پیام خراسان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با پیشنهاد انجام مطالعهای جامع و کارشناسی درباره فعالیت معادن جنوب مشهد، بر ضرورت مشارکت دانشگاه، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای دستیابی به راهکاری عملیاتی و مورد توافق، تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی در شورای معادن استان با اشاره به ضرورت بازنگری در مطالعات و تصمیمهای پیشین درباره فعالیت معادن جنوب مشهد اظهار کرد: در جلسات گذشته، بحثهای کارشناسی مفصلی درباره این موضوع مطرح و مطالعات و مستنداتی نیز ارائه شده است، اما با گذشت دو تا چهار سال، شرایط کشور تغییر کرده و لازم است موضوع بار دیگر با مشارکت همه دستگاههای مرتبط بررسی شود. پیشنهاد من این است که دبیرخانه شورا با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، سازمان نظام مهندسی معدن، کارشناسان رسمی و افراد صاحبنظر، زمینه انجام یک مطالعه علمی و کارشناسی را فراهم کند.
وی افزود: در این بررسی نباید از ابتدا پیشفرضی وجود داشته باشد و لازم است مطالعات قبلی نیز در معرض ارزیابی و نقد قرار گیرد؛ اگر مستندات و بررسیهای پیشین همچنان قابل قبول است، میتوان بر همان مبنا تصمیم گرفت و اگر شرایط تغییر کرده یا الزامات دستگاههای مسئول که پیشتر رعایت نمیشده، اکنون رعایت میشود، این موارد نیز باید در تصمیمگیری لحاظ شود. هدف این است که بتوانیم به انجام فعالیت اقتصادی کمک کنیم، اما این فرایند نباید طولانی شود؛ چراکه بهرهبرداران نیز فرصت زیادی ندارند و یکی از آسیبهای مطرحشده، رها شدن فعالیت معدن در سال پایانی اعتبار پروانه است. همچنین انتظار میرود بهجای بیان کلی اینکه یک فعالیت آلاینده است و امکان ادامه آن وجود ندارد، راهکارهای عملیاتی و الزامآوری ارائه شود تا مشخص باشد با رعایت چه شرایطی میتوان فعالیت را بررسی و درباره آن تصمیمگیری کرد.
جمشیدی با اشاره به ضرورت بررسی مستندات و اسناد بالادستی در این زمینه تصریح کرد: در جلسه آینده باید این موضوعات و راهکارهای پیشنهادی ارائه شود و دستگاههای مرتبط دیدگاههای خود را مطرح کنند؛ اگر اسناد دیگری از جمله مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری یا سایر اسناد بالادستی وجود دارد، لازم است در اختیار اعضا قرار گیرد. هدف این است که همه با بررسی مستندات و دیدگاههای کارشناسی به یک خروجی مورد اجماع برسیم و بتوانیم فرایند تصمیمگیری و تصویب را پیش ببریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش درباره محدوده سد باطله شرکت فولاد سنگان و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف آن اظهار کرد: شرکت فولاد سنگان برای انجام فعالیت خود نیازمند تعیین تکلیف سریعتر این محدوده است و پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم از واحدهای صنایع معدنی منطقه سنگان یا استان میتواند به تسریع این فرایند کمک کند. موضوع واگذاری اختیار تعیین تکلیف این محدودهها به شورای معادن استان نیز پیشتر مطرح شده است.
جمشیدی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور مجموعههای مختلف در این کنسرسیوم بهره برداری از محدوده سد باطله شرکت فولاد سنگان خاطرنشان کرد: باید در مصوبه، فرصت و مهلت مشخص و واقعی برای مشارکت شرکتهای فعال در منطقه در نظر گرفته شود و فراخوان بهگونهای تنظیم شود که همه مجموعههای واجد شرایط امکان ورود داشته باشند. هدف این نیست که صرفاً یک مجموعه یا چند شرکت مشخص از این ظرفیت استفاده کنند، بلکه باید امکان حضور بخش خصوصی و سایر صنایع معدنی نیز فراهم شود. هرچه تعداد بازیگران بیشتر باشد، ممکن است اختلافنظرهایی وجود داشته باشد، اما این اختلافنظرها نباید مانع تشکیل کنسرسیوم و پیشبرد کار شود؛ مهم این است که سازوکاری طراحی کنیم که ضمن حفظ فرصت مشارکت، فرایند تعیین تکلیف محدوده و تأمین نیازهای صنایع معدنی منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود.