پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی با اشاره به تعیین تکلیف بخش عمدهای از مصوبات نشستهای اقتصادی منطقه ویژه دوغارون، گفت: تداخل وظایف دستگاههای اجرایی پس از تبدیل این منطقه به منطقه آزاد، از مهمترین مسائل پیشروی این منطقه است که باید با سرعت و شفافیت برطرف شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در حاشیه نشست یکشنبههای اقتصادی اظهار کرد: مرزهای شرقی کشور و بهویژه دوغارون، از اهمیت ویژهای در اقتصاد ملی و استانی برخوردارند و لازم است مسائل و ظرفیتهای این مرزها با توجه به نیازهای کشور و دغدغههای فعالان بخش خصوصی بهدرستی تبیین و مدیریت شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد درباره مسائل منطقه دوغارون پیش و پس از جنگ افزود: بخش عمدهای از موضوعات مطرحشده درباره این منطقه در قالب مصوبات نشستهای یکشنبههای اقتصادی دنبال شده و نشست امروز نیز با هدف مرور مصوبات جلسه دو هفته قبل برگزار شد که در جریان آن، بخش قابل توجهی از مسائل تعیین تکلیف شد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه دوغارون همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله دارد، تصریح کرد: این منطقه بهعنوان یکی از قدیمیترین مرزهای کشور با مسائل متعددی روبهروست و پس از تبدیل آن به منطقه آزاد، تداخل وظایف دستگاههای اجرایی به یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه تبدیل شده است. ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با سرعت بیشتری انجام شود تا فعالان بخش خصوصی و اقتصادی بتوانند با شفافیت کامل درباره مسیر فعالیت، جابهجایی کالا و هزینههای پیشروی خود تصمیمگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه بخش عمدهای از مسائل تعیین تکلیف شده است، اما مقرر شد برخی کارگروهها فعالیت خود را ادامه دهند تا بخشهای اصلی امور را تا پایان ماه مدیریت و نهایی کنند.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر اهمیت توسعه مبادلات تجاری با افغانستان تأکید کرد و افزود: حجم مراودات اقتصادی با افغانستان برای کشور و استان بسیار مهم و حیاتی است؛ همانطور که صادرات کالاهای ایرانی به این کشور اهمیت دارد، باید زمینه تقویت واردات کالا از افغانستان متناسب با نیازهای کشور نیز فراهم شود. در کنار تقویت صادرات، به دنبال بهبود تراز تجاری با افغانستان هستیم و باید مبادلات دو کشور بهگونهای توسعه یابد که علاوه بر افزایش صادرات، واردات مورد نیاز کشور نیز از این مسیر تأمین شود.