پیام خراسان - بیرجند- رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر کاهش زمان معطلی مردم در جایگاه های سوخت، از پایش مراجعهکنندگان خبر داد و گفت: سوخت کش ها در لیست سیاه قرار میگیرند.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها: با نزدیک شدن به روزهای پایانی شهریور، برخی دغدغههای روزمره مردم خراسان جنوبی بیش از گذشته خود را نشان میدهد. نگرانیهایی که از صفهای طولانی و بعضاً فرسایشی در جایگاههای سوخت و نگرانی شهروندان درباره سهمیه و نحوه توزیع بنزین آغاز شده و به تأمین لوازمالتحریر، کفش، کیف و لباس فرم دانشآموزان در آستانه بازگشایی مدارس ختم میشود.
در کنار این مسائل، نحوه نظارت بر جایگاههای سوخت، مقابله با سوءاستفاده و دریافت غیرمتعارف سوخت، ساماندهی بازار و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به خانوادهها از جمله موضوعاتی است که مطالبه جدی مردم به شمار میرود، موضوعاتی که مستقیماً با معیشت، حقوق عامه و آرامش خاطر شهروندان ارتباط دارد.
طی گفتگویی تلاش کردیم بخشی از این دغدغهها را بیواسطه مطرح کنیم و درباره تصمیمهای اتخاذشده برای کاهش صفهای سوخت، ساماندهی کارتهای اضطراری جایگاهها، نحوه برخورد با سودجویان و همچنین نظارت بر بازار اقلام مورد نیاز دانشآموزان و لباس فرم مدارس، پاسخهای روشنی دریافت کنیم.
به همین منظور، با «محمد جعفر عبداللهی»، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، به گفتوگو نشستیم تا از آخرین تصمیمها و اقدامات انجامشده در این حوزهها بگوییم. تصمیمهایی که بخشی از آن به تغییر شیوه عرضه سوخت از ابتدای مهرماه و شارژ سهمیه جدید در کارتهای سوخت مردم بازمیگردد و بخشی دیگر به ضرورت نظارت دقیقتر بر بازار و جلوگیری از تضییع حقوق خانوادهها اختصاص دارد.
با توجه به صفهای طولانی و نگرانی مردم در یکی دو ماه گذشته، مهمترین اقداماتی که در حوزه سوخت انجام شده و برای کاهش زمان معطلی مردم چه اقداماتی صورت گرفته است؟
مردم ایران اسلامی و بهویژه شهروندان فهیم خراسان جنوبی شایستگی این را دارند که مجموعه خدمات نظام را بدون معطلی، بدون تأخیر و به بهترین شیوه دریافت کنند.
متأسفانه در استان شاهد روندی هستیم که دریافت سوخت مورد نیاز مردم با قدری معطلی و در صفوف متراکم و بههمپیوسته بنزین در جایگاههای عرضه سوخت انجام میشود و این شایسته و زیبنده این مردم شریف نیست.
اقداماتی را دستگاه قضایی، البته به اتفاق سایر قوا در استان، پیگیری کرده که به شرط تحقق، که بخشی از آن همین الان محقق شده، میتواند ارائه خدمت را با روند بهتری برای شهروندان مواجه کند.
اولین موضوعی که باید به آن پرداخته شود و مورد مداقه و حتماً پیگیری قرار گیرد، این است که سهمیه سوخت تخصیصی به استان از مبادی باید به نحو کامل جذب و به استان منتقل شود و متصدیان حملونقل این قول را به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان دادهاند.
شرکت نفت قول داده که سهمیه سوخت استان را در هر شرایطی منتقل کنند، اما دغدغههایی نیز داشتند. در جلسهای که با حضور همه متصدیان امر تشکیل شد، دغدغههای آنها مطرح شد و قول مساعد از سوی استاندار ، معاون عمرانی استانداری، مدیران شرکت ملی پخش و راهداری استان داده شد که امید است این دغدغهها شنیده شده و جامه عمل پوشانده شود.
یکی از راهکارهای مطرحشده برای کاهش صفهای سوخت چیست؟
یکی از بهترین راهکارها برای از بین بردن صفها این است که کارت اضطراری از جایگاهها، همانند بسیاری از استانهای کشور، جمعآوری شود و همان سهمیهای را که اکنون در صف به مردم عرضه میکنیم، در کارت سوخت شهروندان شارژ و در اختیار آنها قرار دهیم.
