جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

ضرورت خروج ساختار تأمین مالی از وابستگی به نظام بانکی

ضرورت خروج ساختار تأمین مالی از وابستگی به نظام بانکی
پیام خراسان - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ساختار تأمین مالی کشور باید از وابستگی شدید به نظام بانکی خارج شود.
  بزرگنمايي:

پیام خراسان - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ساختار تأمین مالی کشور باید از وابستگی شدید به نظام بانکی خارج شود.

پیام خراسان


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،سید علی مدنی‌زاده عصر امروز در یکصد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: بااین اقدام بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز م یتوانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.
وی افزود: حدود 90 درصد تأمین مالی در کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و این موضوع به یک مشکل ساختاری در اقتصاد تبدیل شده است.
مدنی زاده با بیان اینکه اولویت بانک‌ها معمولاً با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است، اظهار کرد: در نتیجه واحد‌های کوچک و متوسط در استان‌هایی که بیشتر چنین بنگاه‌هایی دارند، از دسترسی به تسهیلات بانکی باز می‌مانند و این نابرابری باید با توسعه بازار سرمایه اصلاح شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در صورت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی، بنگاه‌های بزرگ قادر خواهند بود منابع خود را از طریق انتشار اوراق تأمین کنند و به این ترتیب منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد خواهد شد.
مدنی‌زاده درباره اصلاح نظام مالیاتی نیز گفت: ساختار فعلی توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد نیازمند بازنگری است. اکنون زائری که در مشهد کالایی را خریداری می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد، اما سهم عمده این مالیات به استان تولیدکننده آن کالا می‌رسد، در حالی که هزینه در استان مصرف‌کننده انجام شده است.
وی با بیان اینکه ارزش افزوده را مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند و باید به شهری که مصرف در آن صورت گرفته بازگردد، افزود: در حال حاضر، مالیات پرداخت‌شده توسط شهروند مشهدی به‌دلیل محل تولید کالا، به استان دیگری مانند اصفهان منتقل می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: برای اصلاح این روند، وزارت اقتصاد در حال تدوین لایحه‌ای است که نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد را تغییر دهد و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
مدنی زاده با بیان اینکه نظام فعلی انگیزه توسعه صنعت گردشگری را نیز کاهش داده است، خاطرنشان کرد: با اصلاح ساختار مالیاتی و تأمین مالی کشور، می‌توان زمینه تقویت گردشگری و توسعه عادلانه اقتصادی در استان‌ها را فراهم کرد.
علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و دارایی امروز 15 آبان ماه در نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان شرکت کرد و با حضور وی تفاهمنامه مشترک راه‌اندازی سکوی شفافیت مالیاتی استان به نام «شما» و تفاهمانه چهار جانبه حمایت مالیاتی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فرهنگی و هنری به امضا رسید.


نظرات شما