پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تعامل با سازمان بیمه سلامت ایران برای رسیدگی به مطالبات فعالان حوزه دارو، گفت: براساس آمار موجود، مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی استان به حدود ۱۱ ماه رسیده است و باید برای کاهش زمان پرداخت این مطالبات چاره‌اندیشی شود.
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در حاشیه نشست بررسی مطالبات داروخانه‌ها و فعالان حوزه داروسازی استان با حضور محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: موضوع اصلی این جلسه، بررسی شیوه‌ها و راهکارهایی برای پرداخت بخشی از مطالبات داروخانه‌ها و فعالان حوزه داروسازی بود. در این نشست با حضور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، نمایندگان انجمن داروسازان استان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تلاش کردیم راهکارهایی برای رسیدگی به این مطالبات پیدا کنیم. روز گذشته نیز جلسه‌ای با داروخانه‌داران داشتیم که موضوع اصلی آن، همین مسئله بود.
وی با اشاره به ویژگی‌های خاص خراسان رضوی در حوزه بیمه سلامت افزود: ما در استان دو موضوع مهم داریم؛ یکی شرایط و ویژگی‌های خاص خراسان رضوی است. حدود ۷۵ درصد بیمه‌شدگان استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و همین مسئله ضرورت توجه بیشتر سازمان بیمه سلامت و مجموعه همکاران آن را به این حوزه نشان می‌دهد. طبیعتاً این شرایط نیازمند توجه ویژه‌ای است تا بتوانیم خدمات مناسب‌تری به بیمه‌شدگان ارائه کنیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به وسعت استان، جمعیت آن و حضور زائران بیان کرد: خراسان رضوی به دلیل جمعیت، وسعت و میزبانی از مهمانان و زائرانی که به این استان سفر می‌کنند، شرایط ویژه‌ای دارد. طبیعتاً بار حوزه بهداشت و درمان در خراسان رضوی بیشتر است و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
مظفری با تأکید بر ضرورت تعامل و همفکری برای حل مشکلات داروخانه‌ها تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد این جلسه، ایجاد تعامل و همفکری برای استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و استانی در راستای کمک به فعالان این حوزه بود. تلاش کردیم با همکاری و هماهنگی، شرایطی فراهم کنیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات موجود را برطرف کنیم. امیدواریم این تعامل به تسریع در رسیدگی به مطالبات و بهبود شرایط داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی منجر شود.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گفت: شرایط دشوار است، معتقدم اگر یک مجموعه برای چند ماه و حتی نزدیک به یک سال مطالبات خود را دریافت نکند، چرخه اقتصادی آن با مشکل مواجه می‌شود. این مسئله می‌تواند فعالیت اقتصادی داروخانه‌ها و سایر فعالان این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به آمار مطالبات مراکز درمانی و فعالان حوزه دارو در استان خاطرنشان کرد: بر اساس آماری که در استان به دست آورده‌ایم، مطالبات مطب‌ها و بیمارستان‌ها به حدود ۱۰ ماه و مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی به حدود ۱۱ ماه رسیده است. بنابراین، ضروری است برای کاهش این مدت زمان و تسریع در پرداخت مطالبات، راهکارهای مؤثری پیدا کنیم. هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند رسیدگی و پرداخت مطالبات سرعت بیشتری بگیرد.
سپس محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار کرد: استان‌هایی که بخش بیشتری از جمعیت آن‌ها تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، نیازمند توجه بیشتری هستند و خراسان رضوی نیز با پوشش حدود ۷۵ درصدی جمعیت خود، از این جمله است. منابع ما بسیار محدود است و علاوه بر محدودیت اعتبارات، با رشد بالای هزینه‌ها نیز مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که ماهانه حدود ۸ تا ۸.۵ همت در کشور توزیع می‌کنیم، درحالی‌که هزینه‌ها با توجه به تورم به حدود ۱۸ تا ۲۰ همت رسیده است.
وی با اشاره به بدهی‌های انباشته سازمان بیمه سلامت افزود: حدود ۸۵ همت کمبود ناشی از بدهی‌های ایجادشده بر اثر افزایش قیمت‌ها و تورم وجود دارد که در قانون بودجه نیز پیش‌بینی شده است. قرار است حدود ۸۵ همت سهام در اختیار بیمه سلامت قرار گیرد که برای نقد کردن آن و پرداخت مطالبات مؤسسات، باید تأیید نهایی هیئت دولت انجام و موضوع به ما ابلاغ شود، درباره خراسان رضوی، بر اساس اسناد تأییدشده‌ای که در اختیار داریم، حدود ۵.۴ همت بدهی ثبت شده است، اما با توجه به اینکه رسیدگی به اسناد حدود ۴۵ روز زمان می‌برد، رقم بدهی تا امروز احتمالاً بیشتر است؛ ضمن اینکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز رقم ۱۱ همت را اعلام کرده‌اند.
ناصحی با اشاره به شرایط خاص خراسان رضوی و راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای پرداخت مطالبات تصریح کرد: خراسان رضوی علاوه بر جمعیت بومی، میزبان زائران و اتباع نیز هست و این موضوع هزینه‌های حوزه سلامت را افزایش می‌دهد. در این جلسه قول دادیم که راهکارهایی برای جبران بخشی از مطالبات، علاوه بر سهم ماهانه، دنبال کنیم؛ با نقد شدن سهام، مطالبات داروخانه‌ها و مؤسسات پرداخت خواهد شد. برخی از سهام‌ها نیز قابلیت نقد شدن در استان را دارند و پیمانکاران، مؤسسات و شرکت‌های دارویی می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند؛ همچنین اگر پرداخت‌ها از طریق اوراق انجام شود، دولت سود آن را پرداخت می‌کند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در پایان گفت: در تلاش هستیم تخصیص‌های خود را در گام نخست به‌صورت اوراق دریافت کنیم تا بتوانیم حداقل پرداختی دو ماه را برای داروخانه‌ها انجام دهیم. همچنین قرار است جمعیت بیمه‌شدگان را در تخصیص منابع لحاظ کنیم و به استان‌هایی که تعداد بیمه‌شدگان بیشتری دارند، توجه بیشتری داشته باشیم تا عدالت بیشتری در پرداخت‌ها میان استان‌ها برقرار شود. با توجه به شرایط خاص خراسان رضوی و میزبانی از جمعیت قابل توجهی از زائران در مناسبت‌های ملی و مذهبی، امیدواریم سهم مناسب‌تری برای این استان در نظر گرفته شود.