با پیگیریهای انجامشده، قول مساعد داده شد که از ابتدای مهرماه سال جاری، ۵۰ لیتر سوخت به عنوان نرخ سوم در کارت سوخت شهروندان استان خراسان جنوبی شارژ شود.
اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً این صفها از بین خواهد رفت و دیگر کارت اضطراری وجود نخواهد داشت تا مردم بخواهند در صفوف قرار بگیرند.
پیشنهاد کردیم اگر این امکان وجود دارد، از همین الان این اتفاق بیفتد. پیگیری هم انجام شد، اما چون سامانه است و سامانه در میانه ماه نمیتواند کارکرد ابتدای ماه را داشته باشد و باید در آن برنامهنویسی انجام شود، ممکن است در این چند روز باقیمانده تا پایان ماه ثمر ندهد.
از ابتدای مهر ۵۰ لیتر به سهمیه سوخت مردم شریف استان اضافه خواهد شد. بنابراین مردم در مجموع ۱۶۰ لیتر سوخت را با سه نرخ دریافت خواهند کرد؛ ۱۵۰۰ تومانی، ۳۰۰۰ تومانی و ۱۰ هزار تومانی که از آن به عنوان بنزین آزاد یاد میشود.
برخی مشاغل مانند وانتبارها عنوان میکنند که ۵۰ لیتر اضافه برای آنها نهایتاً سه یا چهار روز پاسخگوست. آیا برای افزایش سهمیه این گروهها نیز فکری شده است؟
این مباحث جدیدی است که مطرح میشود و قطعاً شرکت ملی پخش باید فکر جامعی برای اصناف مختلف و گروهها و اقشار مختلفی که دغدغههای متعددی دارند، در نظر بگیرد و حتماً باید برای این جهت نیز چارهاندیشی شود.
برای کاهش زمان معطلی مردم در جایگاههای سوخت چه اقدامات دیگری انجام شده است؟
اولین کاری که برای کاهش مدت زمان حضور مردم برای دریافت خدمات و دریافت سوخت اضطراری میتوانیم انجام دهیم که از دیروز شروع به کار کرده، اضافه نمودن یک جایگاه دیگر در مرکز استان برای عرضه سوخت است.
دوم اینکه کارکنانی که در جایگاههای عرضه بنزین فعالیت میکنند، باید با مردم توأم با کرامت و عزت رفتار کنند.
در هر جایگاه به صورت متعارف چهار فقره کارت سوخت در اختیار متصدیان است. هر چهار فقره کارت باید در چهار نازل و در آن واحد مورد استفاده قرار گیرد تا زمان معطلی مردم کاهش پیدا کند و مردم معطل نشوند.
سوم اینکه نظارت بر عملکرد متصدیان جایگاهها به منظور جلوگیری از انحراف در امر توزیع باید انجام شود.
چهارمین کاری که شروع کردیم، پایش مراجعهکنندگان برای دریافت سوخت است. این پایش را در تیرماه انجام دادیم.
نتیجه حاصل پایش نشان میدهد که در تیرماه برخی اشخاص ۲۱ مورد مراجعه داشتهاند؛ برخی ۱۰، ۱۷، ۱۸ و ۱۵ مورد مراجعه داشتهاند و حداکثر ۴۹۵ لیتر سوخت آزاد دریافت کردهاند که منطقی نیست.
برای برخورد با افرادی که بیش از حد متعارف از سوخت آزاد استفاده کردهاند چه تصمیمی گرفته شده است؟
چون این عده سوخت غیرمتعارف دریافت میکنند، ما ظرف امروز لیست اشخاصی را که در تیر، مرداد و شهریور از جایگاههای محل عرضه سوخت اضطراری این سوخت را دریافت کردهاند، استخراج و استحصال میکنیم.
لیستها را با هم تقاطعگیری و مقایسه میکنیم و اشخاصی را که سوخت غیرمتعارف و متعلق به جمعیت ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار نفری استان را دریافت کرده و در امر غیرمتعارف مورد بهرهبرداری قرار دادهاند، در لیست سیاه جایگاهها قرار میدهیم.
این اشخاص تا پایان شهریورماه سال جاری از دریافت سوخت آزاد محروم خواهند شد.
هر کسی که احساس کنیم در استان ما به امر سوختکشی پرداخته و در این زمینه سودجویی کرده، حتماً برخورد مقتضی را با این گروه از اشخاص انجام خواهیم داد.
