پیام خراسان - تجارت نیوز / در حالی‌که نگاه‌ها به گرانی در سفره مردم دوخته شده، تورم خاموش‌تری از عمق خط تولید سر برآورده که نه‌تنها به انفجار قیمت‌ها دامن زده، بلکه کارخانه‌های کشور را تا آستانه تعطیلی پیش برده است. افزایش 44 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در یک‌سال گذشته، زنگ خطر سنگینی برای اقتصاد ایران است؛ به‌ویژه آنجا که صنایع خوراکی و آشامیدنی با تورم 74 درصدی زمین‌گیر شده‌اند و تولیدکنندگان با فشار هزینه‌ها از بازار داخلی و بین‌المللی عقب می‌نشینند.
در حالی که همه توجه‌ها در ماه‌های اخیر به تورم مصرف‌کننده و آثار آشکار آن بر معیشت عمومی جلب شده، نوع خطرناک‌تری از تورم در لایه‌های پنهان اقتصاد ایران به نام تورم تولیدکننده در حال رشد است. برخلاف آنچه در سطح عمومی قیمت‌ها مشاهده می‌شود، تورم تولیدکننده به‌مثابه یک شاخص پیش‌نگر، مدت‌ها پیش از آنکه گرانی در سبد خانوار خود را نشان دهد، پیام روشنی از ناپایداری اقتصادی و فشارهای انباشته بر بخش تولید ارسال می‌کند.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در خرداد 1404 با رسیدن به سطح 1758، رشدی 2.4 درصدی نسبت به اردیبهشت و افزایشی 44.4 درصدی نسبت به خرداد سال گذشته داشته است. این عدد به تنهایی حامل پیامی نگران‌کننده برای آینده اقتصاد است؛ چرا که حاکی از جهش شدید هزینه‌های تولید در کشور است. از سوی دیگر، تورم سالانه بخش صنعت نیز به 34.4 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل با رشد 1.5 واحد درصدی همراه بوده و این به معنای ادامه‌دار بودن روند افزایشی هزینه‌های تولید در طول یک سال گذشته است.
بازار
تورم در حال فشار آوردن به هر دو سر زنجیره یعنی سفره مردم و بنیان تولید است
در یک اقتصاد نرمال، افزایش تورم تولیدکننده با یک تأخیر زمانی مشخص به تورم مصرف‌کننده منتهی می‌شود. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این انتقال قیمتی نه‌تنها سریع‌تر و پرشتاب‌تر رخ می‌دهد، بلکه به‌دلیل سیاست‌های غیرکارآمد کنترل قیمت و سرکوب بازار، همراه با تخریب ظرفیت‌های تولیدی است. این یعنی تورم در حال فشار آوردن به هر دو سر زنجیره یعنی سفره مردم و بنیان تولید است.
کارخانه‌های تولید آشامیدنی قربانیان اول تورم!
یکی از مهم‌ترین نمودهای فشار تورمی بر صنعت در حوزه تولید نوشیدنی‌ها و محصولات خوراکی مشاهده می‌شود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که صنعت تولید انواع آشامیدنی‌ها با تورم ماهانه 7.9 درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه 74.2 درصدی در صدر جدول قرار گرفته است. به بیان دیگر، هزینه‌های تولید در این بخش طی یک سال، تقریباً دو برابر شده است. افزایش بهای نهاده‌هایی چون شکر، انرژی، بسته‌بندی و مواد پتروشیمی، نقش قابل توجهی در این جهش قیمتی داشته‌اند. از آنجا که این صنعت مستقیما با کالاهای مصرفی روزانه مردم در ارتباط است، افزایش هزینه تولید در آن به‌سرعت به بازار مصرف منتقل شده و موج گرانی‌ها را تقویت می‌کند.
مصنوعات غیرضروری و کالاهای تزئینی کمترین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند
در نقطه مقابل، برخی صنایع از جمله تولید مصنوعات غیرضروری و کالاهای تزئینی با تورم نقطه‌به‌نقطه 19.4 درصدی و تورم سالانه 21.6 درصدی، کمترین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اما این موضوع برخلاف تصور اولیه نشانه سلامت این بخش‌ها نیست، بلکه بازتابی از رکود عمیق در آنهاست. کاهش تقاضا، پایین بودن حاشیه سود و رکود سرمایه‌گذاری در این صنایع باعث شده قیمت‌ها تقریبا ثابت بمانند؛ اما این ثبات ظاهری حاصل مرگ تدریجی این صنایع در سایه بی‌توجهی سیاست‌گذاران است.
