پیام خراسان - در هشتمین جلسه کارگروه اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال استان، راهکارهای بهکارگیری منابع کمکهای فنی و اعتباری و جهتدهی آنها به بخشهای اولویتدار مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در هشتمین جلسه کارگروه اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال استان اظهار کرد: در ارتباط با اینکه مبالغ کمکهای فنی و اعتباری در چه چارچوبی قرار بگیرد، اینکه بهصورت یارانه سود تسهیلات باشد یا بهصورت تلفیقی در اختیار متقاضیان قرار گیرد، نظرات متفاوتی مطرح شده و لازم است جمعبندی دقیقی انجام شود.
وی افزود: در جلسهای که در حوزه دیپلماسی اقتصادی در مجلس برگزار شد با مسئولان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گفتوگو داشتم و اعلام شد که حدود ۴۰ همت تسهیلات بانکی در اختیار این وزارتخانه وجود دارد و تنها دستگاهی است که امکان پرداخت تسهیلات هم به اشخاص حقیقی و هم به اشخاص حقوقی را دارد. در همان جلسه پیشنهاد شد که اگر استان مبلغی را بهعنوان یارانه سود تسهیلات با نرخ حدود ۳۱ درصد، در نظر بگیرد، این منابع میتواند در قالب سپردهگذاری خاص، چندین برابر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: پیشنهاد این بود که بهجای اینکه صرفاً منابع را بهصورت مستقیم تخصیص دهیم، مبلغی را بهعنوان یارانه سود تسهیلات بگذاریم تا بتوان از ظرفیت تلفیق با منابع بانکی استفاده کرد. البته تاکنون از این پیشنهاد خروجی مشخصی دریافت نشده، اما در جلسهای که با حضور معاون اقتصادی وزارت کشور برگزار شد، اعلام شد که این مدل در چهار استان عملیاتی شده و تفاهمنامههای آن نیز به نمایش درآمده است.
جمشیدی تصریح کرد: بر اساس توضیحاتی که ارائه شد، اگر استان ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات با نرخ چهار درصد در نظر بگیرد، این امکان وجود دارد که تا ۲۵ برابر آن، یعنی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه گردشگری جذب شود. این در حالی است که اگر همین منابع صرف پرداخت مستقیم یا مدلهای دیگر شود، چنین قدرت اهرمی ایجاد نخواهد شد.
وی گفت: به نظر من در حوزه گردشگری، امکان تلفیق منابع وجود دارد، اما پیشنهاد مشخص من این است که برای گردشگری بهجای تلفیق کلاسیک، به سراغ یارانه سود تسهیلات برویم و از ظرفیت تفاهمنامههایی که در سطح ملی وجود دارد استفاده کنیم. این تفاهمنامهها آماده است و میتوان با هر عددی که جمعبندی شود، سه درصد، چهار درصد یا هر نرخ دیگری آن را نهایی کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: با این روش، حتی اگر ۴۰۰ میلیارد تومان مدنظر باشد، این عدد میتواند چند برابر شود و استان بهتنهایی قادر خواهد بود حداقل دو همت تسهیلات برای حوزه گردشگری جذب کند، در حالی که سهم استان عملاً بهصورت یارانه سود تسهیلات هزینه میشود.
جمشیدی در ادامه به حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: دولت به صندوق توسعه بخش کشاورزی بدهی دارد و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده این بدهی را از محل فروش اموال و مولدسازی تأمین کند، اما به هر دلیلی این موضوع در استان خراسان رضوی بهصورت جدی عملیاتی نشده است. در حال حاضر، حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق توسعه بخش کشاورزی در استان وجود دارد.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی، اگر منابع بهصورت یارانه سود تسهیلات هزینه شود، عملاً مصرف میشود و به خزانه بازنمیگردد، اما اگر منابع به صندوق توسعه کشاورزی تزریق شود، هرچند قدرت اهرمی آن به اندازه یارانه سود نیست، اما اصل منابع حفظ میشود و امکان چرخش و بازگشت آن وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: تفاوت مهم بین یارانه و صندوق همینجاست؛ یارانه ممکن است تا ۲۰ یا ۲۵ برابر منابع بانکی را فعال کند، اما مصرف میشود، در حالی که منابع صندوق، هرچند با ضریب پایینتر، ماندگار است. بنابراین در کشاورزی، نگاه ما باید تقویت صندوق توسعه بخش کشاورزی باشد.
جمشیدی خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص این است که در حوزه گردشگری، منابع کمکهای فنی و اعتباری در قالب یارانه سود تسهیلات و از طریق تفاهمنامهها به کار گرفته شود و در حوزه کشاورزی، جهاد کشاورزی با حداقل یک برابر میزان تخصیص کمکهای فنی و اعتباری، منابع را به صندوق توسعه بخش کشاورزی تزریق کند تا هم بدهی دولت تا حدی جبران شود و هم امکان حمایت پایدار از بخش کشاورزی فراهم شود.