پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی بر ضرورت همراه شدن اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با آزادسازی تدریجی، هوشمند و هدفمند اقتصاد تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: این کمیسیون در حوزههای اقتصادی از سرآمدان مجلس به شمار میروند. کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ یکی از مهمترین کمیسیونهاست، موضوعاتی که امروز مطرح شد، مورد اشراف اعضای این کمیسیون قرار دارد.
وی افزود: جمعبندی بسیار خوبی توسط اتاق بازرگانی استان تهیه شده و در قالب جزوهای شامل ۳۸ موضوع و ۳۸ محور پیشنهادی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی ارائه شد و تقاضا دارم که حتماً این موارد را ملاحظه و پیگیری کنند. ما نیز در استان خراسان رضوی برای پیگیری این موضوعات در خدمت هستیم.
مظفری ادامه داد: مهمترین نکته این است که در فضای عمومی کشور، باید کمک کنیم سایه جنگ از کشور برداشته شود تا بخش خصوصی بتواند با آرامش مسائل خود را پیش ببرد. همه موضوعاتی که امروز درباره آنها صحبت میکنیم، در نهایت به این برمیگردد که یک آرامش نسبی و یک ثبات در کشور داشته باشیم تا بتوانیم این بحثها را دنبال کنیم.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در حمایت از تولید و رفع موانع تولید نیز به نظر میرسد قانون به اندازه کافی داریم و اجرای قوانین باید با کمک همه انجام شود. ما در خراسان رضوی آمادگی داریم بسیاری از این مباحث را اجرا کنیم.
مظفری با اشاره به تجربه برگزاری جلسات گفتوگوی اقتصادی بخش خصوصی در استان اظهار کرد: باید عرض کنم در سال گذشته یکهزار و ۱۲۴ نفر از فعالان بخش خصوصی، در سلسله نشستهای یکشنبههای اقتصادی دور هم نشستند و درباره موضوعات مختلف بحث کردند و بسیاری از نکات مطرحشده نیز در استان حل شده است. به همین دلیل است که رتبه بهبود محیط کسبوکار ما از رتبه ۲۴ به رتبه اول کشور رسیده یا اکنون در میان رتبههای اول کشور قرار دارد. فضای عمومی استان میتواند به ایجاد چنین فضایی در کشور نیز کمک کند.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مجلس و بخش خصوصی ادامه داد: در مباحثی که امروز به آنها اشاره شد، به نظر میرسد ارتباط اتاق بازرگانی و کمیسیون باید مورد توجه قرار گیرد. اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است و لذا همراهی اتاق ایران و اتاقهای بازرگانی کشور اهمیت دارد.
مظفری گفت: این رابطه باید از یک رابطه صرفاً مطالبهگری و پاسخگویی خارج شود و به یک رابطه تعاملی برای حل مسائل تبدیل شود. به نظر من میتوان به این موضوع امیدوار بود که خصوصیسازی با آزادسازی تدریجی، هوشمند و دقیق اقتصاد همراه شود. به نظر میرسد اگر به سمت آزادسازی برویم، آن هم آزادسازی هوشمند و هدفمند اقتصاد، حتماً اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
ر ادامه محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بحث داراییهای نامشهود، کمیسیون حتماً نامهای به معاونت علمی ریاست جمهوری میزند تا موضوع ثبت و استفاده از این داراییها در تأمین مالی تسریع شود. همچنین درباره صندوقهای تضمین که با ارائه ضمانت بنگاههای اقتصادی، دسترسی آنها به منابع مالی و تسهیلات بانکی را تسهیل میکنند، امیدواریم خراسان رضوی نخستین صندوق تضمین خود را راهاندازی کند. در خصوص رفع تعهد ارزی نیز برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه توسط بازرگانان، مهلت هشت ماهه و برای سایر تولیدکنندگان مهلت ۱۱ ماهه در نظر گرفته خواهد شد و هفته آینده جلسهای با حضور مسئولان بانک مرکزی برای تصمیمگیری نهایی در این خصوص برگزار میشود.
وی افزود: در خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز در جلسات اخیر مقرر شد خسارت وارده به واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی ناشی از قطعی برق، به عنوان بدهی قطعی دولت محسوب شود و دولت موظف باشد نحوه جبران این خسارت را تعیین و با احتساب جریمه تأخیر معادل دو و نیم درصد برابر سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلامی هیئت عالی بانک مرکزی پرداخت کند. نحوه تهاتر این بدهی با مالیات یا حقوق دولتی نیز در آییننامهها مشخص خواهد شد.
زنگنه ادامه داد: در خصوص ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم نیز جلسهای برگزار خواهد شد و با توجه به مباحث مطرحشده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه مشترکی میان کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حمایت از تولید برگزار میشود. درباره تهاتر کالا و خدمات به صورت ریالی نیز توافق شده است بندی در قانون در حال اصلاح اضافه شود. همچنین درباره مشکلات تأمین اجتماعی که مطرح شد، جلسهای بهطور خاص در کمیسیون حمایت از تولید برگزار خواهیم کرد و در این زمینه طرحی نیز در دست تهیه است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشوقهای سرمایهگذاری در حوزه انرژی تصریح کرد: ماده بسیار خوبی برای سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر، نیروگاههای حرارتی، نیروگاههای زغالسنگ و نیروگاههای زیستبوم تصویب شده که به زودی به صحن علنی مجلس خواهد رسید.
وی درباره رتبهبندی اعتباری فعالان اقتصادی نیز گفت: در حال حاضر رتبهبندی اعتباری تنها توسط یک شرکت انجام میشود و این انحصار باید شکسته شود. قانون تأمین مالی این امکان را فراهم کرده است که خراسان رضوی نخستین شرکت اعتبارسنجی مستقل خود را راهاندازی کند. همچنین درباره اختلالات اخیر بانکی مقرر شده است این اختلالات تا ۱۵ شهریور اثر منفی بر رتبه اعتباری فعالان اقتصادی نداشته باشد و اعطای ضریب به گردش مالی در رتبهبندی نیز با ضریب قابلقبولی دنبال شود.