پیام خراسان - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کاهش زمان صدور قبولی وثیقه و آزادی افراد به کمتر از یک دقیقه خبر داد و گفت: این نتیجه با بهره‌برداری از بیش از ۳۰ میلیون داده در بانک اطلاعاتی این سازمان و دسترسی الکترونیکی مراجع قضایی به اسناد مالکیت به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حسن بابایی در حاشیه بازدید از واحد فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه هفتم پیشرفت، بخشی از اقدامات تحولی بر الکترونیکی‌شدن و هوشمندسازی فرایند‌ها متمرکز است.
وی افزود: در خراسان جنوبی ارجاع پرونده‌ها به‌صورت صد درصدی و هوشمند در سه مرجع دادسرا، محاکم و دادگاه تجدیدنظر انجام می‌شود که به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند که باید در سراسر کشور به‌طور کامل اجرا شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گستردگی مرز‌های استان گفت: خراسان جنوبی چهار شهرستان هم‌مرز افغانستان دارد که فاصله مرز تا مرکز استان نیز بیش از ۲۵۰ کیلومتر است و از این رو، ارائه خدمات قضایی و ثبتی در مناطق مرزی اهمیت ویژه‌ای دارد.
بابایی برگزاری میز‌های خدمت قضایی در شهرستان‌های مرزی و فراهم‌شدن ملاقات الکترونیکی مددجویان زندان با خانواده‌هایشان را از اقدامات قابل توجه استان دانست و افزود: فناوری‌های نوین امکان ملاقات را برای افرادی که به‌دلیل فاصله زیاد یا محدودیت‌های دیگر، دسترسی آسانی به خانواده‌های خود ندارند، فراهم کرده است.
وی با اشاره به ساز و کار صدور ضمانت‌های الکترونیکی و قبولی وثیقه گفت: اکنون با دسترسی مراجع قضایی به اطلاعات الکترونیکی اسناد مالکیت، امکان شناسایی ملک و صدور قبولی وثیقه در کمتر از یک دقیقه فراهم شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با بارگذاری اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتی املاک در سامانه‌ها دیگر نیازی به ارجاع ملک به کارشناسی و تحمیل هزینه به متهم یا خانواده او نیست و قاضی می‌تواند با شناسایی سند و ارزش آن، درباره قبولی وثیقه تصمیم‌گیری کند.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین به مشکلات صدور سند برای واحد‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع صدور سند برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن که تاکنون به دلایل مختلف سند دریافت نکرده‌اند، مطرح شده است.
بابایی افزود: جریمه‌ها و خسارت‌های مورد مطالبه برخی دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نباید به مانعی برای صدور سند تبدیل شود و می‌توان در موارد لازم، مطالبات را پس از صدور سند و در چارچوب ضوابط یا هنگام نقل‌وانتقال‌های بعدی پیگیری کرد.
وی گفت: ۶۰ درصد از پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی به اراضی و املاک مربوط است وصدور سند رسمی و روشن‌شدن وضعیت مالکیت می‌تواند از بروز اختلاف جلوگیری کند.
بابایی افزود: مقرر شده کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، برای بررسی موانع و تعیین تکلیف این واحد‌ها تشکیل شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز آمادگی دارد پس از تکمیل مدارک و اعلام نبود مانع از سوی دستگاه‌های مسئول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مالکان سند صادر کند.
بابایی همچنین از اهدای ۲ هزار و ۲۰۰ سند در شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی خبر داد و افزود: روند تثبیت مالکیت و صدور سند برای واحد‌های صنعتی استان ادامه خواهد یافت تا زمینه صدور اسناد مالکیت فعالان اقتصادی به‌صورت کامل فراهم شود.