پیام خراسان - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هدف نخست پزشکی خانواده در مراحل ابتدایی، تحقق عدالت در سلامت و تسهیل دسترسی مردم، بهویژه ساکنان مناطق محروم و روستایی، به خدمات باکیفیت و همراه با کرامت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا ظفرقندی در دومین روز از اجلاس رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که در مجتمع شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، با قدردانی از تلاش رؤسای دانشگاهها و مجموعههای اجرایی برای برگزاری این اجلاس، اظهار کرد: دانشگاههای علوم پزشکی در مقطع تاریخی کنونی نقش مهم و اثرگذاری در خدمت به مردم ایفا میکنند و عملکرد مجموعه سلامت در این دوره، بیتردید در حافظه مردم و تاریخ کشور ثبت خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه رشد دانشگاهها باید همهجانبه، متوازن و پایدار باشد، افزود: توسعه یک دانشگاه صرفاً به معنای رشد حوزه درمان نیست، بلکه آموزش، پژوهش، بهداشت، حوزه دانشجویی و فرهنگی و سایر ابعاد دانشگاه باید همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه توسعه نامتوازن در هر مجموعهای میتواند در آینده آسیبزا باشد.
نیروی انسانی؛ نخستین اولویت نظام سلامت
وزیر بهداشت، نیروی انسانی را مهمترین سرمایه نظام سلامت دانست و گفت: در شرایطی که دانشگاهها با محدودیتهای مالی و بدهیهای مختلف مواجه هستند، اولین بدهکاری که باید مورد توجه قرار گیرد، مطالبات و مسائل نیروی انسانی است و پس از آن باید برای تأمین دارو و تجهیزات و سایر تعهدات برنامهریزی کرد.
ظفرقندی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع در شرایط اقتصادی موجود، بر استفاده منطقی از دارو، تجهیزات پزشکی و سایر منابع تأکید کرد و افزود: با مدیریت صحیح و شناسایی هزینههای قابل کنترل میتوان منابع قابل توجهی آزاد کرد و آنها را به سمت اولویتهای اصلی نظام سلامت و حمایت از بیمهها هدایت کرد.
وی با تأکید بر ضرورت انضباط مالی و جلوگیری از هزینههای غیرضروری، اظهار داشت: مدیریت منابع به معنای جمعآوری همه عوامل مؤثر، گفتوگو، پیگیری و انتخاب اولویتهاست و در برخی شرایط باید با نگاه تریاژی، منابع را بر اساس نیاز و اهمیت موضوعات تخصیص داد.
توجه جدی به سلامت روان و محیطهای دانشگاهی
وزیر بهداشت همچنین سلامت روان و مسائل فرهنگی و دانشجویی را از موضوعات مهم نظام سلامت دانست و بر ضرورت توجه بیشتر دانشگاهها به این حوزهها تأکید کرد.
وی گفت: توجه به سلامت روان، بهویژه در محیطهای دانشگاهی و میان دانشجویان و دستیاران، باید جدیتر دنبال شود و مدیران دانشگاهها لازم است در کنار موضوعات آموزشی و درمانی، شرایط روحی و اجتماعی جامعه دانشگاهی را نیز مورد توجه قرار دهند.
پزشکی خانواده؛ گام بزرگ در مسیر عدالت سلامت
ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود، پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی از مهمترین اولویتهای نظام سلامت کشور عنوان کرد و گفت: پزشکی خانواده یک قانون و یک ضرورت برای نظام سلامت است و باید با نگاه دقیق، مرحلهای و مبتنی بر تجربه پیش برود.
وی با اشاره به اینکه در مراحل ابتدایی اجرای پزشکی خانواده نباید انتظار صرفهجویی فوری در منابع داشت، افزود: هدف نخست این برنامه، تحقق عدالت در سلامت و تسهیل دسترسی مردم، بهویژه نیازمندان، محرومان و روستاییان، به خدمات سلامت است.
وزیر بهداشت تأکید کرد: مردم باید در این مسیر خدمات را با احترام، کرامت و سهولت دریافت کنند و اجرای پزشکی خانواده نباید با اجبار همراه باشد، بلکه باید با ایجاد یک تجربه مطلوب برای مردم، زمینه استقبال و مشارکت آنها فراهم شود.
وی ادامه داد: در مراحل بعدی و با اجرای راهنماهای بالینی، منطقیسازی مصرف دارو و تجهیزات و مدیریت تصویربرداری و سایر خدمات، امکان ایجاد صرفهجویی و استفاده بهینهتر از منابع نیز فراهم خواهد شد.
حمایت از ماندگاری نیروها در مناطق محروم
ظفرقندی با اشاره به برنامههای وزارت بهداشت برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم، اظهار داشت: برای پزشکانی که در مناطق محروم و مورد نیاز خدمت میکنند، مشوقهای لازم پیشبینی شده و مقرر شده است بخش قابل توجهی از کارانه این نیروها در این مناطق پرداخت شود تا انگیزه ماندگاری و خدمت در مناطق کمتر برخوردار افزایش یابد.
وی با تأکید بر اینکه نیاز مناطق و اولویتهای سلامت، مبنای تصمیمگیری وزارت بهداشت خواهد بود، خاطرنشان کرد: هدف این است که منابع انسانی موجود به گونهای مدیریت شود که بیشترین اثر را در ارتقای سلامت مردم و کاهش نابرابریهای دسترسی به خدمات داشته باشد.
وزیر بهداشت در پایان با اشاره به اهمیت تعامل رؤسای دانشگاهها با دستگاههای مختلف اجرایی، مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مؤثر، خواستار پیگیری مستمر مسائل و استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای پیشبرد برنامههای نظام سلامت شد.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و همراهی مجموعههای مختلف، مسیر اجرای پزشکی خانواده، تقویت عدالت در سلامت، حمایت از نیروی انسانی و مدیریت منابع با قدرت بیشتری دنبال شود.