پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم جدیت در اجرای سیاست‌های جمعیتی و استفاده از همه ظرفیت‌های استانی، گفت: وظیفه ما تنها ارائه آمار نیست، بلکه باید با باور و اراده برای تغییر شرایط و حل مشکلات موجود در حوزه جمعیت گام برداریم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان با بیان اینکه وظیفه مدیران صرفاً گزارش دادن درباره شاخص‌ها و آمار نیست، گفت: ما به‌عنوان ستاد جوانی جمعیت مسئولیت سنگینی داریم و باید به این باور برسیم که این یک مأموریت واقعی و حیاتی است، نه یک کار صرفاً اداری یا تشریفاتی.
وی با هشدار نسبت به روند رو به رشد سالمندی در کشور افزود: اثرات کاهش جمعیت را به‌تدریج خواهیم دید و اگر به‌موقع و جدی اقدام نکنیم، آینده نگران‌کننده‌ای در انتظار ماست.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، بر مساله مسکن جوانان تأکید کرد و بیان داشت: یکی از موانع جدی فرزندآوری مسئله مسکن و تسهیلات اقتصادی است.
مظفری، با اشاره به لزوم تعیین‌تکلیف سریع زمین‌های در اختیار متقاضیان، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ویژه در ستاد برای حل مسئله زمین را مطرح کرد و گفت: ما زمین‌های مستعدی داریم که سال‌ها بلااستفاده مانده‌اند؛ برخی از آن‌ها خاک مناسب دارند ولی آب ندارند، بنابراین باید در کمیسیون‌های مربوطه مانند ماده 5 تصمیمات جسورانه بگیریم. مسکن دغدغه اصلی جوانان و خانواده‌هاست و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.
وی در ادامه خواستار بازنگری در شروط سخت‌گیرانه واگذاری زمین به خانواده‌ها شد و گفت: اگر قرار است کمک کنیم، باید از خانواده‌ای که هنوز فرزند سوم ندارد هم حمایت کنیم، نه اینکه فقط مشروط به داشتن سه فرزند باشد.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر تسریع در تخصیص تسهیلات بانکی و فعال‌سازی ظرفیت‌های صندوق‌های حمایتی و خیرین تأکید کرد و گفت: گاهی یک مبلغ اندک، گره بزرگی از زندگی یک خانواده باز می‌کند.
مظفری همچنین از وجود 705 سازمان مردم‌نهاد فعال در حوزه اجتماعی استان نیز خبر داد و گفت: این انجمن‌ها می‌توانند در زمینه تشویق فرزندآوری، آموزش خانواده و حمایت از زوج‌های نابارور نقش کلیدی داشته باشند.
وی ادامه داد: باید از این ظرفیت‌ها در کنار خیرین برای راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی استفاده کنیم؛ صندوقی که حتی اگر هنوز در قانون مغفول مانده، می‌تواند با مدل‌سازی بومی و حمایت خیرین، در استان شکل بگیرد، در واقع ما نباید منتظر دستورات از کشور باشیم و در برخی موارد به صورت خودکفا اقدام کنیم.
مظفری در بخش دیگر سخنانش، با اشاره به نقش مشهد به‌عنوان قطب درمانی شرق کشور و مقصد بسیاری از زوج‌های نابارور، خواستار پیگیری ویژه برای افزایش سهم استان از اعتبارات بیمه درمان ناباروری شد.
استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: به دلیل جایگاه مشهد و حضور زائران، استان ما با حجم بالای مراجعات در حوزه درمان ناباروری روبه‌روست. بنابراین باید در تخصیص منابع ملی و سهم بیمه‌ای، این موضوع لحاظ شود و با چانه‌زنی مناسب، حقوق استان را دریافت کنیم.
مظفری در پایان، تأکید کرد: نباید نگاه ما به موضوع جمعیت صرفاً اداری و بخش‌نامه‌ای باشد. این مسئولیت سنگین، فرصتی است که در اختیار ما قرار گرفته و اگر با باور، عزم و اراده وارد میدان شویم، می‌توانیم اثرگذار باشیم. نباید اجازه دهیم این فرصت تلف شود؛ بلکه باید با برنامه‌ریزی و اقدام دقیق، شرایطی را برای خانواده‌ای بانشاط و آینده‌ای سالم‌تر در استان فراهم کنیم.
رضا جمشیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، نیز در این نشست، با اشاره به وضعیت اقتصادی استان خراسان رضوی، تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، این استان از نظر درآمد سرانه در میان استان‌های کشور وضعیت مطلوبی ندارد و رتبه 21 را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: درآمد سرانه خانوار در استان خراسان رضوی تنها 65 درصد میانگین کشوری است و این به آن معناست که شهروندان استان تقریباً دو سوم میانگین درآمد یک ایرانی را دارند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: این ضعف اقتصادی، یکی از دلایل اصلی تأثیرگذاری پایین حمایت‌های مالی و سیاست‌های تشویقی در حوزه ازدواج و فرزندآوری است.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، بسیاری از حمایت‌های مالی موجود، اثری زودگذر و موقت دارند و نمی‌توانند به‌تنهایی موجب افزایش نرخ ازدواج یا فرزندآوری شوند.
وی بیان کرد: اگر به دنبال کاهش طلاق و افزایش فرزندآوری هستیم، باید بنیان اقتصادی خانوارها را تقویت کنیم، چرا که پایه بسیاری از تصمیمات خانوادگی، وضعیت اقتصادی است.
