پیام خراسان - در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی که امروز در مشهد برگزار شد، نمایندگان استان به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود در حوزه‌های بودجه، گمرکات، نظام ارزی و مالیاتی، مناطق آزاد و بخش خصوصی پرداختند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی گفت:جلسات مجمع نمایندگان استان باید با حضور هر هجده نماینده در مشهد برگزار شود تا مسائل استان در سطح ملی به‌درستی مطرح شود. بسیاری از مسئولان ملی که به مشهد می‌آیند، تصور می‌کنند استان بدون مشکل است، در حالی‌که به دلیل میزبانی سالانه 30 میلیون زائر، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم.
وی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در حکمرانی اقتصادی کشور گفت: اصلاح ساختارهای اشتباه در این وزارتخانه ضروری است، زیرا بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم ریشه در همین ساختارها دارد. نظام بودجه‌ریزی کشور باید به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت کند تا بهره‌وری افزایش یابد.
همچنین هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان نیز گفت: دولت باید دکترین اقتصادی جدیدی برای برون‌رفت از بحران فعلی طراحی کند. مسیر کنونی در سیاست‌های ارزی و صادراتی در نهایت به تضعیف اقشار ضعیف‌تر جامعه منجر می‌شود.
وی افزود: یکی از طرح‌های صنعتی گناباد برای اجرای فاز نخست خود به 600 هزار دلار نیاز دارد اما بیش از 10 ماه است در انتظار تخصیص ارز مانده‌ایم. دولت باید فرآیندهای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی را تسهیل کند تا طرح‌های اقتصادی معطل نمانند.
محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: مسئله مرز و گمرک از مهم‌ترین دغدغه‌های استان‌های مرزی است. در برخی گمرکات، هزاران کامیون روزها منتظر ترخیص می‌مانند و این یعنی خواب سرمایه عظیم کشور.
وی تصریح کرد: درآمد بالای گمرکات باید صرف بهبود زیرساخت‌ها شود. درخواست ما از وزارت اقتصاد این است که با نگاه عملیاتی و استفاده از فناوری‌های نوین، وضعیت گمرکات، بنادر خشک و بازارچه‌های مرزی سامان یابد
در ادامه بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: نظام ارزی و بانکی کشور نیازمند اصلاح فوری است. تا زمانی‌که ابهام در فرآیندهای بانک مرکزی و تخصیص ارز وجود دارد، بخش خصوصی متضرر خواهد شد.
وی افزود:بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج و منابع را در مسیر تولید به‌کار گیرند. استقلال مالی استان‌ها نیز برای تحقق توسعه متوازن ضروری است.
همچنین عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مأموریت مدیریت هماهنگ مرزی به وزارت اقتصاد سپرده شده است. پیشنهاد ما این است که اختیارات این حوزه به استان خراسان رضوی تفویض شود.
وی افزود: استاندار خراسان رضوی از مقبولیت و تجربه بالایی برخوردار است و می‌تواند در مدیریت مرزها و مناطق آزاد نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. همچنین لازم است در گمرکات کشور تحولی اساسی ایجاد و مدیریت آن فناورانه و پاسخگو شود.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: بخش خصوصی خراسان رضوی تاب‌آوری پایینی در برابر شوک‌های اقتصادی دارد و سیاست‌های ناگهانی در حوزه ارز و تورم، آسیب جدی به آن وارد می‌کند.
وی تصریح کرد: کنترل تورم از طریق سرکوب هزینه‌های بودجه‌ای اشتباه است. باید مسیر رشد اقتصادی فعال شود و سپس تورم به‌تدریج کاهش یابد. در سیاست‌های پولی نیز لازم است عدالت تسهیلاتی رعایت شود تا بنگاه‌های کوچک حذف نشوند.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده سرخس نیز گفت:بیش از یک سال از تصویب اساسنامه منطقه آزاد سرخس گذشته اما هنوز اقدامی برای آغاز فعالیت آن صورت نگرفته است. دولت باید فوراً اعضای هیأت‌مدیره را تعیین کند.
وی تأکید کرد: در حوزه مالیاتی، بخش عمده درآمد واحدهای بزرگ استان به تهران منتقل می‌شود و خراسان رضوی از حداقل 20 همت درآمد محروم می‌ماند. همچنین باید بخشی از منابع بانکی و مالیاتی استان در مسیر توسعه صنعتی و گردشگری محلی هزینه شود.
در ادامه حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌خواهیم با بانک‌ها تقابل داشته باشیم، اما عملکرد فعلی به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست. انتظار داریم بانک‌ها در مسیر توسعه اقتصادی استان حرکت کنند، نه اینکه منابع را از خراسان رضوی جمع کرده و در سایر استان‌ها هزینه کنند.
وی بیان کرد: بانکی که نسبت به تعهدات خود تمکین نکند، باید در سطح استان مورد ارزیابی و برخورد قرار گیرد. این مطالبه جدی کمیسیون اصل نود مجلس و فعالان اقتصادی استان است و امیدواریم در فرصت کوتاهی، شاهد اصلاح این روند باشیم.
همچنین حسین امامی‌راد، نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. مشکلاتی همچون نقدینگی بی‌ضابطه، دارایی‌های موهوم و ناترازی بانک‌ها از عوامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد هستند و باید با رویکردی علمی و تخصصی اصلاح شوند.