پیام خراسان - رئیس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه مشهد با اشاره به افزایش هزینه های جاری واحدهای صنفی، تاکید کرد که نرخ گذاری خدمات باید متوازن و با در نظر گرفتن توان اقتصادی مردم و هزینه های واقعی آرایشگران انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علی آذرکیش با بیان اینکه نرخ خدمات صنفی را نمی توان جدا از شرایط اقتصادی جامعه بررسی کرد، اظهار داشت: آرایشگر نیز مانند هر فعال اقتصادی با مجموعه ای از هزینه های روزمره و حرفه ای از جمله اجاره بها، دستمزد نیروی انسانی، مواد مصرفی، تجهیزات، انرژی، مالیات و بیمه مواجه است و برای ادامه فعالیت به پوشش این هزینه ها نیاز دارد.
رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه مشهد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: تعیین نرخ باید بر مبنای یک نگاه واقعی و متوازن انجام شود ؛ به گونه ای که از یک سو توان اقتصادی و قدرت خرید مردم مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، ادامه فعالیت حرفه ای واحدهای صنفی نیز امکان پذیر باشد. هدف، صرفا افزایش نرخ نیست، بلکه تناسب آن با واقعیت اقتصادی و حفظ هم زمان حقوق مصرف کننده است.
دستمزد آرایشگر، بهای زمان نیست؛ بهای سال ها مهارت است
آذرکیش در واکنش به این دیدگاه که خدمات آرایشگری زمان زیادی نمی برد و به همین دلیل نباید هزینه بالایی داشته باشد، تصریح کرد: این نگاه تنها به مدت زمان نشستن مشتری روی صندلی توجه دارد، در حالی که واقعیت این حرفه بسیار گسترده تر است. آنچه مشتری در این زمان کوتاه دریافت می کند، نتیجه سال ها آموزش، تمرین، تجربه و کسب مهارت آرایشگر است.
وی تاکید کرد: هزینه یک خدمت را نمی توان صرفا با دقایق صرف شده برای آن محاسبه کرد. ضمن اینکه واحد صنفی برای ارائه همین خدمت، پیش از حضور مشتری نیز متحمل هزینه هایی شده و برای حفظ کیفیت باید ابزار و محیط مناسبی را فراهم کند.
نقش نرخنامه و پیامدهای مخرب نرخ شکنی
رئیس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه مشهد در خصوص جایگاه نرخنامه ها نیز گفت: نرخنامه برای ایجاد نظم، شفافیت و رعایت حقوق طرفین کاملاً ضروری است، اما نباید تصور کرد که یک عدد درج شده در آن می تواند تمام ابعاد یک خدمت حرفه ای را پوشش دهد. نرخنامه برای ایجاد شفافیت است، نه برای نادیده گرفتن تفاوت های موجود در مهارت، تجربه و کیفیت کار افراد.
آذرکیش همچنین با هشدار نسبت به پدیده «نرخ شکنی» در این صنف خاطرنشان کرد: رقابت زمانی به نفع مردم و صنف است که رقابتی سالم و مبتنی بر کیفیت، رعایت بهداشت و اخلاق حرفه ای باشد. پایین آوردن غیرمنطقی قیمت ها و نرخ شکنی شاید در کوتاه مدت مشتری جذب کند اما در بلندمدت به ساختار اقتصادی واحد صنفی و کیفیت خدمات آسیب جدی می زند. مردم باید بدانند که پایین ترین قیمت لزوما به معنای بهترین انتخاب نیست، همان طور که قیمت بالا نیز به تنهایی تضمین کننده کیفیت نخواهد بود .
وی در پایان با تاکید بر تفاوت میان «قیمت» و «ارزش» یک خدمت حرفه ای افزود: نرخ مناسب باید بر پایه واقعیت های اقتصادی تعیین شود. قیمت تنها یک عدد است، اما ارزش یک خدمت حرفه ای ابعاد بسیار گسترده تری دارد.