چه عواملی بنزین بر شعله‌های تورم می‌ریزد؟
افزایش تورم تولیدکننده در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. در رأس این عوامل، نوسانات نرخ ارز قرار دارد. به‌دلیل وابستگی قابل‌توجه صنایع به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری‌های خارجی، هرگونه افزایش در نرخ ارز، مستقیماً خود را در افزایش هزینه‌های تولید نشان می‌دهد. حتی صنایعی که از منابع داخلی استفاده می‌کنند نیز از اثرات روانی این افزایش بی‌نصیب نمی‌مانند، چرا که انتظارات تورمی و شوک‌های قیمتی کل زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
علاوه بر آن، افزایش قیمت انرژی و سوخت نیز یکی از عوامل اصلی رشد تورم تولیدکننده است. ساختار یارانه‌ای انرژی در ایران که به‌شدت ناکارآمد و تبعیض‌آمیز است با نوسانات شدید همراه بوده و کوچک‌ترین تغییر در تعرفه‌ها می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را دچار جهش کند. همچنین افزایش نرخ حمل‌ونقل، چه در حوزه لجستیک داخلی و چه در واردات، هزینه‌های تولید را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
نفس تولید به شماره افتاد/ سایه تعطیلی بر سقف کارخانه‌ها
مسأله دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های تجاری و مالیاتی است. تغییر مکرر قوانین واردات، مشکلات گمرکی، هزینه‌های فزاینده بیمه و مالیات و پیچیدگی‌های اداری، باعث شده که هزینه‌های سربار در تولید روزبه‌روز افزایش یابد. این افزایش بار قانونی به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که توان مقاومت کمتری دارند به منزله خروج تدریجی از چرخه تولید و بازار رقابت است.
یکی دیگر از ابعاد نگران‌کننده، نقش انتظارات تورمی در قیمت‌گذاری تولیدکنندگان است. در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، تولیدکنندگان به‌دلیل ترس از گرانی‌های آینده، ترجیح می‌دهند قیمت محصولات خود را پیش‌دستانه افزایش دهند. این رفتار که ریشه در نااطمینانی و ضعف سیاست‌های تثبیت اقتصادی دارد، خود به افزایش تورم دامن می‌زند و چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند.
پیامدهای این وضعیت نه‌تنها برای بخش صنعت، بلکه برای کل اقتصاد کشور بسیار جدی است. اولین و مستقیم‌ترین نتیجه، انتقال این تورم به مصرف‌کننده است. وقتی تولیدکننده ناچار می‌شود با هزینه‌های بیشتر تولید کند، قیمت نهایی کالا نیز افزایش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه در کالاهای اساسی و خوراکی، فشار شدیدی بر معیشت عمومی وارد می‌کند و باعث تشدید نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود.
خروج خاموش ایران از بازار جهانی
در سطح کلان‌تر، افزایش هزینه‌های تولید باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی می‌شود. در چنین شرایطی، نه‌تنها صادرات آسیب می‌بیند، بلکه بازار داخلی نیز در برابر کالاهای وارداتی تضعیف می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به رکود تورمی شود؛ وضعیتی که همزمان با افزایش قیمت‌ها، سطح تولید و اشتغال کاهش می‌یابد. رکود تورمی یکی از خطرناک‌ترین وضعیت‌های اقتصادی است که خروج از آن بسیار دشوار است.
در چنین فضایی، سرمایه نیز به سمت بازارهای غیرمولد و دلالی سوق پیدا می‌کند. وقتی تولید با ریسک، هزینه بالا و سود پایین همراه است، سرمایه‌گذار به‌طور طبیعی ترجیح می‌دهد وارد بازارهایی نظیر طلا، ارز، زمین یا مسکن شود؛ حوزه‌هایی که گرچه سودآور هستند، اما هیچ نقشی در رشد تولید ملی ندارند. این پدیده در بلندمدت موجب تخریب پایه‌های اقتصاد مولد کشور خواهد شد.
در نهایت، طبیعی‌ترین پیامد این وضعیت، افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی است. فشار تورم بر تولیدکننده به کاهش ظرفیت تولید، کاهش استخدام و در نهایت تعطیلی خطوط تولید منجر می‌شود. این فرآیند در بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند با سرعت و شدت بیشتری رخ می‌دهد.
نکته اساسی در این میان، کم‌توجهی سیاست‌گذاران به این شاخص هشداردهنده است. تمرکز صرف بر مهار تورم مصرف‌کننده و تثبیت قیمت نهایی کالا، بدون توجه به فشارهای وارده بر بخش تولید، نه‌تنها راه‌حل پایداری برای کنترل تورم نیست، بلکه در عمل باعث تخریب زیرساخت‌های تولیدی کشور می‌شود. کنترل قیمت‌های مصرفی با ابزارهایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، فقط به‌صورت موقت آرامش می‌آورد؛ در حالی‌که بحران واقعی در لایه‌های پنهان و در واحدهای تولیدی در حال رشد است.
در این شرایط، آنچه اقتصاد ایران نیاز دارد، سیاست‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های واقعی و بلندمدت است. مهار تورم تولیدکننده نه با سرکوب قیمت، بلکه با کاهش هزینه‌های تولید، ثبات در سیاست‌های مالیاتی و ارزی، اصلاح نظام یارانه‌ای و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی امکان‌پذیر است. شاخص تورم تولیدکننده باید به عنوان آینه‌ای شفاف برای رصد سلامت اقتصاد ملی به‌کار گرفته شود و نه اینکه یک عدد آماری در صفحات گزارش‌ها باقی بماند.