پیام خراسان - دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در پی افزایش دغدغه فعالان اقتصادی مناطق آزاد درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: ابهامات موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره مناطق آزاد جدی است و تلاش داریم این موضوع را از ابتدای سال 1405 بدون بار مالی برای دولت تعیین‌تکلیف کنیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ابراهیم صیامی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی جزیره کیش با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معاون وزیر اقتصاد، دبیرشورایعالی مناطق آزاد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون اقتصاد دولت اظهار کرد: قانون فعلی درباره شمولیت مناطق آزاد ابهامات جدی دارد و همین موضوع باعث ایجاد چالش در فرآیند اجرا شده است.
صیامی اظهار کرد: این موضوع در کمیسیون اقتصاد، هم در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی و هم در کمیسیون اصلی، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد که قانون فعلی در خصوص مناطق آزاد دارای ابهامات جدی است.
وی افزود: پیش از قانون سال 1400، مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبودند؛ اما در قانون جدید، عنوان مناطق آزاد در کنار سرزمین اصلی آورده شده و این موضوع موجب شمولیت این مناطق شده و ابهامات حقوقی و اجرایی ایجاد کرده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت توضیح داد: از آنجا که این بحث در میانه سال مطرح شد و بار مالی برای دولت به همراه داشت از جمله کاهش حدود پنج همت درآمد در کیش و حدود 10 همت در صورت تعمیم به مناطق دیگر با مقاومت سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو شد.
وی با اشاره به چالش اصلی گفت: ابهام این است که آیا موضوع فقط مربوط به فعالان اقتصادی است یا باید تکلیف کل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد مشخص شود. از جمله اینکه آیا حذف کامل مالیات در مناطق آزاد، شامل مصرف‌کننده نهایی نیز باید باشد یا خیر.
صیامی ادامه داد: شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌توانند در رفع این ابهامات به دولت کمک کنند تا موضوع از ابتدای سال 1405 بدون بار مالی و بدون مواجهه با مقاومت دستگاه‌ها قابل اجرا شود.