پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی گفت: باید یک شرکت سهامی زراعی با مشارکت دو طرف ایرانی و افغانستانی تشکیل شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در جلسه تخصصی کشاورزی با حضور والی هرات و هیئت اقتصادی همراه اظهار کرد: بهترین پیشنهاد این است که امروز برای 10 تا 20 سال آینده تصمیم بگیریم و یک شرکت سهامی زراعی با مشارکت دو طرف تشکیل شود؛ به‌گونه‌ای که از یک‌سو کارخانه‌های قند استان، از سوی دیگر شرکت‌های مشاوره‌ای و همچنین منابع مالی بخش خصوصی وارد این ساختار شوند و با تجمیع سرمایه، یک شرکت قدرتمند و توانمند در حوزه کشت چغندر، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: اکنون ما دانه‌های روغنی را از آمریکای لاتین وارد می‌کنیم، در حالی که دانه‌های روغنی در این منطقه قابلیت کشت دارد و زمین و ظرفیت آن فراهم است؛ اگر این شرکت سهامی زراعی تشکیل شود، می‌توان بخشی از تولید را در اینجا و بخشی را در افغانستان انجام داد و نیاز هر دو کشور را تأمین کرد، حتی در محصولاتی مانند پنبه دانه، سویا و سایر دانه‌های روغنی نیز این امکان وجود دارد و کارخانه‌های روغن‌کشی با ظرفیت خالی می‌توانند فعال شوند.
استاندار خراسان رضوی افزود: در کنار این موضوع، صنایع ریسندگی و بافندگی هم در استان وجود دارد و می‌توان زنجیره تولید پوشاک صنعتی را نیز تکمیل کرد؛ این شرکت می‌تواند در قالب یک هلدینگ با زیرمجموعه‌های مختلف فعالیت کند و به‌صورت یک کنسرسیوم مشترک با مشارکت سرمایه، زمین و آب، شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که این مسیر در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک دنبال شود و ما به‌عنوان حاکمیت فقط مسیر را باز کنیم و پشتیبانی لازم را انجام دهیم؛ ما نه کشاورز هستیم و نه صنعتگر، اما مأموریت ما تسهیل‌گری، حمایت و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.
مظفری تأکید کرد: ما تجربه‌هایی در آسیای میانه داشتیم که خوب عمل نشد، اما در افغانستان می‌توانیم این همکاری را به‌عنوان یک تجربه موفق اجرا کنیم و از این ظرفیت بهره ببریم؛ این موضوع شدنی است و با اراده و نگاه بلند طرف افغانستان، می‌توان یک مدل موفق اقتصادی ایجاد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اتفاق مهمی که در کشور رخ داده، واگذاری اختیارات به استانداران است و اکنون به‌عنوان نماینده دولت در خراسان رضوی اختیار تصمیم‌گیری داریم؛ پیش از این برای موضوعاتی مانند واردات گوشت باید از چندین دستگاه مجوز گرفته می‌شد، اما اکنون این اختیار به استان واگذار شده و ما هم اراده لازم برای اجرای آن را داریم.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این همکاری به نفع هر دو طرف است، زیرا به جای واردات گوشت از کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و استرالیا، می‌توان این نیاز را از منطقه خودمان تأمین کرد و در مقابل، صادرات خود به افغانستان را نیز افزایش داد تا تراز تجاری متعادل و پایدار شکل بگیرد.
در ادامه نوراحمد اسلام‌جار، والی هرات با اشاره به وضعیت تولید و مصرف ماهی در افغانستان اظهار کرد: بیش از دو هفته است که به‌صورت جدی در مورد تولید ماهی کار می‌کنیم؛ در حال حاضر میزان مصرف ماهی در افغانستان حدود 112 هزار تن است، در حالی که مجموع تولید داخلی ما حدود 12 هزار تن است و نزدیک به 100 هزار تن از این میزان از طریق واردات، عمدتاً از کابل و پاکستان، تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به وجود مناطق کوهستانی و ظرفیت‌های طبیعی مناسب، نامه‌ای به مرکز ارسال کرده‌ایم تا موضوع افزایش تولید ماهی در افغانستان به‌صورت جدی پیگیری شود و هم‌زمان موضوع توسعه تولید عسل نیز در دستور کار قرار گرفته است.
والی هرات افزود: در همین چارچوب، موضوع تشکیل شرکت سهامی به‌عنوان گام نخست مطرح شده و این گفت‌وگوها برای باز شدن مسیر و آغاز همکاری‌ها انجام شده است تا قراردادهای اولیه منعقد و روند اجرایی کار شروع شود.
اسلام‌جار با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفت: دنیا می‌خواهد کاری کند که همسایه‌ها از یکدیگر بترسند و فاصله بگیرند تا از این وضعیت سوءاستفاده شود، اما ما می‌خواهیم با هم متحد شویم، یکی باشیم و دادوستدهای ما بیشتر و گسترده‌تر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تعاملات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و تولیدات وابسته، می‌تواند زمینه‌ساز ر متوازن، اعتماد متقابل و توسعه پایدار برای هر دو طرف باشد.
سپس محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به محورهای همکاری دو طرف اظهار کرد: در حوزه صنعت، چند کارگروه تخصصی تشکیل شده که شامل بخش مشاوره، ماشین‌سازی و انتقال آن به افغانستان و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک است.هدف این کارگروه‌ها، تدوین و تنظیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه صنایع سبک و متوسط در هرات و ایجاد بستر برای آغاز همکاری‌های مشترک است.
وی ادامه داد: قرار است واردات از افغانستان افزایش یابد اما واردات از بخش معدن در افغانستان در شرایط فعلی به دلیل نبود استحصال نهایی، عملاً امکان‌پذیر نیست، اما در حوزه کشاورزی و دامپروری ظرفیت مناسبی وجود دارد که هم پاسخگوی نیاز ایران است و هم افغانستان توان تولید آن را دارد.