پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی با تأکید بر لزوم توجه به نیازهای واقعی استان در تدوین لایحه بودجه 1405، خواستار تقویت نقش استان در حکمرانی اقتصادی کشور شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری، در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با مجمع نمایندگان خراسان رضوی که امروز در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل بودجه، لازم است در تدوین بودجه سال 1405، نیازهای استان خراسان رضوی به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم از این فرصت برای پیگیری مسائل و مطالبات استان استفاده شود.
وی با اشاره به تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه گفت: نشست‌های متعددی در استان برگزار و برش استانی برنامه هفتم با دقت توسط همکاران ما تهیه شده است. از نمایندگان مجلس انتظار دارم در تطبیق این برنامه با نیازهای استان همراهی کنند تا در تنظیم لایحه بودجه، ضمن حفظ چارچوب‌های ملی، نیازهای واقعی خراسان رضوی نیز دیده شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، حدود 80 برنامه استانی در چارچوب نقشه ملی توسعه کشور تعریف شده که باید مبنای عمل دستگاه‌ها در سال آینده باشد. انتظار داریم سهم استان در لایحه بودجه 1405 به‌درستی لحاظ شود.
استاندار خراسان رضوی افزود: با وجود بحران‌هایی که در سایر مناطق کشور رخ داد، موقعیت جغرافیایی خاص خراسان رضوی در شرق کشور ظرفیت ارزشمندی برای تأمین نیازهای داخلی ایجاد کرده است. تجربه تأمین کالا از مسیرهای شرقی در زمان بحران اخیر نشان داد که این ظرفیت باید تقویت شود.
وی با اشاره به ضرورت توسعه تجارت مرزی گفت: راهی جز استفاده از ظرفیت مرزهای شرقی برای تأمین نیازهای کشور وجود ندارد. اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید نقش پررنگ‌تری در این مسیر ایفا کنند تا صادرات و واردات از مرزهای شرقی روان‌تر شود.
مظفری تصریح کرد: ظرفیت شرق ایران تعیین‌کننده است و اگر از آن به‌درستی بهره‌برداری شود، علاوه بر تأمین نیازهای استان، می‌تواند پشتیبان سایر مناطق کشور نیز باشد. از همه دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس می‌خواهیم برای تحقق این هدف همکاری کنند.
وی با اشاره به عملکرد مثبت اقتصادی استان در ماه‌های گذشته گفت: «در ارزیابی اخیر اتاق ایران، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با فاصله، رتبه اول کشور را به‌دست آورد. این نتیجه حاصل همگرایی دولت و بخش خصوصی و برگزاری نشست‌های منظم و هدفمند در حوزه اقتصادی است.»
استاندار خراسان رضوی در ادامه با تأکید بر لزوم انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ دولتی به استان گفت: «نتقال این حساب‌ها و تمرکز تصمیم‌گیری‌های مالی در سطح استانی، تأثیر مستقیم بر درآمدها و اقتصاد استان دارد. نسبت منابع به مصارف در خراسان رضوی هنوز با میانگین کشور فاصله دارد و حدود هشت درصد پایین‌تر است. این موضوع باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا تعادل مالی در استان برقرار شود.
وی با اشاره به اقدامات اخیر بانکی در استان گفت: در نمایشگاه مشهد اینوکس، طبق توافق‌نامه با بانک ملی سقف پرداخت تسهیلات از 30 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان و سقف گشایش اعتبار اسنادی (LC) نیز تا 900 میلیارد تومان افزایش یافته است. این واگذاری اختیارات به بانک‌های استان اقدامی مهم و مؤثر برای تسریع در تأمین مالی تولید است.
مظفری با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی تولید، صف‌های طولانی تخصیص ارز است، افزود: در سال گذشته 2/2 میلیارد دلار سهم ارزش صادراتی استان و حدود 700 میلیون دلار واردات داشتیم که پیشنهاد ما این است که برای این 700 میلیون دلار تخصیص ارز به خود استان تفویض شود. این رقم به‌صورت استانی در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گیرد تا تخصیص ارز با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: تقریباً تمام مواد اولیه تولید در کشور بدون یارانه تهیه می‌شود و در چنین شرایطی، بازگرداندن ارز به سامانه‌های متمرکز منطقی نیست. این روند موجب فشار به صادرکنندگان سالم و توانمند می‌شود. بخشی از صادرات خراسان رضوی به‌ویژه به افغانستان، به‌صورت ریالی انجام می‌شود و در واقع تقویت پول ملی و گردش اقتصادی استان است.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش از آغاز فعالیت نمایندگی «صندوق حمایت از صادرات ایران» در استان خبر داد و گفت: این صندوق می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای صادرکنندگان باشد. همچنین باید سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و ایجاد شهرک‌های تخصصی معدنی با جدیت دنبال شود تا از ظرفیت‌های بالقوه استان در این بخش بهره‌برداری شود.
مظفری در پایان تأکید کرد: بیش از 90 درصد اقتصاد خراسان رضوی در اختیار بخش خصوصی است و این ظرفیت عظیم باید با تصمیم‌های هوشمندانه و تفویض اختیارات واقعی در مسیر رشد تولید، صادرات و توسعه پایدار استان هدایت شود.