح الگوی مصرف نیز اهمیت زیادی دارد و باید برای کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی برنامهریزی شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ساختار سهام عدالت گفت: سهام عدالت بخشی از سهام ۳۷ یا ۳۸ شرکت بورسی در حوزههای مختلف از جمله فولادی و معدنی بوده که سهم هر فرد از این شرکتها مشخص شده، اما مسئله اصلی در این موضوع، نحوه تعیین تکلیف و شیوه مدیریت این سهام است.
حامد حسینی افزود: در روش سرمایهگذاری غیرمستقیم، سهامداران نتوانستند مجامع خود را به شکل مؤثر تشکیل دهند و در فرآیند مدیریت و انتخاب هیات مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز مشکلاتی ایجاد شد چراکه این شرکتها علاوه بر مدیریت این بخش از سهام، خود نیز دارای سرمایهگذاریهای مستقیمی هستند و باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد، گفت: مهمترین مساله در حوزه تعاون نبود باور کافی در میان برخی متولیان و مسئولان نسبت به ظرفیتهای این بخش است، در حالی که سرمایه اصلی تعاون، سرمایه انسانی و مشارکت افراد برای تحقق اهداف مشترک است.
هادی ابوی با بیان اینکه اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بر نقش بخش تعاون در اقتصاد تأکید دارد، افزود: بخش تعاون برخلاف بخش خصوصی، ماهیت مردمی دارد و اعضای آن شامل؛ کارگران، کارمندان و اقشار مختلف جامعه هستند؛ از این رو مطالبهگری این بخش باید با توجه به ساختار و ویژگیهای آن مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: توزیع عادلانه ثروت یکی از کارکردهای اصلی تعاونیهاست و باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی استفاده شود.
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز گفت: بخش تعاون در شوراهای مختلف از جمله شورای عالی بورس و دیگر شوراهای ملی دارای کرسی است، اما از این ظرفیت در استانها به شکل مطلوب استفاده نمیشود.
ابوی خواستار پیگیری جدیتر تکالیف مرتبط با توسعه تعاون شد و افزود: انتظار میرود عملکرد همه دستگاههای مرتبط در اجرای احکام توسعه تعاون بررسی شود چراکه تحقق این اهداف نیازمند همکاری و تعامل همه بخشهاست.
وی ادامه داد: اتاق تعاون نیز مانند اتاق بازرگانی کارت بازرگانی صادر میکند، اما در برخی حوزهها از جمله دریافت آمار صادرات از دستگاههای مرتبط با محدودیتهایی مواجه است که مانع از ارزیابی دقیق عملکرد این بخش میشود.