چهارشنبه ۱۰ دي ۱۴۰۴
اقتصادی

برگزاری نشست بررسی راهکار‌های سرعت بخشی در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر

برگزاری نشست بررسی  راهکار‌های سرعت بخشی در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر
پیام خراسان - نشست بررسی راهکار‌های سرعت بخشی در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر و بندر خشک منطقه‌ای در محدوده مشترک شهرستان‌های کاشمر، تربت‌حیدریه و مه‌ولات برگزار شد.
  بزرگنمايي:

پیام خراسان - نشست بررسی راهکار‌های سرعت بخشی در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر و بندر خشک منطقه‌ای در محدوده مشترک شهرستان‌های کاشمر، تربت‌حیدریه و مه‌ولات برگزار شد.

پیام خراسان


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار کاشمر در این نشست با اشاره به سابقه قانونی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر گفت: این منطقه در سال ۱۳۸۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی را دریافت کرده و جانمایی آن در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری محور کاشمر ـ شادمهر و در اراضی بالادست فاز دوم شهرک صنعتی انجام شده است.
قربانی با بیان اینکه بخش زیادی از زیرساخت‌های لازم فراهم شده یا در آستانه تکمیل است افزود: راه اندازی فاز دوم شهرک صنعتی، ساخت تصفیه‌خانه، پست ۱۳۲ کیلوولت، استقرار دستگاه‌های استاندارد و گمرک، اتاق صنعت، معدن و تجارت و همچنین ایجاد نیروگاه‌های متعدد خورشیدی از جمله ظرفیت‌های ایجاد شده در این محدوده است.
فرماندار کاشمر ادامه داد: محور شادمهر نیز به عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی، امسال پیشرفت قابل توجهی داشته و فرودگاه خصوصی کاشمر ـ که نیازمند توسعه و فعال‌سازی است ـ از دیگر ظرفیت‌های مهم منطقه محسوب می‌شود.
قربانی با تأکید بر نقش راهبردی کاشمر در توسعه خراسان رضوی گفت: کاشمر یکی از شهر‌های مهم خراسان رضوی است که با تکیه بر این زیرساخت‌ها قادر است موتور محرک توسعه پایدار منطقه‌ای باشد و تاکنون سرمایه‌گذاران متعددی آمادگی مشارکت در این پروژه را اعلام کرده‌اند.
وی با اشاره به برخی موانع پیش‌ِرو گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد، منطقه ویژه اقتصادی کاشمر همچنان با مشکلاتی در استعلامات و اخذ مجوز‌های لازم روبه‌رو است. شرکت سرمایه‌گذاری نیرو به عنوان آخرین گزینه برای سازمان مسئول منطقه معرفی شده که تعیین تکلیف آن ضروری است.
فرماندار کاشمر افزود: دستگاه‌های اجرایی شهرستان با همراهی استانداری، نماینده مردم در مجلس و مدیریت شهرستان، با عزم جدی پیگیر تحقق این طرح مهم هستند.
قربانی در پایان با تأکید بر ضرورت تعیین سریع سازمان مسئول و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها گفت: صدور «مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام منطقه ویژه اقتصادی کاشمر» می‌تواند هم‌زمان مشکل تعیین سازمان مسئول و بسیاری از فرآیند‌های اداری را رفع کند.


نظرات شما