پیام خراسان - دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان مورد تأکید است.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، محمدرضا بهرامی در اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی به‌دلیل پیگیری جدی موضوع توسعه مناسبات تجاری استان با کشورهای همجوار، خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست در راستای سیاست‌های ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، صورت گرفته است.
به گفته وی؛ برگزاری نشست‌های استانی در راستای سیاست‌های ملی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، ابتکار وزارت امور خارجه است.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان جنوبی در ترانزیت و تجارت با افغانستان، تصریح کرد: حدود 40 درصد ترانزیت کالا میان ایران و افغانستان از طریق ماهیرود انجام می‌شود و با تکمیل محور ماهیرود- فراه، سهم خراسان جنوبی در این زمینه افزایش خواهد یافت.
مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با تأکید بر توجه به تعاملات بلندمدت اقتصادی با افغانستان، اظهار داشت: لازم است بخش خصوصی پیشنهادهای مشخص و اجرایی خود را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی به دستگاه‌های دولتی ارائه دهد تا وزارت امور خارجه بتواند آنها را در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد استفاده قرار دهد.
بهرامی با اشاره به ظرفیت بالای کشور در صدور خدمات فنی و مهندسی، گفت: ایران در این حوزه برتری‌های قابل‌توجهی نسبت به افغانستان دارد و می‌تواند در بازسازی زیرساخت‌های این کشور نقش‌آفرینی کند.
وی از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در آبان‌ماه سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد؛ این نشست بتواند به گسترش تعاملات اقتصادی دو کشور کمک کند.
دستیار وزیر امور خارجه با اشاره به تراز تجاری نامتوازن ایران و افغانستان، بیان کرد: سال گذشته حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات ایران به افغانستان و کمتر از 100 میلیون دلار واردات از این کشور ثبت شده، مقامات افغانستان نیز بر لزوم برقراری توازن تجاری تأکید دارند و ما در وزارت امور خارجه و دولت برای تحقق این هدف تلاش خواهیم کرد.
بهرامی با بیان اینکه کمبود زیرساخت و انرژی از چالش‌های اصلی افغانستان است، متذکر شد: حوزه معدن در افغانستان می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک اقتصادی و کاهش عدم توازن تجاری باشد، مشروط بر آنکه سیاست‌ها و قوانین این کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان بهره‌برداری مشترک و انتقال دانش فنی فراهم گردد.
وی در پایان پیشنهاد کرد: همان‌گونه که در خراسان رضوی کمیسیون مشترک استانی ایران و افغانستان با موفقیت فعالیت می‌کند، در خراسان جنوبی نیز کمیسیون مشترک مشابهی تشکیل شود تا مسیر همکاری‌های اقتصادی دو طرف تسهیل و تقویت گردد.