پیام خراسان - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی با اشاره به افزایش چشمگیر شناسایی موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این استان، نسبت به پیامدهای حقوقی و امنیتی این تخلفات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای استانی اظهار داشت: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای بدون مجوز، تنها یک تخلف قانونی نیست، بلکه به معنای از بین رفتن ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و به چالش کشیدن امنیت غذایی کشور است.
امید طهماسبی تصریح کرد: «مطابق با قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی (مصوب ماده ۱۷۴ و الحاقیات سال ۱۳۷۵)، هرگونه تغییر کاربری اراضی و باغ ها بدون اخذ مجوز قانونی از کمیسیون های تخصصی، مصداق تخلف محسوب میشود. حتی در صورتی که تغییر کاربری در راستای فعالیت های کشاورزی باشد، متقاضی ملزم است مراحل قانونی از طریق پنجره واحد زمین، استانداری و کمیسیون تبصره ماده ۱۰ جهاد کشاورزی را طی نماید.»
افزایش بی سابقه شناسایی تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی
طهماسبی با ارائه آمارهای مربوط به عملکرد سازمان در حوزه حفظ اراضی، اعلام کرد: در شش ماهه نخست امسال، تعداد ۳۱۹۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشان دهنده افزایش ۲۶۱ درصدی در شناسایی موارد تخلف است.
وی افزود: اگرچه افزایش این اعداد بیانگر تلاش مستمر تیم های نظارتی است اما از سوی دیگر، بالا رفتن میزان تخلفات نشان دهنده نوعی آسیب به امنیت غذایی و مالکیت مردم است که نیازمند برخورد قاطع تر و نظارت دقیق تر است.
مدیر امور اراضی استان در پاسخ به پرسشی در خصوص جغرافیای تخلفات، خاطرنشان کرد: بیشترین میزان تخلفات در اراضی حاصلخیز و مناطقی که دارای ویژگیه ای آب و هوایی مطلوب و جذابیت های تفرجگاهی هستند، رخ می دهد. مناطقی نظیر طرقبه - شاندیز، نیشابور و شهر مشهد، با وجود اینکه از تولیدکنندگان اصلی محصولات کشاورزی و غذایی استان هستند، شاهد بیشترین موارد تخلف در حوزه ساخت باغ ویلاهای غیرمجاز نیز هستند.
هشدار قضایی: مقابله با لیدرهای تغییر کاربری اراضی و شبکه های کلاهبرداری
در همین راستا، دهنوی، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی خراسان رضوی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه، با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی مصداق بارز «تخطی از حقوق عامه» و آسیب به سرمایه های ملی است، برنامه های ویژه قضایی در زمینه برخورد با این تخلفات را تشریح کرد..
دهنوی اظهار داشت: «دستگاه قضایی با دستور مستقیم دادستان، برنامه ویژه ای را برای شناسایی «لیدرهای تغییر کاربری» و عوامل اصلی و سازمان یافته این تخلفات در دستور کار قرار داده است. ما با کسانی که به صورت حرفه ای و شبکه ای اقدام به قطعه بندی اراضی و فروش آن ها با اسناد غیرقانونی (مانند قولنامه های متعدد و سند مادر جعلی) می کنند، برخورد ویژه و با قدرت خواهیم کرد.»
وی افزود: تلاش برخی افراد برای سوء استفاده از جهل عمومی نسبت به قوانین، می تواند مصداق جرم کلاهبرداری نیز تلقی شود. برخورد با این شبکه ها در اولویت اصلی دستگاه قضایی قرار دارد تا از خسارات مالی گسترده به شهروندان جلوگیری شود.
توصیه به شهروندان: دیوارکشی، نشانه مجاز بودن ساخت و ساز نیست
معاون دادستان استان در بخش مهمی از سخنان خود به شهروندان هشدار داد: بسیار مهم است که بدانید وجود دیوارکشی، بنا یا حتی داشتن قولنامه و سند مالکیت، به هیچ عنوان به معنای مجاز بودن ساخت و ساز در اراضی کشاورزی نیست. توصیه می کنیم شهروندان با وعده های غیرقانونی و خرید زمین های مشکوک، سرمایه خود را هدر ندهند.
دهنوی در پاسخ به چگونگی برخورد با این موارد، تصریح کرد: «بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، برخورد با تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری باید پیش از اتمام طرح انجام شود. به محض دریافت گزارش، دستورات اکید برای اعزام ماموران و ضابطان قضایی به محل صادر می شود تا با سرعت بالا، عملیات اعاده به وضع سابق و تخریب صورت گیرد.»