پیام خراسان - برای تکمیل و اجرای هزار و 762 طرح عمرانی زیرساختی در خراسان رضوی به 550 همت (هزار میلیارد تومان) نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: این در حالی است که بودجه عمرانی استان حتی با فرض تخصیص 100 درصدی، پاسخگوی نیاز‌های موجود نیست.
علی اکبر لبافی با اشاره به بررسی این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار و افزایش بودجه عمرانی استان به 22 همت، اظهار کرد: خراسان رضوی به منابع مالی زیادی برای تکمیل طرح‌های عمرانی زیرساختی خود نیاز دارد که یکی از روش‌های تامین مالی این بخش می‌تواند مولدسازی املاک دولتی مازاد باشد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های مشمول پس از کسر کارمزد، به حساب تمرکز وجوه درآمد نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود که نیمی از آن به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها و نیمی دیگر بر اساس تخصیص‌های قانونی به طرح‌های عمرانی ملی و استانی اختصاص می‌یابد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تاکنون 129 فقره ملک مازاد دولتی در استان به ارزش 31 همت شناسایی و تصویب شده، اما از ابتدای سال 1402 تنها هفت ملک مولدسازی شده که این موضوع نشان‌دهنده کندی فرآیند اجرایی در این بخش است.
وی نبود شناسایی و شفافیت کامل املاک مازاد و فهرست جامع، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند‌های اداری همچون ارزش‌گذاری رسمی و اخذ مصوبات، تغییرات مکرر در تشکیلات مرتبط و انقضای گزارش‌های کارشناسی و ندادن اختیار کافی به استان‌ها بویژه در زمینه قیمت‌گذاری و ارزیابی را از دلایلی برشمرد که فرآیند اجرایی مولدسازی را کند کرده است.
به گفته او، مقاومت برخی دستگاه‌های ملی در معرفی املاک مازاد و مخالفت با فروش یا تهاتر اموال، نبود اطلاع‌رسانی شفاف به بخش خصوصی و تعاونی، پراکندگی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، کم‌کاری در فرهنگ‌سازی و اجرای ماده 16 آیین‌نامه، ضعف هماهنگی میان اداره کل ارشاد، صداوسیما و کارگروه استانی، تمرکز گرایی افراطی و طولانی شدن تصمیم‌گیری در مرکز و فقدان شیوه‌نامه‌های شفاف برای شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری املاک، از دیگر چالش‌های مهم این حوزه است.
لبافی در خصوص مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای حل این مشکل گفت: در اختیار گذاشتن فهرست کامل اموال و طرح‌های آماده واگذاری توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا به منظور اطلاع رسانی آنها، فرهنگ سازی در این زمینه توسط رسانه‌ها، تفویض اختیارات شورای عالی مولدسازی به استان و برگزاری نشست با دستگاه‌های اجرایی برای بررسی روش‌های واگذاری این املاک از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله مصوبات شورا برای حل این مشکل است.