جمشیدی همچنین به عدم هم‌سویی رشد جمعیت با رشد درآمد سرانه اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر اگرچه جمعیت استان رشد کرده، اما درآمد سرانه متناسب با آن افزایش نیافته و حتی رشد اقتصادی استان در مواردی نزدیک به صفر بوده است. همین مسئله موجب شده فشار اقتصادی بیشتری بر خانواده‌ها وارد شود و در نتیجه توان تصمیم‌گیری برای ازدواج یا فرزندآوری کاهش یابد.
محمدعلی نبی پور معاون اجتماعی سیاسی استانداری خراسان رضوینیز در این نشست، با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی استان در حوزه جوانی جمعیت، گفت: تنها 21 درصد از وام‌های ازدواج و 17 درصد از وام‌های فرزندآوری پرداخت شده که نسبت به میزان تقاضا، عدد پایینی است و نیازمند پیگیری و بهبود جدی است.
وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت زمین برای متقاضیان تأکید کرد و افزود: در این حوزه نیز گزارش‌هایی آماده شده که باید بر اساس آن‌ها اقداماتی هماهنگ و سریع انجام شود تا موانع موجود برای تشکیل و تقویت خانواده‌ها کاهش یابد.
نبی پور بیان کرد: موفقیت در این حوزه تنها در گرو برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مسئولانه مصوبات است و همه دستگاه‌ها باید پاسخ‌گو و فعال عمل کنند.
حجت الاسلام علی عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، با اشاره به موقعیت خاص استان خراسان رضوی از نظر جمعیت، گفت: این استان همچنان یکی از پرجمعیت‌ترین استان‌های کشور است و روند مهاجرت داخلی به مشهد و شهرهای اطراف همچنان افزایشی است.
وی با بیان اینکه شهر مشهد به دلیل موقعیت استراتژیک خود با چالش‌های خاص جمعیتی مواجه است، افزود: مسائل اقتصادی از جمله عوامل اصلی کاهش ازدواج در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد است.
حجت الاسلام عسگری در ادامه با انتقاد از فراموش شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز، گفت: این قانون جامع سال‌ها پیش تصویب شده اما به مرحله اجرا نرسیده است، مشابه آنچه در قانون جوانی جمعیت نیز مشاهده می‌کنیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز تأکید دارند که مشکل کشور کمبود قانون نیست، بلکه عدم پیگیری و اجرای قوانین است.
وی در پایان با اشاره به نقش ضعیف برخی بانک‌ها در حمایت از جوانان، گفت: هرگاه در ارائه تسهیلات، پیگیری جدی صورت گرفته، نتایج ملموس‌تری حاصل شده است. نهادهای مسئول نباید اجازه دهند موضوعات مرتبط با جوانان به فراموشی سپرده شود.
فاطمه حامد، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به ضرورت ایجاد مهدکودک در مجاورت محل کار بانوان، از پیگیری‌ها برای راه‌اندازی مهدکودک‌های اشتراکی در سایت ادارات خبر داد.
وی افزود: در برخی دستگاه‌ها تعداد کودکان کم است و ایجاد مهدکودک به‌تنهایی صرفه اقتصادی ندارد، به همین دلیل پیشنهاد ایجاد مراکز اشتراکی ارائه شد و مقرر گردید فضا از سوی یک دستگاه تأمین و سایر دستگاه‌های همجوار نیز از آن استفاده کنند. همچنین، موضوع ایجاد مهدکودک در شهرک‌های صنعتی به‌ویژه برای بانوان شاغل در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.
حامد با اشاره به اهمیت دسترسی به داده‌های لحظه‌ای جمعیتی، از بازدید انجام‌شده از اتاق رصد جمعیت ثبت‌احوال استان خبر داد و گفت: این مرکز اطلاعات جمعیتی را به‌صورت آنلاین در اختیار قرار می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان مرجع اصلی آمارهای جمعیتی استان معرفی شود.
وی پیشنهاد داد: با انتقال بخشی از تجهیزات اتاق رصد استانداری به ثبت‌احوال، بتوان از ظرفیت این فضا برای رصد دقیق‌تر و به‌روزتر بهره‌برداری کرد. این پیشنهاد با استقبال وزارت کشور نیز روبه‌رو شده است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، نبود بیمارستان تخصصی و ژنرال زنان در سطح استان را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه سلامت بانوان عنوان کرد.
حامد با اشاره به تنها بیمارستان دولتی موجود، حضرت ام‌البنین(ع)، که خدمات تک‌تخصصی ارائه می‌دهد، بر ضرورت تأسیس یک بیمارستان جامع دولتی برای زنان در مشهد تأکید کرد و افزود: با توجه به جمعیت 7 میلیون نفری استان، حضور سالانه 30 میلیون زائر و جایگاه مشهد به‌عنوان قطب سلامت شمال شرق کشور، این اقدام را ضرورتی انکارناپذیر است و امیدواریم با همراهی دانشگاه علوم پزشکی و استانداری، این مطالبه به‌زودی محقق شود.
گفتنی است در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و برخی از مدیران کل استان با ارائه گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرا در حوزه حمایت از ازدواج و فرزندآوری، ضمن اعلام تعهدات دستگاه متبوع خود، آمارهای مرتبط را نیز ارائه کردند و بر آمادگی خود برای همکاری بیشتر در اجرای تعهدات در این زمینه تأکید داشتند.