پیام خراسان - فارس / رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم بررسی دقیق اعتراض اشخاص ثالث به ضبط اموال و خودروهای مرتبط با پروندههای مواد مخدر، خواستار توجه به ادله مالکیت، تشریفات دادرسی و مستندات قانونی در صدور آرای قضایی شد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت رعایت حقوق اشخاص ثالث در پروندههای مربوط به ضبط اموال و خودروهای مرتبط با جرائم مواد مخدر، بر بررسی دقیق مبانی قانونی و رویههای قضایی مرتبط با تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد.
وی اظهار کرد: در رسیدگی به این موضوع باید میان حقوق اشخاص ثالث، تشریفات دادرسی و صلاحیت مراجع رسیدگیکننده تفکیک قائل شد و تصمیمگیری بر اساس بررسی دقیق ادله مالکیت، رعایت حقوق دفاعی افراد ذینفع و مقررات قانونی انجام گیرد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بررسی کارشناسی نحوه طرح اعتراض اشخاص ثالث، تشریفات قانونی رسیدگی و آثار ورود مدعیان مالکیت به جریان دادرسی را ضروری دانست و بر طرح این موضوعات در نشستهای تخصصی قضایی تأکید کرد.
وی با اشاره به برخی ابهامات در نحوه رسیدگی و صدور آرای قضایی، از جمله موضوعات مرتبط با ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: استفاده از ظرفیتهای کارشناسی و حقوقی برای بررسی این موارد، رفع ابهامات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی اهمیت دارد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود، دقت نظر قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با توهین به مقدسات دینی و اهانت به جایگاههای قانونی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: در این پروندهها باید ابعاد حقوقی و محتوایی رفتار ارتکابی، ادله موجود و انطباق موضوع با ارکان قانونی جرم بهدقت بررسی شود.
وی افزود: تصمیمات قضایی در این زمینه، ضمن توجه به اهمیت موضوع و آثار اجتماعی رفتارهای ارتکابی، باید بر پایه مستندات معتبر، بررسی دقیق محتوا و رعایت اصول دادرسی اتخاذ شود.
عبداللهی با اشاره به برخی مصادیق انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی خاطرنشان کرد: نحوه انتشار محتوا، شرایط قانونی و سایر عناصر مؤثر در احراز مسئولیت کیفری باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه فضای مجازی نیز در صورت وقوع رفتار واجد وصف مجرمانه، مشمول رسیدگی قانونی است.
وی در پایان تأکید کرد: در تمامی پروندههای قضایی، بهویژه پروندههای حساس و دارای ابعاد اجتماعی، رعایت قانون، دقت در تحقیقات، استحکام استدلالهای حقوقی و صیانت از حقوق اشخاص باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.