اتحاد و وفاق ملی، تقویت و انسجام سرمایه های اجتماعی را به دنبال دارد

پیام خراسان - معاون تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت:مشکلات اقتصادی در واقع وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی، یعنی تضعیف انسجام اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت و کشور است؛اما با اتحاد، وفاق و انسجامی که وجود داشته، این هدف محقق نشده و امیدواریم این روند با تدبیر مسئولان ادامه پیدا کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، روح‌الله رهامی، در دیدار با استاندار عنوان کرد: در شرایط فعلی کشور، با تجمیع دشمنی‌ها و فتنه‌هایی که در ابعاد مختلف شکل گرفته، دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش می‌کند از طریق ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی به کشور آسیب بزند. مشکلات اقتصادی در واقع وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی، یعنی تضعیف انسجام اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت و کشور است؛ اما با اتحاد، وفاق و انسجامی که وجود داشته، این هدف محقق نشده و امیدواریم این روند با تدبیر مسئولان ادامه پیدا کند.
وی افزود: خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه حضرت امام رضا(ع) و اهمیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از استان‌های بسیار مهم کشور است؛ همچنین به دلیل فتنه‌گری‌هایی که از خارج از مرزها در این استان دنبال می‌شود و شرایط خاص حوادث دی‌ماه، مدیریت و حفظ آرامش در آن اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایط کنونی، دشمن با استفاده از فضای مجازی و ایجاد ناهماهنگی مفهومی و شناختی، جنگ شناختی به راه انداخته و برخی جوانان را نسبت به دستاوردهای کشور بی‌توجه کرده است. در حالی که تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های رفاه، تحصیل، اشتغال، دسترسی روستاها به آب، گاز، برق، راه، آسفالت و مدرسه رخ داده و وضعیت امروز کشور با گذشته قابل مقایسه نیست.
وی افزود: در حوزه زنان نیز افزایش تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دختر، حضور زنان تحصیل‌کرده در ادارات و ارتقای سطح آموزش، از جمله تحولاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما دشمن تلاش می‌کند واقعیت‌های موجود را به‌صورت معکوس جلوه دهد و یک نقص کوچک را بزرگ‌نمایی کند. این موضوع، وظیفه ما را در حوزه آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌رسانی عمومی و نشان دادن دستاوردهای کشور بیشتر می‌کند و انتظار داریم در این زمینه توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
رهامی ادامه داد: در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ۹۸ گزارش راهبردی تهیه و منتشر شده است که بخشی از آن‌ها به تکالیف جامعه حقوقی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری مربوط می‌شود. با توجه به شرایط حساس کشور و مسئولیت‌های مهم خراسان رضوی، اگر در حوزه حقوقی نیاز به کمک، انتقال مسائل یا همکاری وجود داشته باشد، در خدمت استان هستیم و امیدواریم با تدبیر و تلاش مسئولان، آرامش و انسجام موجود همچنان حفظ شود.
همچنین احسان یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت: دوره آموزشی تخصصی ویژه مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرای استان با حضور بیش از ۱۸۰ کارشناس حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد که استقبال از آن نشان داد در حوزه نیازسنجی آموزشی باید در برخی زمینه‌ها فعالیت بیشتری داشته باشیم. یکی از این حوزه‌ها، قوانین و مقررات است؛ چراکه در مجموع دستگاه‌ها، ضعف در تفسیر قوانین و مقررات و به‌روز نبودن اطلاعات در این زمینه، گاهی موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به دستگاه‌های اجرایی می‌شود. از این رو، درخواست کردیم در دو حوزه به ما کمک شود؛ نخست در زمینه ارتقای آموزشی و به‌روزرسانی اطلاعات و دوم در حوزه تشکیلات حقوقی دستگاه‌های اجرایی.
وی اظهار کرد: مسائل حقوقی دستگاه‌های اجرایی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و چالش‌هایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بخش‌های دولتی شکل می‌گیرد که می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به دستگاه‌ها وارد کند. پیشنهاد ما به مجموعه وزارت کشور این بوده که عنوان «امور حقوقی» دستگاه‌ها به «گروه حقوقی و امور قراردادها» تغییر کند تا هرگونه قرارداد و تفاهم‌نامه در مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان حتماً از نظر امور حقوقی مورد توجه قرار گیرد و مشکلی در آینده ایجاد نشود.
در ادامه مصطفی نجفی‌زاده، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری خراسان رضوی گفت: در اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی، نهایتاً تصمیم‌گیری انجام و تصمیم‌نامه‌ای که به امضای استاندار می‌رسد، به دستگاه ابلاغ می‌شود و از نظر قانونی باید به اجرا برسد، اما برای دستگاهی که آن را اجرا نمی‌کند، پیگیری مشخصی پیش‌بینی نشده است. اگر بتوان این موضوع را به هر صورت پیگیری کرد، بسیاری از مسائل دستگاه‌ها با شهرداری‌ها نیز قابل حل است و در صورت تمایل شهرداری‌ها، می‌توان آن‌ها را در این قالب وارد کرد؛ چراکه در این صورت بخش زیادی از کارها پیش خواهد رفت.
وی اظهار کرد: نکته دیگر این است که پیش از مستقل شدن واحد حقوقی، در هر بخش استانداری کارشناسان مرتبط، مسائل مردم را متوجه می‌شدند و کار را پیش می‌بردند، اما پس از ایجاد واحد حقوقی مستقل، پرونده‌ها عمدتاً به این بخش ارجاع می‌شود در حالی که این افراد لزوماً تنها تخصص حقوقی دارند.
سپس شکوه میرشاهی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در حوزه قوانین و مقررات در حوزه کسب‌وکار و موانعی که در این حوزه وجود دارد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان جمع‌بندی و به معاون حقوقی ریاست جمهوری منعکس می‌شد. بخشی از این قوانین تغییر کرده اما انبوهی از قوانین و مقررات با هم تضاد دارد و تقاضا داریم مطالب و پیشنهادهای استان‌ها جمع‌بندی و بررسی شود.