در بخشی از جایگاهها شاهد مراجعه افرادی با پلاک مخدوش یا پلاکی که روی خودرو نصب نیست، هستیم. بسیاری از آنچه سودجویان در پروسه عمل و ذهنشان نوشتهاند و به تصور عدم اطلاع ما اجرا میکنند، کشف کردهایم.
با توجه به بازگشایی مدارس، در خصوص نظارت بر بازار لوازمالتحریر، نوشتافزار، کیف، کفش و لباس فرم مدارس چه اقداماتی انجام شده است؟
رفاه، معیشت و سفره مردم از زمره خطوط قرمز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و به زعم دستگاه قضایی، از زمره حقوق عامه مردم محسوب میشود.
ورود دستگاه قضا به مجموعه بازار سوخت، انرژی و مباحثی از این دست نیز به سبب همان ورود به حقوق عامه است.
در زمینه تأمین نوشتافزار، لوازمالتحریر، کیف، کفش و لباس فرم مدارس، بحمدالله برنامهریزی خوبی انجام شده است. هم مردم برنامهریزی خوبی داشتهاند و هم اصناف هم کالاهای مناسب و باکیفیتی را برای دانشآموزان و والدین آنها تهیه کردهاند تا خریداری کنند.
اما بخش دیگری که باید مدنظر قرار بگیرد، نظارت بر بازار است.
ورودی که ما در خصوص لباس فرم مدارس پیدا کردیم، نشان داد که نیازمند نظارت بیشتری از سوی متصدیان امر است.
ما به خیاطیها که مراجعه کردیم، قراردادهای متفاوتی را دیدیم؛ در حالی که نرخ مصوبی از سوی آموزش و پرورش وجود داشت و قرارداد باید با همین نرخ مصوب منعقد میشد.
متأسفانه این اتفاق نیفتاده بود و ما تفاوت قیمت قرارداد را از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دیدیم.
با ورودی که به این عرصه داشتیم، امیدواریم لباس فرم با همان قیمت مصوب به مردم عرضه شود و از گرانفروشی در این زمینه جلوگیری خواهیم کرد و به سراغ اشخاصی که بخواهند گرانفروشی کنند، خواهیم رفت.
درباره هزینههایی مانند لوگو، مغزیدوزی و آستردوزی که به عنوان هزینه اضافه دریافت میشود، آیا این موارد در قرارداد آموزش و پرورش پیشبینی شده است؟ آیا رضایت خانوادهها باید گرفته شود؟
در قراردادی که ما دیدیم و در نرخی که مصوب شده بود، این تبصره آورده شده بود که اگر کار اضافی انجام شود، به میزان اجرت خیاط اضافه خواهد شد.
اما سؤال اینجاست که آیا کار اضافه آنقدر بوده که ۶۰۰ هزار تومان به نرخ افزوده شود؟ یا این تفاوت میتواند ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان باشد؟
به نظر میرسد حاشیه تفاوت سود محاسبهشده در این موضوع نباید بیش از این باشد و در عمده موارد، ما آن قرارداد را به رسمیت نمیشناسیم و حتماً باید اصلاح شود.
آموزش و پرورش باید نظارت بیشتری اعمال کند تا در آستانه بازگشایی مدارس، مردم تحت فشار قرار نگیرند.
در خصوص مدل لباس فرم مدارس و دغدغه خانوادهها درباره مدل انتخابشده نیز ورود قضایی صورت گرفته است؟
در خصوص مدل لباسها و لباس فرم منتخب نیز بخشی از دغدغه مردم مربوط به همین موضوع است. مردم دغدغههایی دارند و ما در این باب نیز ورودهایی داشتهایم.
چنانچه احراز شود که بیتدبیری در این باب انجام شده و آموزش و پرورش مکلف به اصلاح خواهد بود؛ چرا که باید نظارت بهتری اعمال میکرد و ضرر حاصل از موضوع نباید بر والدین تحمیل شود.
آیا تغییر لباس فرم مدارس در هر سال نیازمند مصوبه انجمن اولیا و مربیان است؟
تعویض لباس فرم مدارس با موافقت انجمن اولیا و مربیان انجام میشود، یعنی مدیر مدرسه باید مصوبه انجمن اولیا و مربیان را داشته باشد تا این کار را انجام دهد و بدون مصوبه نمیتواند لباس فرم را تغییر دهد.