پیام خراسان - در نشست فعالان اقتصادی استان با وزیر امور اقتصادی و دارایی و استاندار خراسان رضوی، سه محور اصلی شامل بازنگری در سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها، بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی، و ارتقای اختیارات مالیاتی در استان بررسی شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، در این نشست، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر ضرورت اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: اصل دغدغه درست است و ما در تلاشیم لایحه اصلاحی برای رفع این مسئله تهیه و به نمایندگان مجلس ارسال شود، اما اصلاح باید مبنایی و ریشه‌ای باشد.
وی افزود: زائرانی که به مشهد می‌آیند بخشی از مالیات ارزش افزوده کالاهایی که خریداری می‌کنند، به استان باز نمی‌گردد، در حالی که هزینه‌های آنها در استان انجام شده است؛ به این معنا که ارزش افزوده باید به شهری بازگردد که مصرف‌کننده مالیات را پرداخت کرده است.
مدنی‌زاده با اشاره به تفاوت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد گفت: در مالیات بر عملکرد، شرکت‌ها مالیات خود را بر اساس فعالیت تولیدی و اشتغال پرداخت می‌کنند که باز هم در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: از طرفی نظام انگیزشی نیز کارآمد نیست و با این نوع بازگشت مالیات، جذب گردشگر یا بهبود گردشگری کمکی نمی‌شود. با لایحه اصلاحی امیدواریم نظام مالیات بر ارزش افزوده به درستی عمل کرده و منابع به استان‌ها بازگردد تا هم انگیزه برای توسعه و خدمت‌رسانی ایجاد شود و هم عدالت مالیاتی برقرار گردد.
سید علی مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به ساختار بانک‌محور تأمین مالی در کشور، تاکید کرد: منابع بانکی محدود و پیگیری مصارف زمان‌بر است، اما تلاش می‌کنیم بخش مدنظر به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نظام تأمین مالی کشور عمدتاً بانک‌محور است، گفت: در نتیجه، تسهیلات قابل توجه عمدتاً به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اختصاص می‌یابد و بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان‌ها کمتر از این ظرفیت بهره‌مند می‌شوند.
وی افزود: هدف ما این است که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی سرمایه افزایش یابد. در این صورت بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه تأمین مالی کنند و ظرفیت تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک افزایش یابد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با افزایش نقش بازار سرمایه، نسبت مصارف به منابع بهبود می‌یابد و اولویت پرداخت تسهیلات باید به استان‌ها داده شود.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: من با تفویض اختیار موافقم، اما از طرفی به شدت تحت فشار سازمان برنامه و بودجه و نهادهای نظارتی هستیم تا بودجه‌ها به موقع تأمین شود. باید ببینیم چگونه می‌توان این فشارها را مدیریت کرد. نظام کلی تفویض اختیار را در نظر گرفته‌ایم، اما این موضوع نیز باید بررسی شود.
وی ادامه داد: در خصوص ماده 251 مکرر، برای تعیین سقف، لازم است کار کارشناسی دقیق انجام شود. همچنین پیشنهاد افزایش تعداد هیات‌های ماده 251 از یک هیات به دو هیات نیز مطرح است. اگر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی وجود نداشته باشد، این اقدام قابل انجام است. هدف این است که رسیدگی‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود و فشارها در جریان کار کاهش یابد.»
غلامحسین مظفری استاندار خراسان‌رضوی نیز در اینباره از برگزاری نمایشگاه «مشهد اینوکس» به عنوان یک اقدام راهگشا در حوزه تامین مالی با گرایش بازار سرمایه نام برد و گفت: هدف از این همایش حمایت از شرکت‌هایی بود که آمادگی لازم برای ورود به بورس و فرابورس را دارند و ایجاد بستری برای توسعه بازار سرمایه در شرق کشور شمرده می‌شود.
وی همچنین ایجاد مرکز بورس منطقه‌ای برای اولین بار در خراسان‌رضوی را گامی موثر در راستای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در استان دانست و گفت: از رئیس شورای عالی بانک‌ها تقاضا داریم که پیشنهاداتی برای تامین منابع مالی در راستای کمک به تامین منابع مالی پروژه‌های صنعتی بزرگ استان داشته باشند.
مظفری، استاندار خراسان‌رضوی، با تاکید بر شرایط سخت اقتصادی کشور، از همه دستگاه‌ها و نهادها خواست تا در رفع موانع اقتصادی همکاری کنند و گفت: ضرورت جدی وجود دارد که همه دست به دست هم دهند تا موانع رفع شود و حرکت رو به جلو ادامه یابد. بخشی از مسائل مدیریتی و قانونی است و همه باید در سطح وزارتخانه‌ها و استان‌ها با هم هماهنگ عمل کنیم.
مظفری افزود: استان با این وسعت و جمعیت می‌تواند بخشی از بار کشور را به دوش بکشد و مسئولیت آن را ما می‌پذیریم. بسیاری از مسائل قابل حل هستند، به شرط اینکه هر لحظه و هر ساعت در این مسیر ارزشمند شمرده شود؛ چرا که در شرایط جنگ اقتصادی، زمان بسیار حیاتی است.
استاندار خراسان‌رضوی تاکید کرد که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های استان مورد استفاده قرار نگرفته و با بهره‌گیری از امکانات و اختیارات موجود می‌توان بخش زیادی از مشکلات اقتصادی را مدیریت و حل کرد.