پیام خراسان - ایرنا / استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت تحول در خدمترسانی در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: مدیران باید با برخورد مناسب با مردم، برای حفظ تولید، افزایش اشتغال و جلب رضایت شهروندان تلاش کنند.
مهدی زندیه وکیلی روز چهارشنبه در بازدید از اداره کل استاندارد استان مرکزی، افزود: دشمن با به کارگیری ابزارهای اقتصادی و نظامی نتوانسته ملت را به زانو درآورد و امروز همه مسئولان وظیفه سنگینتری در قبال این مردم مقاوم بر عهده دارند، چراکه نمیتوان در شرایط جنگی با قدرتهای بزرگ به شیوه روزمره و عادی عمل کرد.
وی با اشاره به فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف مردم تصریح کرد: اگرچه ممکن است در برخی امور به دلیل کمبود منابع و اعتبارات دست مدیران بسته باشد اما در بخش برخورد مناسب، تکریم اربابرجوع و تسریع در امور قانونی مردم هیچ عذری پذیرفته نیست و مدیران باید با حوصله و تحمل بالا پاسخگوی مراجعان باشند.
استاندار مرکزی تولید را کلید حل معضلات اجتماعی، اشتغال و معیشت دانست و خاطرنشان کرد: فعالیت تولیدکنندگان در شرایط سخت تحریم، تغییرات مداوم مقررات، مشکلات ارزی و ناترازیهای انرژی، همانند بازی شطرنج دشوار است و دولتمردان باید با تمام توان از سرمایهگذاری و تولید صیانت کنند.
زندیه وکیلی با اشاره به گزارشهای دریافتی درخصوص برخی نارضایتیها در حوزه تولید عنوان کرد: با وجود تمام کمبودهای منابع و نیروی انسانی، نارضایتی فعالان اقتصادی از دستگاههای اجرایی به هیچ وجه قابل قبول نیست و دستگاهها موظفند در چارچوب قانون بیشترین حمایت را از تولیدکنندگان داشته باشند بدون اینکه از موازین قانونی و استانداردهای کیفی چشمپوشی کنند.
وی با تاکید به لزوم تسهیلگری در امور تولیدکنندگان و رفع موانع صادراتی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید با جدیت در چارچوب ستاد تسهیل، گرهگشای کار فعالان اقتصادی باشند و از هرگونه تاخیر در ارائه خدمات پرهیز کنند.
استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت عنصر زمان در خدماترسانی به ویژه به واحدهای تولیدی افزود: خدمترسانی به مردم و صنعتگران دارای استاندارد زمانی مشخص است و طولانی شدن روند امور در دستگاهها به هیچ وجه پذیرفته نیست، چراکه حفظ تولید، صیانت از اشتراک و حمایت از صادرات در شرایط کنونی نیازمند چابکی و انعطاف قانونی است.
زندیه وکیلی با اشاره به ارزیابی اتاق بازرگانی استان در حوزه فضای کسبوکار خاطرنشان کرد: استان مرکزی در سال ۱۴۰۴ با کسب رتبههای برتر، در میان استانهای پیشتاز کشور قرار گرفت که این دستاورد حاصل شفافیت، سرعت و تکریم اربابرجوع است و باید با تقویت این روند، توسعه صنعتی استان با شتاب بیشتری پیگیری شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش ادارهکل استاندارد درخصوص واحدهای تولیدی غیرفعال تصریح کرد: آمار واحدهای غیرفعال نیازمند بازنگری و تفکیک واحدهای اجباری و تشویقی است و ادارهکل استاندارد باید با رویکرد حمایتی و تشویقی، زمینه احیا یا بهروزرسانی پروانه واحدهایی را که همچنان فعال هستند اما اقدام به تمدید نکردهاند، فراهم کند.
استان مرکزی رتبه هفتم کشور در بخش صدور پروانه را دارد
مدیرکل استاندارد استان مرکزی نیز گفت: این استان با وجود جایگاه یازدهم کشور در تعداد واحدهای تولیدی، با وجود تنوع بالای محصولات و پروانههای صادر شده، در رتبه هفتم کشور قرار دارد.
محمود نصرالهی افزود: از مجموع یکهزار و ۳۱۹ واحد تولیدی مشمول شناساییشده در استان مرکزی، ۷۲۴ واحد فعال و مابقی غیرفعال هستند که برخی از آنها کاملاً تعطیل شده و تنها نامشان در فهرست سازمان باقی مانده است.
وی با اشاره به آمار پروانههای صادر شده اظهار کرد: تاکنون یکهزار و ۲۶۴ فقره پروانه استاندارد اجباری و ۱۲۸ فقره پروانه تشویقی در استان صادر شده است که این امر استان مرکزی را در جایگاه هفتم کشور از نظر تعداد پروانههای صادرشده قرار میدهد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی همچنین از کسب رتبه چهارم کشور در صدور نشان حلال خبر داد و گفت: با توجه به اینکه سازمان ملی استاندارد تنها مرجع قانونی صدور نشان حلال است، تاکنون ۲۲۸ فقره نشان حلال برای واحدهای صنایع غذایی، کشاورزی و شیمیایی استان صادر شده است.
نصرالهی ترکیب واحدهای صنعتی استان را شامل ۳۵ درصد صنایع ساختمانی، ۱۴ درصد صنایع غذایی و ۱۳ درصد صنایع شیمیایی عنوان کرد و افزود: کمترین واحدهای تولیدی استان به حوزه خدمات و انرژی اختصاص دارد.
وی درخصوص نظارت بر واحدهای تولیدی تصریح کرد: از مهرماه سال گذشته تا مهر امسال، سه هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی استان انجام و ۷۵ هزار و ۱۰۱ نمونهبرداری صورت گرفته که تنها هشت درصد نمونهها دارای مغایرت بوده و این رقم پایینتر از میانگین ۱۰ تا ۱۵ درصدی کشور است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی درخصوص اجرای طرح امین در سطح بازار نیز گفت: در این مدت هشت هزار و ۲۵۳ مورد بازرسی بازار انجام و ۳۷۰ نمونه متنوع آزمون شده که درصد نمونههای مغایر پنج درصد گزارش شده است.
نصرالهی با اشاره به ورود این ادارهکل به مقوله ایمنی تجهیزات پزشکی بیمارستانی خاطرنشان کرد: در بازرسی از سیلندرهای اکسیژن بیمارستانی که پیشتر از نمونههای صنعتی استفاده میکردند، یکهزار و ۷۴۵ سیلندر بررسی شد که ۱۵۸ فقره فاقد تست بود و با اعلام به بیمارستانها، این مغایرتها برطرف شد.
وی با اشاره به مدیریت کارگروه مشتقات نفتی استان افزود: در بازه زمانی مذکور، ۲ هزار و ۷۱۵ پرونده بررسی و ۹ هزار و ۳۳۹ نمونه در این کارگروه اخذ شده است که با وجود بار سنگین کاری و کمبود نیروی انسانی تاکنون، با جدیت مدیریت میشود.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی همچنین عنوان کرد: برای ۳۰ مدل خودرو، ۶ مدل موتورسیکلت و ماشینآلات راهسازی در این استان، تایید نوع صادر شده است.